( بقلم : علي حسين علي )
عشية تطبيق الخطة الأمنية (فرض القانون) في بغداد وبعض مناطق جوارها تصاعدت العمليات الارهابية بشكل سريع، فمن تفجير الحلة الى آخر كارثي في الصدرية إلى ما هو مثله في كركوك حتى يوم الاثنين الماضي عندما فجر الارهابيون التكفيريون سيارة ومفخخين في منطقة الشورجة المزدحمة جداً الى تفجير الفقراء في الاسكان..وعدا ذلك وقعت الكثير من اعمال الارهاب واستهدفت في معظمها المدنيين الابرياء.يقول المراقبون العسكريون بأن الارهابيين قد استعملوا في الآونة الأخيرة تكتيكاً جديداً.
ليس جديداً بمعنى أنهم لم يستعملونه سابقاً، ولكنه جديد قياساً الى تلاحق العمليات التفجيرية وزيادة عدد ضحاياها..هذا التكتيك-يقول عنه المراقبون العسكريون-انه يهدف الى قتل اكبر عدد من المدنيين الذين يسهل اصطيادهم وفي مناطق غير محمية أو أن حمايتها غير مكتملة ليستطيع منفذ العملية الأرهابية تفجير نفسه أو سيارته وسطهم من دون آن يتعرض للايقاف قبل الوصول الى هدفه.
والأمر الآخر الذي يؤكد عليه المراقبون العسكريون هو أن استهداف المدنيين بالدرجة الأولى ينم عن عجز أو خوف من المواجهة المسلحة مع القوات الأمنية العراقية(جيش وشرطة) على خلاف ما كانت العصابات الارهابية تقوم به ضدهم..فالقوات المسلحة العراقية قوية على مواجهة أي عمليات ضدها، وتمتلك من قوة النار ما يجعلها متفوقة على العدو..من هنا يقول-المراقبون العسكريون-لجأ الارهابيون التكفيريون والصداميون الى استهداف الصيد السهل..ومن هنا-حسب رأيهم-تتضح للمراقب موطن ضعف الجماعات الارهابية في مواجهة القوات المسلحة العراقية، وكانت قبل ذلك قد تجنبت مواجهة القوات متعددة الجنسيات التي وضعتها في آخر قائمة الاعداء!
والى ذلك فإن المراقبين السياسيين لهم وجهة نظر معتبرة، وهي أن استهداف المدنيين في عمليات المفخخات على أنواعها تسبب في قتل وجرح المئات، وتكرار هذه العمليات له مردود سياسي واجتماعي على الحكومة، وتلك الأعمال فضلاً عن أنها تتسم بطابع الطائفية التكفيرية التي تبذل كل جهدها لقتل الشيعة وتعد قتلهم فرضاً واجباً!! فإن ردود أفعال المواطنين إزاء هكذا مجازر سيتجه بالدرجة الأولى الى الحكومة التي يحاول الارهابيون أظهارها بمظهر العاجز عن حماية المواطنين! ومن وراء ذلك يريد الأرهابيون تحقيق أمرين: الأول إثارة النقمة على الحكومة التي ما زالت تعد مواطنيها بالأمن والأمان، ومع أن الانصاف يقضي أن لا نحمل الحكومة أكثر مما تحتمل خصوصاً وأن استعداداتها لتطبيق الخطة الأمنية لم تكتمل بعد، أي قيل تطبيق الخطة بأيام .
أما الأمر الثاني الذي أراد التكفيريون والصداميون وضعه تحت النقاش والجدل فهو إظهار ضعف الحكومة كما قلنا فضلاً عن أن تكرار العمليات الارهابية وتزايد عديد ضحاياها سيجبر الحكومة تحت ضغط الناس الى التعجيل بتنفيذ خطتها المنية قيل وقتها المحدد، مما سيحرمها من بعض مقومات نجاحها، وجر القوات المسلحة الى المعركة مع الارهاب في وقت غير مناسب أو مستعجل.
لكن المهم، قبل أن نستطرد في الحديث أو نتوسع فيه هو أن الحكومة قد وقفت في مكانها المناسب، ولم تنجر الى ردود أفعال يمكن لبعضها أن تؤثر على سير العمليات العسكرية بعد تطبيق الخطة الأمنية..وهذا الموقف المتعقل ربما كلف الحكومة والزعامة السياسية الكثير من عدم رضا الناس البسطاء عن إداء القوات الأمنية، وربما كان بعض الناس غاضبون على الحكومة التي يرى منهم عدم اكتراثها بحياة الناس وأرواحهم!! كل هذا وقع على كاهل الحكومة وتقبلته بصبر وأناة وكثيراً ما أمسكت جراحها بقوة من دون أن تنفعل أو تصرخ..وقد أدى هذا الموقف المتعقل والواقعي إلى أن تدخل الحكومة بكافة أجهزتها معركتها مع الارهاب بحسابات دقيقة، مما يخلق شعوراً بالأمان أولاً والأمل بنجاح الخطة الأمنة(فرض القانون).
https://telegram.me/buratha
