إلى المجلس النيابي وحقوق المتقاعدين

بقلم: سلام آل ابراهيم

موجه الى المجلس النيابي 24/1/2007 يعيش الموظفون وخاصة المتقاعدون حالة من انتظار طال ليله بكمال اشهره الثلاث وثلاثون لغاية اليوم وعود والمزيد من الوعود والتصريحات وهم قابعون خلف البسطيات ، ومع تلك الوعود يتصاعد التضخم ليتأكل التخصيص الوقتي أملا بتحقيق قانون ؛ وقد هل هلال القانون قبل سنة بكاملها واضاف التجاوز بتأجيله وتعليقه التجاوزات السابقة ؛ فالمتقاعد له حقوق ثابتة لقوانين نافذة عطلت له وخفضت وتم تجاوز قانوني على سلم الموظفين وتم تخفيض استحقاقاتهم القانونية بتعليمات بأثر رجعي؛ واستثنى من تطبيق السلم المتقاعدين والمفروض ، يتحقق لهم استحقاقهم المكتسب الدرجة القطعية دون ان تتحقق عليهم التعليمات وتخفيضاتها الغير قانونية ، وقد خصص لهم على التوالي شهريا 42,500 الف دينار و100 الف ثم 140 الف و175 الف واخيرا استقر على 345 الفا ولغاية اليوم ... وبعد التصديق على قانون 27/2006 ونشره بالجريدة الرسميةاصبح دستوريا نافذ المفعول ، ضربت القوانين والدستور عرض الحائط ، وقد تحقق لهم المادة 19/ منه لمن تقاعد قبل نفاذ القانون 27/2006 وهو الاستحقاق القانوني وكما قلنا استحقاق الدرجة التي تقاعد عندهادون التخفيض الذي جرى على المستمرين بالخدمة لاسباب قانونية وهي اكتساب الراتب الدرجة القطعية وعدم تقادمه مدى الحياة ولايجوز التنازل عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ وهذايترتب عليه استحقاقات مالية لفروقات الدفوعات الوقتية ؛ وبعد عام من استحقاق نفاذ القانون دستوريا وتعطيله رغم انف الدستور ؛ المحاولة على اعادة التصديق مجددا واعتماد نفاذه من تاريخ التعديل هذه التجاوزات غير ممكنة لسباب قانونية للاستحقاقات التي ذكرناها لاحقا ؛ كما يراد تعديل المادة 19/ والتوحيد بالمادة 29/ استحقاق الموظفين المستمرين وهي 80% من راتب التخفيض غير القانوني باضافة عبارةلنهاية المادة 29( المحالون على التقاعد قبل وبعد نفاذ القانون ) وهذا يعني التجاوز على اكتساب الدرجة القطعية والمواد الاخرى للاستحقاق الذي يجوز تغييره ، والمسألة الاكثر اهمية والتي يتداولها المتقاعدون والمجتمع عموما ، يؤكدون على التمييز ثم التمييز ولاينقطع التاكيد على التمييز لمن بيده الامر وحصوله علىاستحقاق لايستحقه قانونا ، كما نؤكد يجب ان تكون النظرة قانونية ، ولايقبل ان تكون الرواتب دعما وكما يصرح ان الميزانية تم تخصيص لدعم صندوق المتقاعدين القدامى منها .هنا وقفة وانتباه وتذكير وتأكيد على التذكير ؛ سادتي اسمعوا لاتستغفلوا المتقاعدين ( صندوق المتقاعدين اسولت عليه الدولة والاستقطاعات اللاحقة من الموظفين توضع بالميزانية وتصرف مع المصروفات ،وهي ملكية خاصة لايجيز الدستور الاستيلاء عليها .سادتي لاتمنوا علينا اموالنا وتتصدقوا بها علينا علىانها دعما من الدولة ) نذكركم انرواتبنا من اموالنا وصندوقنا فلا تمنوا علينا صدقة ، نحن ابناء المجتمع والثروة لنا.كفانا سكوتا واستغفالا لقد جوعتمونا ولا طاقة لنا بعد الان الوقوف خلف البسطيات ؛ ولاطاقةلنابدفع الايجار الذي يأكل ضعف رواتبنا .فاسمعونا سادتي فجوعنا كفرا وبرقابكم وانتم مسؤولين يوم القيامة امام الله وثقوا هناك دعاوى يسمعها الله ، فأتقوهوالسلام على المؤمنين