كيف دخل العراق عالم اقتصاد السوق ؟
اجد من المهم بداية ان اعرف القارئ باقتصاد السوق قبل الدخول في الحديث عن موضوعنا هذا. ليس بالامر الصعب هذا اليوم على كل من يستعمل جهاز الكومبيوتر ان يذهب الى الموسوعة الحرة الويكيبيديا ليجد: ان اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر هو الاقتصاد الرأسمالي او النظام الاقتصادي الذي تكون الليبرالية الاقتصادية مكوّنا أساسيا فيه ، والفكرة في الاقتصاد الحر هي عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفه. والليبرالية تعتمد بالأساس على فكرة الحرية الفردية، ولمعرفة فكرة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق بشكل ايجابي يكون التعريف هو ان الفرد ولد حرا، بالتالى فإن له الحرية في أن يقوم بأى نشاط اقتصادي. اما تعريف اقتصاد السوق بشكل سلبي فهو يعني ان على الدولة الا تقوم بأى نشاط اقتصادي يستطيع فرد أو مجموعة أفراد القيام به. ويقوم هذا الاقتصاد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية، ويخضع لتفاعل العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الاسعار داخل السوق ويعتمد بشكل أساسي على الملكية الخاصة للافراد والمؤسسات ورأس المال. ومع ذلك فان اقتصاد السوق لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية. ومن المفيد الرجوع الى نظريات آدم سمث في هذا الخصوص.
اما عن الاسس التي يبنى عليها اقتصاد العراق فالجميع يعرف تمام المعرفة ان اقتصادنا هو اقتصاد غير منتج ما عدا ما تجود به الطبيعة من وجود للثروة النفطية الناضبة مع الزمن تحت اراضيه والتي يشكل انتاجها نسبة 95 بالمئة من ايرادات الدولة التي تعتمد عليها الميزانية العامة بشكل كامل . والخوف كل الخوف من توقف امدادات النفط يوما ما عبر مضيق هرمز الذي يتعرض للتهديد بغلقه كل حين في ظل اجواء الحرب القادمة في منطقة الخليج العربي. ولقد شاهدنا كيف حدد رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو موعدا لشن هذه الحرب على ايران في الربيع القادم خلال القائه كلمته في الجمعية العامة بالامم المتحدة. فان وقعت الحرب، فما الذي سيحصل بالعراقيين بعدها ؟ ولكني هنا اريد ان اختصر واذكر القارئ كيف تم اقتياد العراق ورميه في متاهات الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق بالقوة دون اي دافع او ارادة من القوى الوطنية فيه . لقد عرفنا كيف احتلت القوات الامريكية العراق ودخلت العاصمة بغداد في 9 ابريل نيسان عام 2003 وأسقطت نظام صدام حسين وكيف اصبح مصير العراق بين يدي الحاكم الاداري بول بريمر الدبلوماسي الامريكي الخبير ليس في الاقتصاد بل في الارهاب والقليل الخبرة في بناء الدولة الحديثة والمعروف عن بريمر انه درس التاريخ في جامعة ييل وادارة الاعمال في هارفرد مثل الرئيس السابق جورج بوش نفسه الذي جعله يحظى بثقته واعجابه حينما قرر اختياره ليتقلد رئاسة سلطة التحالف المؤقتة في العراق. ومن هنا اصبح بريمر يواجه اصعب مهمة في التاريخ .ومنذ ان تسلم بريمر مهامه كحاكم اداري في العراق واجه صعوبات كبيرة في ادارة العمل لاعادة الاعمار على النموذج الياباني او الالماني في بلد كان فيه المستبد هو كل شئ في عهد صدام حسين. تطلع بريمر الاسراع بالعمل واتخاذ قرارات سريعة دون النظر الى تطبيقها عمليا. كما عبّر عن رغبته في تحويل العراق الى اقتصاد السوق الحر مع البدء في بيع ممتلكات الدولة تلك القرارات التي كانت خطيرة و مصيرية دون ان تقررها حكومة وطنية. لان قيام مجلس الحكم المؤقت الذي تشكّل من تعيين 25 من الشخصيات العراقية وتحت إمرة بريمر الكاملة اصبح مجلسا يسير بارشاداته وقراراته عندما تعرض اعضاؤه للضغط بالتوقيع على الدستور المؤقت رغم التحفظات من قبلهم عليه ، لانه نصّ على ان القوانين والانظمة والاوامر والتوجيهات التي صدرت عن السلطة المؤقتة للتحالف، سوف تبقى سارية المفعول بما فيها قرار بريمر رقم 39 الذي غير من الدستور العراقي القديم حتى يفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية في كل القطاعات بالعراق لتمتلك 100 بالمئة من ملكية الشركات العراقية ، ما عدا الشركات العاملة في قطاع الموارد الطبيعية اي النفط وكذلك معاملة الشركات الاجنبية على قدم المساواة مع الشركات العراقية المحلية واعطائها الحق باخراج ارباحها الى خارج العراق مع السماح للمصارف الاجنبية بدخول العراق وامتلاكها لمصارف محلية بنسبة 100 بالمئة ايضا لفتح الطريق امام خصخصة الاقتصاد العراقي. وعلى هذا النحو تمت تصفية القطاع العام وتمّ تغيير النظام الاقتصادي في العراق الذي كان ملكا للدولة من نظام رأسمالي الى اقتصاد السوق.
ان الاسباب التي بموجبها اتخذ بول بريمر قراراته لتغيير الاقتصاد العراقي هو تاثره بابرز الذين روّجوا لهذا المفهوم الا هو فيليب بوبيت من المحافظين الجدد الذي قال:" ان الدولة القومية Nation State سوف تنزاح من مكانها في القرن الواحد والعشرين لتحل محلها ما سماه بدولة السوق Market State التي يقول عنها انها دولة لها حدود ونظام سياسي مثلها مثل الدولة القومية، لكن سوف تنتقل فيها مسئووليات جوهرية من الحكومة الى القطاع الخاص. فهل ان مبادئ اقتصاد السوق حققت المنفعة العليا للشعب العراقي ؟ وهل استطاعت الحكومات المتعددة منذ مغادرة بريمر وبعد انسحاب القوات الامريكية اصبحت قادرة على التصرف بخيرات البلد ام انها تركت للشركات والمنظمات الاجنبية حرية العمل والتصرف بثروة العراق دون ان تسمح لهذه الحكومات ان توجه الثروة لدعم الصناعة واعادة البناء ومساعدة الفقراء؟ ومن المعلوم ان وزارة الصناعة في وزارة ابراهيم الجعفري سابقا بدأت في اعمال خصخصة ثمان شركات من شركات القطاع العام وبيعها. ولا ندري المصير الذي حلّ بها ومن الذي استولى عليها. وقال وزير الصناعة العراقي في حينه ان البلاد بحاجة الى بناء دولة جديدة يطال فيها التغيير كل مفاصل الحياة بما فيها الاقتصاد. الجميع عرف تماما كيف دُمر الاقتصاد في العراق وان ما تم خصخصته قد اصبح نهبا وموقعا للفساد. والذي يطلع على سجل النهب في لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وفي قضايا الفساد في بقية المحافظات ستصيبه الصدمة من هول ما سجلته من سرقات ومشاريع فاشلة في زمن اقتصاد السوق في العراق. لقد خرجت مسودة الدستور العراقي وهي تحمل المادة 110 التي تنص على: "ان تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي ، معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار". ومن هنا نعلم ان مبادئ حرية السوق تعني تسليم مصير البلاد بايدي شركات اجنبية لا علاقة لها بمصالح العراق والعراقيين . فيا ترى من سيدافع عن هذه المصالح بعد ان استلمت هذه الشركات عصب الاقتصاد العراقي وسيطرت على ثروته النفطية وتحكمت في مصيره ؟ ولن ننسى كيف ركّز بريمر على الدعوة الى دراسة خصخصة صناعة العراق النفطية المملوكة للحكومة، وفتحها امام الاستثمارات الاجنبية قبل ان تتولى حكومة عراقية دائمية في حكم البلاد . لقد وصل عدد القرارات التي اتخذها بريمر الى 98 قرارا قبل اسابيع من مغادرته مهام عمله في العراق ولست هنا بصدد دراسة هذه القرارات الخطيرة المعروفة للجميع . ولم ينس بريمر حتى موضوع الضرائب التي اصدر قانونا يحدد فيه نسبة 15 بالمئة كحد اعلى للضريبة ، يتماشى وسياسة خصخصة الاقتصاد العراقي الذي تحول بموجبه اكثر من 500 من المشاريع المملوكة للدولة الى القطاع الخاص . فما الذي حققه العراق اذن من اقتصاد السوق ؟ والجواب على ذلك جاء من بريمر نفسه في كتابه الذي صدر قبل عامين تحت عنوان: عامي في العراق الذي وجه فيه اشد الانتقادات الى ساسة العراق العاملين على رعاية اقتصاد السوق هذا اليوم والانتفاع من نهب خيراته والامثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى (1)!
2- العراق وفوضى اقتصاد السوق
بعد ان نتتبع الاخبار الاقتصادية الواردة في الصحف العراقية وتصريحات المسئولين العراقيين في البرلمان ، نطّلع على جوانب من الفوضى التي تعم الاقتصاد العراقي التي تشهد على قلة خبرة المسئوولين المناطة بهم المسئوولية بالاضافة الى ضعف الاجراءات الحكومية التي تحوم حولها آفة فضائح الفساد المدمرة لمسيرة البلاد الاقتصادية . ليس بالمستطاع الالمام بكل جوانب هذه الفوضى وانما ساتابع ما تاتي به الاخبار عن قضايا مصيرية تهم المواطن العراقي واقتصاد البلاد . ولن اذهب بعيدا فساقدم للقارئ آخر ما يتعلق بقضايا الاقتصاد العراقي الا وهو ما سمع عنه الجميع حول مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان مؤخرا . فقد شدد خبراء اقتصاديون على انه بالرغم من اهمية هذا القانون في جلب المزيد من الشركات العاملة المتطورة في اقامة مشاريع ستراتيجية يمكن ان تعود بالمنفعة على العراق مستقبلا وسعي القانون الى اقامة مشاريع مهمة للبلد من قبل شركات عالمية ، الا انها يمكن ان تثقل كاهل البلد بمديونية اضافية جراء مبدأ الدفع بالاجل، التي يمكن ان تكون كبيرة وستترتب على البلد لصالح الشركات التي ستعمل ضمن هذا القانون، مقترحين ان يتم تحقيق عدد مدروس من المشاريع كل عام شريطة الا تؤثر على موازنات البلد المالية، والا تشكل عبئا على ايرادات العراق في الاعوام المقبلة (2).
ومن خلال هذا النظرة نجد ان الاقتصاديين قدموا البديل عن هذا المشروع على نحو خجول ودون اثارة. اما الناقد عدنان حسين فقد حذر من سقوط القانون تحت رحمة حرامية بغداد وآفة جرذان الفساد عندما كتب ساخرا : بالتأكيد نحن في حاجة إلى برنامج وطني شامل وسريع لإقامة البنى التحتية.نحتاج إلى مشاريع كبرى للكهرباء ومياه الشرب والري والصناعة والزراعة والنفط والمعادن والنقل والبيئة والاتصالات والنقل والصحة والثقافة والتعليم ومحو الأمية والسكن والصرف الصحي والتدريب والتأهيل. ان من أكثر ما يعترض عليه المعترضون ان القانون يمكن أن يفتح أبواباً للفساد المالي والإداري أرحب من الأبواب الحالية المفتوحة على مصاريعها بعلم ودراية اساطين الدولة وبانخراط تام من بعضهم. السنوات العشر الماضية شبه ضائعة، فما من شيء ذي قيمة فعلته الحكومات المتعاقبة . فالمشاريع المستهدفة بالقانون ستكلف ترليونات الدولارات. لضمان أن تذهب مشاريع البنى التحتية إلى شركات رصينة ومضمونة ومأمونة ومعول عليها يقتضي الأمر أن تحقق الدولة في كل قضايا الفساد المالي والإداري التي أهدرت مئات مليارات الدولارات في أقل من عشر سنوات فقط، فجرذان الفساد الطلقاء سيظلون بالمرصاد لمشاريع البنى التحتي . كما قال احد النواب في البرلمان إنه يحتفظ بملفات تبين مستويات الانفاق العام في البلد وحجم الفساد الذي طالها. وأكد أن "قرابة 600 مليار دولار انفقتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ مجلس الحكم بريمر وحتى الآن كموازنات عامة للبلد"، مضيفاً أن هذا "المبلغ يعادل الاموال التي انفقت على تحديث دول أوربا وتطويرها منذ عام 1960 وحتى عام 2006 (3).
ولم يات هذا المشروع من فراغ بل ان الدولة بدأت بتخصيص مبالغ هائلة من اجل جذب الشركات للاستثمار في العراق . فقد صرح وزير التخطيط علي يوسف الشكري عن تخصيص 275 بليون دولار للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر المال والاستثمار الذي عُقد في لندن بين 18 و19 من الشهر الماضي أن تخصيص هذه المبالغ سيكون لها اثر إيجابي على دفع وتيرة التنمية إلى الإمام هذه المبالغ جاءت في إطار إعداد وزارة التخطيط خطة التنمية الخمسية للسنوات 2013 - 2017 والتي ستعطي للاستثمار مساحة كبيرة جيدة، داعياً الشركات الأجنبية إلى الاستفادة من هذه الفرص (4). ومن هنا نجد ان وزيرنا قد فتح الباب على مصراعيه امام الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق خلال السنوات الخمس القادمة في الوقت الذي ما زال فيه الاقتصاد العراقي يفتقد الى اكثر المقومات في التعامل مع هذه الشركات.
فلماذا كل هذه الفوضى واين خبراؤنا العراقيون منها؟ في نقاش لي مع احد الخبراء الاقتصاديين العراقيين الدكتور كامل العضاض حول موضوع اقتصاد السوق و قانون البنى التحية الوارد ذكره شكرته على رأيه القيم الذي سمح لي ان اوجز منه ما يلي: يرى دعاة الاقتصاد الحر ان من اجل قيام هذه السوق يتوجب تحقق شروط عدة منها توفير البنى الارتكازية والمعلومات الكاملة لدى المنتجين والمستهلكين مع توفر الوعي لديهم ولكن السؤال الان هل تتوفر مثل هذه الشروط في بلد مثل العراق بعد الاحتلال وقبله عندما كان يرزح تحت حصار اقتصادي دولي لمدة 17 سن ؟ طبعا لا. ففي بلد ريعي يعتمد على موارد ناضبة هي النفط ، تملك وتدير الحكومة مواردها الهائلة، الا يقع على هذه الحكومة واجب توظيفها واستثمارها لاغراض التصنيع والتنمية ؟ واذا كان العراق ضعيفا في بناه التحتية فلا بد ان تلعب الحكومة ادوارا اساسية في توجيه التنمية والاقتصاد تمهيدا لتنمية القطاع الخاص. ومن هنا نخلص ان الدعوة الى السوق الحرة في هذه المرحلة هي دعوة تخريبية تهدف الى فتح اسواق العراق امام المستوردات الدول الراسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة اضف الى ذلك ان العملية السياسية قد رهنت لدى قوى طائفية فئوية فاشلة وغير كفؤة مما ادى الى انقلاب الامور وتدهر الاقتصاد والصناعات المحلية والزراعة وغيره . فليس اذن من العقلانية اعداد قانون البنى التحتية يمول بالاقراض وبمعزل عن خطة التنمية الوطنية وبعيدا عن تصور تنموي شامل في خطة تنمية تمول اساسا من موارد النفط (5).
وتنقل لنا شبكة الاخبار العراقية: لقد استاثر موضوع قانون البنى التحتية باهتمام خبراء الاقتصاد واصحاب الشأن من برلمانيين وحكوميين ماحدا بالمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي الى عقد ندوة تمت خلالها مناقشة مسودة القانون، لما له من اهمية في عملية الاسراع ببرامج التنميةالاقتصادية المنشودة، وقد تضمنت الندوة دراسة اعدها الخبير الاقتصادي الدكتور كمال البصري، حدد خلالها مزايا قانون البنى التحتية، وركز على ضرورة اعتماد مبدأ مشاركة القطاع الخاص للعام كما انتقد الكثير من الجوانب الضعيفة فيه مؤكدا على ان تبعات هذا القانون بحق ستكون عبئا ثقيلا اضافيا على الوزارات او الجهات الفنية المكلفة بادارة متطلبات هذا القانون. اذ ان ملاكات الوزارات بالوقت الحاضر لا تمتلك المهارات المتقدمة بشكل كاف الامر الذي يقود الى ضعف الاداء كما ونوعا. كما ان من تبعات هذا القانون التعامل مع المؤسسات المالية العالمية ومع اجهزة فنية متقدمة، وبسب شحة الكفاءات بالوقت الحالي كان الاجدر ان يتضمن القانون نصا صريحا بالعمل على تشكيل هيئة او مجلس للاعمار يتم تشكيله بعيدا عن نمط تشكيل الوزارات او الوظائف العامة الخاضعة للمحاصصة، مشددا على ان هذه الهيئة تتطلب استقطاب افضل الكفاءات العراقية وتخصيصات مجزية. واضاف يقول : ان غياب هذه الهيئة يبقي الباب مفتوحا للتفاوض مع الشركات والمؤسسات العالمية بشكل غير متكافئ. ان الحالة المشخصة في مثل هذه الاعمال هي غياب المفاوض الذي يجيد لغة التفاوض الفنية والاقتصادية، وخلصت الدراسة الى التأكيد على ان من المناسب ان تخصص فقرات في القانون للحد من الفساد الملازم للعقود، كما وردت في مسودة قانون النفط والغاز حيث نصت المسودة على اعتبار العقود باطلة في حال اكتشاف فساد فيها (6) .
اما عن ازمة صناعة النفط في بلاد النفط حيث لم يشرع حتى اليوم قانون النفط والغاز فقد سعت حكومة المالكي أخيراً الى تبني سياسة معالجة المشكلات المزمنة فيه. لكن على رغم من كل المحاولات، هناك ثمة شكوك عديدة حول إمكانية نجاحه . فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من ستة أعضاء، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل من التيار الصدري وعضوية وزير النفط في الحكومة الاتحادية ووزير الثروات الطبيعية لإقليم كردستان وثلاثة نواب من الكتل السياسية الرئيسة. وتكمن مهمة اللجنة السداسية في اختيار مسودة القانون التي يجب على البرلمان مناقشتها (7) .
واما بخصوص ماساة تدمير مصانع الانتاج المحلي ، فقد شهد العراق كارثة كبيرة نتيجة اغراق الاسواق بالمنتجات المستورة النافدة المفعول والرديئة الصنع المعرضة حياة العراقيين للخطر التي اثرت سلبا على نشاط الانتاج المحلي . وقد حمل الخبير الاقتصادي جليل الربيعي مسؤولية الحكومة اغراق السوق بهذه السلع الرديئة والغير مطابقة للمواصفات العالمية، نتيجة لعدم تفعيلها القوانين المهمة للاقتصاد الوطني والتي تحد من دخول المواد الرديئة الى البلد. وقال ايضا ان مسؤولية ظاهرة اغراق الاسواق المحلية بالسلع الرديئة والتي يتم استيرادها من مناشئ غير معروفة هو بسبب عدم فرض سيطرت الحكومة الكاملة على المنافذ الحدودية وغياب التشريعات القانونية التي تحد من اتساع هذه الظاهرة، كجهاز التقييس والسيطرة النوعية وقانون حماية المستهلك والتعريفة الجمركية. واضاف : ان المنتج العراقي عانى الكثير من الظروف التي جعلته بعيداً عن الاسواق المحلية منذ ثمانينات القرن الماضي والى الان نتيجة الحروب والحصار الذي مرّ على العراق، داعياً الى اعادة تأهيل المعامل العراقية المنتجة لغرض طرح منتوجات محلية ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات العالمية الى الاسواق العراقية لكي تنافس المنتوج الاجنبي وتتفوق عليه. ومن جانب ذو اهمية اخرى تتكشف لنا فوضى الاستيراد ودور شركات القطاع الخاص في العراق المملوكة من قبل قادة الكتل السياسية وكبار الزعماء العراقيين في هرم السلطة انفسهم ولنا مثال واضح في شركات الاتصالات في العراق اليوم . لقد شهد العراق كارثة كبيرة نتيجة اغراق الاسواق بالمنتجات المستورة النافدة المفعول والرديئة الصنع المعرضة حياة العراقيين للخطر الى جانب ما تركته مخلفات الحروب من مواد مشعة هي الاكثر خطورة (8) .
وماذا عن الواقع التنموي في العراق ؟ ان تدني مشاريع التنمية في العراق يعود بالاساس الى جملة من الاسباب ياتي في مقدمتها تراجع الجانب الانتاجي وتوقف المشاريع الصناعية والزراعية، وفيما شرع العراق في انعاش تلك الجوانب عبر عدد من الاجراءات المهمة كالمبادرة الزراعية وتخصيص القروض المالية للصناعيين ، انتقد رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسين الشمري ان عملية منح القروض للصناعيين والزراعيين على حد سواء باتت تصطدم بعراقيل روتينية عديدة نجم عنها تراجع واضح في حجم المشاريع الانتاجية في البلد، موضحا ان سلبيات ذلك الامر على الواقع الاقتصادي بشكل عام تعد كبيرة لاسيما وان تراجع الانتاج الصناعي سيزيد من حجم الاعتماد على الواردات الصناعية التي اغرق السوق المحلية بها وبالتالي غاب التنافس وتوقف الانتاج . ويرى الشمري ان عدم تذليل تلك العقبات سيزيد من قتامة الصورة الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد، لافتا الى ان هذا الامر سيزيد من حجم البطالة الناجمة عن توقف المشاريع الصناعية الخاصة وبقاء الاعتماد شبه الكلي على الواردات من الخارج.
والجدير بالذكر ان العراق يعاني من توقف قرابة ال 90 بالمئة من مشاريعه الانتاجية نتيجة لانفتاح الحدود على مصراعيها امام دخول شتى انواع السلع والبضائع، الى جانب غياب الدعم الحكومي اللازم لانعاش هذا الواقع عبر منحه القروض والاراضي لانشاء مصانع قادرة على تلبية احتياجات السوق، الامر الذي تسبب بهجرة واسعة للعديد من الصناعيين للعمل خارج العراق، فضلا عن تزايد اعداد البطالة بسبب تسريح المئات من العاملين في المصانع والمعامل التابعة للقطاع الخاص. وقدّر اتحاد الصناعات العراقية المشاريع الصناعية المتوقفة بـ40 ألفاً، مشيراً إلى أن أكثر من 80 في المئة من المصانع متوقف عن العمل منذ عام 2003، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وشحّ الوقود وغلاء النقل وعدم توافر المواد الأولية، فضلاً عن هجرة أصحاب رؤوس الأموال . واوضح الخبير الاقتصادي ستار العاني أن العراق يملك 18000 مشروع صناعي خاص كامل التأسيس، إلا أن معظمها متوقف عن الإنتاج أو يعمل بطاقات إنتاجية متدنّية، كما يوجد 14 ألف مشروع صناعي تحت التأسيس لم يكتمل تأسيسها لأسباب عدة.وأشار إلى أن أهم مشاكل القطاع ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي تكلفة الإنتاج، وعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة السعرية مع السلع المماثلة المستوردة، وضعف أجهزة القياس والسيطرة النوعية، ما أدى إلى دخول سلع صناعية غير مطابقة للمواصفات العالمية لتنافس السلع المحلية الملتزمة بالمواصفات المعتمدة عالمياً أو محلياً. وتشير الاخبار الى إن مجلس الحبوب العراقي اشترى 150 ألف طن من القمح روسي المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت هذا الأسبوع(9).
3- تطورالرأسمالية صانعة الازمات .
يعترف معظم الخبراء الاقتصاديين بأن الأزمة المالية التي يتعرض لها العالم وبشكل خاص الدول الرأسمالية، لم تخرج عن دائرة الأزمات الدورية التي لا تسلم منها السوق الحرة و الاقتصاد الرأسمالي. إن ما يشهده العالم نتيجة الأزمة المالية جعلت النظريات الرأسمالية واقتصاديات السوق الحر تقف على المحك لان الرأسمالية تتحدد عن طريق المصلحة الخاصة ، فهي التي تفرق بين الناس وتحولهم إلى أعداء متنافسين أو متصارعين، من أجل أقدس مقدسات الرأسمال وهي الربح، لذلك ففي سعيهم الحثيث نحو الربح، فإن الرأسماليين يدوسون على كل القيم الإنسانية، فمصير الناس الذين يوجدون في محيطهم، بلدهم أو المجتمع الإنساني برمته، لا يعنيهم مطلقا، إنهم يضعون مصالحهم الأنانية فوق كل اعتبار. والأرجح أن التداعيات الاجتماعية الكارثية للأزمة الاقتصادية العالمية سوف لن يكون لرأس المال وحده وكذلك السوق الحر، الكلمة الفصل في تقرير مصير البشرية. فالليبرالية الاقتصادية غير المقيّدة وغير المنضبطة إلا لقوانين السوق وقواعده، ما عادت نظرية يمكن الدفاع عنها طويلاً (10).
ورغم كل هذه الازمات المالية التي تعاني منها الراسمالية في العالم والفوضي التي جاء بها اقتصاد السوق لم يظهر على الرأسمالية اليوم اي دليل على انحطاطها حتى انها لم تنحرف نحو الاشتراكية التي نادى بها كارل ماركس قبل اكثر من قرن ونصف القرن . وبعد مرور اكثر من 150 عاما على المنشور الشيوعي الذي اعلن عن قرب انحلال الراسمالية فانها ما زالت اكثر قوة وفعالية من اي نظام اخر . ولا غرابة ان تعيد الراسمالية دورتها وتجد لها في بلدان الخليج العربي اليوم قواعد قوية لازدهارها وتطورها مثلما نشاهده في دبي والدوحة والكويت والرياض الا في بغداد المصابة بسرطان الفساد المزمن (11).
ولنا في ما يعاني منه اقتصاد الدول الراسمالية الغربية خير مثال حيث ينشغل الخبراء والاقتصاديون والسياسيون والكتاب الغربيون اليوم في دراسة اسباب الازمة المالية الخانقة التي يمر بها النظام الراسمالي الغربي في منطقة اليورو والقرارات الصادرة حولها . واكثرهم يرفضون الحجة القائلة ان اللوم يقع على الانظمة المالية وميزانيات دول اعضاء الاتحاد الاوربي المنهكة وثقافة اللامبالاة او الفساد المستشري في دول حوض البحر الابيض المتوسط وهم يتطلعون الى انقاذ عملتهم اليورو بعد ان تخلوا عن هوياتهم الوطنية التي اصبحت في حكم النسيان وساروا نحو تبني سياسات عالمية اكثر شمولا لكنها سياسات تبدو بعيدة كل البعد عن التكنوقراطية السليمة ولا فائدة منها من الناحية السياسية (12).
ولا مفر امام العراقيين اليوم بعد دخول اقتصادهم اقتصاد السوق المدمر الذي يتحكم فيه النظام الراسمالي العالمي صانع الازمات الا بقيام نظام اقتصادي سياسي جديد في العراق يقوم على اعادة توزيع الثروة بشكل عادل وتطبيق القرارات التي بموجبها استغلال هذه الثروة وتحويلها من خلال الادوات والاساليب الفعالة التي من شأنها ان تصب في خدمة الصالح العام. وليس هناك اي داعي لانتظار قيام ثورة لانها موجودة في نفس كل منا . ومن خلال هذه المساعي سنصل الى عالم ما بعد الراسمالية (13).
وفي الختام لقد ثبت لنا مما تقدم ان الاقتصاد العراقي في ظل اقتصاد السوق يعاني من التضخم العالي الذي وصل الى 14 بالمئة لشهر اغسطس الماضي ومشروع ميزانية مترهلة بقيمة 118 مليار دولار لعام 2013 تتضمن مشاريع استثمارية بقيمة 45.5 مليار دولار وعجزا قدره 15.5 مليار دولار مع تخصيص 100 الف درجة وظيفية جديدة . ان تركيبة الاقتصاد العراقي الراهنة هي ان هذا الاقتصاد الشديد الريعية يعمل على محورين متناقضين اولهما : اقتصاد دولة يهيمن على 80% من الناتج المحلي الاجمالي او توليد الدخل الوطني ناهيك عن مسؤوليته المباشرة في توريد 99% من التدفقات الداخلة الى البلاد من النقد ، والنقيض الاخر : وهو اقتصاد السوق الذي يمتلك الجزئية الاقتصادية والفعالية الاكبر في الادارة غير المباشرة لنتائج اقتصاد الدولة التي تعكسها الموازنة العامة عبر نفقاتها الهائلة التي تشكل نسبة 60% من اجمالي الانفاق العام . ففي معادلة هيمنة السوق الحر مع غياب رؤية مهمة لاستراتيجية التطور والتنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي ، تحول الاقتصاد الى ثنائية شديدة من الريعية في توريد العملة الاجنبية الى التجارة الخارجية وتمويل تجارة الاستيراد ذات الطابع الاستهلاكي البحت وفسح المجال عن فرص الربح والاستثمار الامثل في الاقتصادات الخارجية وجعل العراق حاضنة للاستهلاك وتجميع الثروات وتصديرها الىحواضن اقتصادية خارج البلاد . ان مفترق الطرق بات بحاجة ماسة الى قوة قرار يوضح الخطوط العامة للاقتصاد العراقي في نظام اقتصادي لم تكتمل معالمه واتجاهته وآيديولوجياته طالما الحديث يدور عن تحويل مبلغ 180 مليار دولار بين الاعوام 2003 ومطلع 2012 بعد انفاق مبلغ 450 مليار دولار عبر الموازنات العامة للمدة نفسها ولم ينتفع منها اقتصاد التنمية لغياب منهج التنمية ومناخاتها الجاذبة في بلد يتعايش على موارد النفط ،مستهلكوها هم في الداخل ومدخروها يتطلعون بها نحو الخارج . ومالم تحسم الرؤية الاقتصادية لهذا التناقض اليوم قبل الغد ، وتطلق آليات السوق الحر كما ترغبها القوى الاقتصادية الناشئة بعد العام 2003 ، فان نتائج الاستقرار الاقتصادي ستستمر مبهمة و ستكون وخيمة في استقرار الاسعار ومستوى المعيشة وتشكل هواجس يومية مؤلمة في الحياة الاقتصادية للاسر العراقية وعموم النشاط الاقتصادي (14).
كانت هذه دراسة مختصرة عن الانقلاب الذي وقع في تاريخ الاقتصاد العراقي بعد انتقاله الى اقتصاد السوق مع امثلة قليلة من واقع الحياة الاقتصادية في العراق في ظل خيمة النظام الراسمالي الذي اراد بريمر دخول العراق الى عالم الاقتصاد الحر على ايدي المحتلين الامريكان الذين تركوا البلاد تحت خيمة فوضى اقتصاد السوق . فلا اقتصاد السوق حقق للعراق نموا اقتصاديا حقيقيا منذ عشر سنوات تقريبا ولا حياة مرفهة كريمة اومشاركة حقيقية في الثروة النفطية الكبيرة للعراقيين التي يوعدون بها كل يوم ولا النجاح في مسيرة الديموقراطية المستوردة التي ارادها الرئيس الامريكي السابق جورج بوش لاصلاح الواقع السياسي الفاسد والتي اصبحت وبالا على العراق والعراقيين في ظل اقتصاد السوق المزيف والصراع السياسي الذي لا يعرف الرحمة والفاقد لثقافة اخلاقيات المواطنة بين السياسيين العراقيين الجدد في العملية السياسية الى جانب ضياع الامن واستمرار نزيف الدماء العراقية يوميا وعدم توفير الخدمات الملحة التي ما زال العراقيون يحلمون بتحقيقها .
*دكتوراة في التاريخ الاقتصادي - فرنسا
عضو نادي الاكاديمية الدبلوماسية فيينا- النمسا
المصادر :
(1) - اياد الجصاني : احتلال العراق ومشروع الاصلاح الديموقراطي الاميركي - حقائق واوهام - دار الكتاب العربي - بغداد شارع المتنبي 2008.
(2) -صحيفة الصباح العراقية 22 سبتمبر2012 .
(3) - عدنان حسين : البنى التحتية والجرذان بابنيوز 24 سبتمبر . و صحيفة البينة العراقية : ما أنفقه العراق خلال تسعة اعوام يعادل ما أنفقته اوروبا في 46 سنة 26 سبتمبر2012 .
(4)- تحديث الخطة الخمسية تفرضه تقلبات النفط والأزمة الاقتصادية العالمية : نصير الحسون في الحياة 23 سبتمبر 2012
(5) الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور كامل العضاض في حوار شخص معه من لبنان على شبكة الانترنت 26 سبتمبر 2012 -راجع شبكة الاقتصاديين العراقيين للاطلاع على مزيد من آراء هذا الخبير .
(6) ا الاخبار الاقتصادية في شبكة الاعلام العراقية : خبراء : قانون البنى التحتية لا يحتمل التأخير لكلفته الاقتصادية وآثاره على التنمية 25 سبتمبر 2012
(7)-وليد خدوري : محاولات علاج مشكلات نفط العراق في الحياة 23 سبتمبر 2012 .
(8)- خبير اقتصادي: الحكومة تتحمل مسؤولية اغراق السوق بالسلع الرديئة صحيفة الصباح 22 سبتمبر 2012
(9)- جريدة الصباح: تدني معدلات النمو ناجم عن تراجع المشاريع الانتاجية و رويتر 18 سبتمبر.
(10)- خالد وليد محمد : اقتصاد السوق والاخلاقيات منبر الحرية 14 يناير 2012 .
(11)- ابراهيم كبة : دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي ص 514 و اياد الجصاني : النفط والتطور الاقتصادي والسياسي في الخليج العربي ص 125 ، 1982 و موريس دوفيرجية : اشجار البرتقال على ضفاف بحيرة البالتون ، في كتابه القيم بالفرنسية الذي انتقد فيه بسخرية سياسات الاتحاد السوفييتي الاشتراكية سابقا التي كانت تسير في وهم تماما كما لو انهم كانوا يريدون غرس اشجار البرتقال على ضفاف بحيرة البالتون المالحة ص 89 ، 1980 .
(12) السياسات التي دمرت اوربا : مجلة الفورن افيرز الامريكية - في دراسة تحليلية لكتاب تحت عنوان : انقاذ اوربا للمؤلف كارلو بستاسين سبتمبر 2012 .
(13) صحيفة الغارديان البريطانية : ما بعد الراسمالية 23 اغسطس 2012 ..
( ( 14 د. مظهر محمد صالح : المعادلة الضائعة في الاقتصاد العراقي : من يحسم التناقض بين اقتصاد الدولة وهيمنة السوق الحر ؟ عن وكالة الصحافة المستقلة 18 مايو 2012 ) و ( نشرة الاخبار الاقتصادية سبتمبر 2012 ) . .
تح/ علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
