( بقلم : عبد الرزاق السلطاني )
الحقيقة التي بدت واضحة للعالم هي لابد من تصحيح مساراته آزاء الواقع العراقي بعد ان ادرك الكثير منهم بما فيهم اصحاب المواقف المتطرفة، بأن العراق القديم بموازين القوى التي كانت تحكمه ومحاولة استرداد نموذجه الشمولي القديم انتهت الى غير رجعة، وهي اقرب الى المستحيل، لكن المعجم العراقي يبقى استثنائيا لتصدره الازمات التي يتم تسويقها اليه من الخارج عبر فتاوى ظلامية مشوشة لا تمتلك الى اية اسانيد واقعية، فضلا عن الاجساد النتنة وسيارات الموت لتمزيق اوصاله،
فالصيحات المفتعلة تحتاج الى المزيد من التمعن لمناصبتها اتباع اهل البيت(ع) دون سواهم، فنحن نعتقد ان الوعي بالسياق الذي نشات فيه بعض الايديولوجيات والمفاهيم من خلال حالات غير واقعية متشابكة ومعقدة تجعل البحث عن صورة تتحقق فيها العدالة والتعددية في نظام الدولة ضرورة لا تحكمها الرغبات والعواطف والشعاراتية والقيم النظرية، بمقدار ما يحكمها الممكن والاكثر نفعا لبناء الدولة، العراق في وضعه الحالي يمثل التجربة العملية الاولى عربيا للتغيير بحقيقة ناصعة قبر خلالها الطغاة وسيلحقهم فقهاء التكفير ليوضعوا في مزابل التاريخ وستلعنهم الاجيال حيث سيرتد اعوانهم والمدافعون عنهم في الدرك الاسفل من سجل العتاة المارقين، ودائما الحقيقة الناصعة تظهر ولكن مع الاسف الشديد بعد مرور وقت طويل من الاكاذيب المزيفة، وتراكم اجيال كثيرة كانت تتبنى ثوابت تلك الاكاذيب والخرافات، مما يجعل من الصعب تغيير تلك النظرة لدى قطاعات واسعة من الشعوب، بل من الطبقات المحسوبة على الفكر والعقيدة والثقافة، وما يترتب على ذلك من البحث عن الحقيقة لتغيير تلك النظرة والراي بصورة مفتعلة لتحقيق رغبات خاصة، وغالبا ما تسعى تلك الجهات الظلامية لحجب الحقيقة عن الشعوب المنشغلة في لقمة العيش اليومية والتي تتمحور بشقين، الاولى يقودها سياسيا طواغيت وجلادين وسراق منتفعين،
اما الثانية فكريا تقودها شبكة من المزيفين المنحرفين يحصلون على المال والجاه والشهرة مقابل تسقيط الاخرين ظلما وزورا، فيجب النأي بالعراق عن التكتيكات الخارجية ليتسنى له السير بالاتجاه الصحيح لصناعة القرار الوطني بعيدا عن كافة التمايزات المذهبية والعرقية، والوقوف بوجه كافة المحاولات التي تحاول ايصال صورة مشوشة، فالاعلام المؤدلج يسلط الاضواء على مناطق تدافع عن نفسها وتضرب بحجة انتماءات معينة، ويغض الطرف عن الاخرى الحاضنة الحقيقية للارهاب،
فالحكومة ماضية لمحاربة كافة المظاهر المسلحة التي تمارس الجريمة المنظمة، فلا سلاح خارج اطار سلطة القانون، فقد اكدنا ونزيد ان العراق الجديد محور الانسان العراقي، ولابد من احترام ارادته ، وبالتالي فإن الفيدرالية هي القضية الوطنية الاولى التي سيقررها العراقيون، وتشكيل اقليم الوسط والجنوب هو الركيزة الاساسية للبناء الداخلي للدولة التي يوحدها الدستور وتوزع فيها الثروات بشكل يضمن حقوق جميع ابناء الشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
