( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
شهد الاسبوع الماضي العديد من الاحداث السياسية والقضائية والدبلوماسية الساخنة وكلها تصب في دعم الحكومة العراقية والسير قدماً في انجاح العملية السياسية وعلى اكثر من صعيد سواء على صعيد المصالحة الوطنية او على صعيد وقف العمليات الارهابية التي تحصد ارواح العراقيين يومياً او على صعيد دعم واسناد خطة امن بغداد.
فعلى المستوى الدبلوماسي قد ترشح عن زيارة وزيرة خارجية امريكا كونداليزا رايس لعدد من دول الخليج ومصر والاردن ان حكومات هذه الدول اعلنت رسمياً مساندتها للاستراتيجية التي اعلنها قبل اسبوعين الرئيس الامريكي بوش بخصوص العراق والتي تنسجم انسجاماً كاملاً مع خطة امن بغداد لوقف نزيف الدم العراقي ومطاردة الارهابيين وبناء دولة القانون ودولة المؤسسات التي تسعى الكتل المشاركة في العملية السياسية الى تحقيقها بأسرع وقت ولعل ما كشفه فخامة الاستاذ جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق عن عزم الحكومة العراقية الطلب رسمياً من الحكومة السورية تسليم العراق اعضاء سابقين في النظام البائد متورطين بقتل العراقيين ايام حكمهم الاسود واليوم هم متورطون اكثر في دعم واسناد وتمويل العمليات الارهابية. هذا من جانب ومن جانب اخر اعلن سيادته توسطه بين الامريكان والايرانيين لاجراء مفاوضات مباشرة لكي لا يكون العراق مستقبلاً ساحة لصراع الدولتين المتخاصمتين، واذا ما نجح الاستاذ الطالباني في هذه المبادرة فان ذلك يعني ابعاد شبح الخطر والتداعيات التي سترافق هذا الصراع اذا ما حدث على الارض العراقية- لا سمح الله- وعلى راسها المساس بالسيادة الوطنية وهو ما يرفضه كل العراقيين على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم واطيافهم فضلاً عماُ يفرزه الصراع اذا ما تحول الى مواجهة عسكرية.
الحدث الذي لا يقل سخونة عن افرازات الحركة الدبلوماسية هو قيام الحكومة العراقية بتنفيذ الحكم الصادر ضد برزان التكريتي وعواد البندر اللذين ادانتهما المحكمة الجنائية العليا، وهذا ما اثبت بشكل كبير ان حكومة الوحدة الوطنية قوية وقادرة على اتخاذ اصعب القرارات التي تصب باتجاه المصلحة الوطنية العليا، ولعل الايام القليلة القادمة سوف تكشف لنا ان هذه الحكومة قد حزمت امرها بشكل قاطع في ان تكشف كل الاوراق (المخلوطة) امام الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي بشفافية ووضوح بعد ان وضعت يدها بالكامل على اكثر من عامل كان سبباً في بقاء الوضع على ما هو عليه منذ تشكيلها وحتى الآن.
الحدث الابرز بين هذين الحدثين هو الاصرار على تنفيذ خطة امن بغداد والتي اطلق عليها خطة(فرض القانون)، فالحكومة العراقية وخلال الايام القليلة القادمة وبعد اكمال الاستعدادات العسكرية سوف تشرع بفرض الامن ومعاقبة كل من يريد ان يخرق القانون والتصدي الحازم والشجاع لكل الزمر الارهابية من التكفيريين والصداميين الذين أوغلوا بالجريمة بشكل سافر لاجهاض العملية السياسية.
ان حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب قانوني وشرعي واخلاقي ولا يمكن لاحد ان يرفض عليه كائنا من كان ذلك لان الحكومة هي المسؤولة الاولى عن توفير الامن للمواطنين وان أي سلاح خارج هذا النطاق سوف يكون خروجاً على القانون. من هنا نعتقد ان المقاومة السياسية التي انتهجتها العديد من الكتل السياسية لاخراج المحتل من العراق هي الاصوب وهي الاقرب الى الواقع العملي لان ذلك هو الطريق الصحيح وليس اراقة الدماء التي لا تخلف إلا ردود افعال اكثر شراسة ودموية.. هذا التسارع في الاحداث سوف يصب بالتأكيد في انجاح خطة امن بغداد التي يعقد العراقيون عليها آمالهم في استتباب الامن والاستقرار.
https://telegram.me/buratha
