محمد صالح حاتم ||
كانت اليمن إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي مكتفية ذاتيا ًبنسبة تصل إلى اكثر من 95%، معظم احتياجاتها الغذائية تزرعها في ارضها وتأكل من خيراتها وخاصة الحبوب.
ومع مرور الوقت بدأت تتقلص المحاصيل و المنتجات الزراعية واصبحت بلادنا سوقا للمنتجات الزراعية الخارجية.
وزارة الزراعة والري خلال العقود الاربعة اصبح عملها تنظم وتشجيع استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية حتى وصل مانستوردة اكثر من 1400 صنف وبمبلغ يزيد عن 5مليار دولار.
بلادنا ولله الحمد تمتاز بتنوعها المناخي وخصوبة تربتها وجودة منتجاتها، كل هذا لم يستغل الاستغلال الامثل، وهو ماجعل من اليمن بلدا مستوردا بنسبة 98%، رغم كل المقومات الزراعية التي تمتلكها اليمن، والتي تجعل منها مكتفية ذاتيا لو تم استغلالها.
اللافت للنظر أن محاصيلنا الزراعية متوفرة بكثرة في الأسواق خلال السنوات الاخيرة خاصة مع بداية الاهتمام بالقطاع الزراعي حيث يلحظ حراك زراعي ممتاز رسمي ومجتمعي وهناك وعي بأهمية الزراعة ودورها في التحرر والاستقلال.
اسواقنا تمتلئ بالمحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية فواكة وخضار وكذلك حبوب محلية بمختلف انواعها واصنافها.
وبالمقابل هناك منتجات زراعية مستوردة تتواجد بكثرة في الاسواق اليمنية وهذا هو مايشكل خطورة على المنتج المحلي رغم جودته وفائدته الغذائية، إلا أن اعداء الاكتفاء لايعجبهم هذا الشيئ، فالتفاح الخارجي متواجد بكثرة رغم قرار منع استيرادة، وكذلك البرتقال، والزبيب واللوز، والبن و غيرها الكثير.
فقرارات وزارة الزراعة والري التي تصدرها بمنع الاستيراد يتم تجاوزها وادخال كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المستوردة، إما عن طريق التهريب، والبعض الاخر عن طريق المنافذ الرسمية، والمتضرر منها هو المزارع اليمني، الذي يخسر، ولايجد من يشتري منه منتجاته الزراعية، بسبب منافسة المنتج المستورد والذي يباع احيانا باسعار رخيصة وبأقل من سعر التكلفة والهدف ضرب المنتج المحلي، وكذلك بسبب غياب الوعي باهمية المنتج المحلي وفوائدة الغذائية والاقتصادية.
فالواجب من الجميع دعم المنتجات الزراعية المحلية والاقبال على شرائها ومقاطعة المنتجات المستوردة، وعلى الحكومة منع الاستيراد من الخارج، ومصادرة اي كمية تتواجد في الاسواق والبقالات والمحلات التجارية.
فمصلحة المزارع اليمني اولى من مصلحة التجار المستوردين، واصحاب المصالح الشخصية الذين يسهلون لهم ادخال المنتجات الزراعية المستوردة.