( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس اتحاد صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
هنالك فرق كبير بين معادلتين سياسيتين الاولى ترتبط بمصادر قوة السلطة والاخرى موضع حديثنا (مصادر قوة القانون) هذا الفرق اذا اراد البعض تفحّصه او تلمّسه او تتبع خطوطه البيانية صعوداً ونزولاً، فانه لا يحتاج اكثر من اجتزاء أي مقطع زمني لحقبة النظام المخلوع ومن ثم اخضاعها لاية عملية تفحص دقيقاً كان ام غير دقيقياً سريعاً كان ام متأملاً، فالنتيجة بكل الاحوال سوف لا تكون لصالح معادلة (مصادر قوة السلطة).وهنا لابد من التوقف عند حافات هذه المقولة لنطلَّ منها على اضخم قوة عسكرية اقليمية شرق اوسطية قد امتلكها نظام صدام حسين، ومنها سنرصد ايضاً القدرات البشرية والمادية والفنية التي وضعها ذاك النظام في صالح قوة السلطة ومنها سنكتشف كذلك تعددية اجهزة ومؤسسات امنية قاسية لا شبيه لها في العالم والمنطقة، لا بالممارسة ولا حتى في الاسم ومنها سنصل الى حقيقة مفادها ان السلطة سخرت لبناء قوتها الاحكام العرفية والغاء الدساتير واعتماد القرارات غير الخاضعة لمنطق المشرِّع ومنها سنسبر اغوار رغبتها المستشعرة بالقوة وفرض منطق الحروب والضم والاحتلال ومنها سنتعرف على امكانياتها وقدراتها في الامتداد الاخطبوطي المخابراتي في عواصم تمتد الى دول تقع خارج منظومتنا باتجاه افريقيا واوربا وحتى الكاريبي وامريكا اللاتينية.
ومنها ستبرز حقائق اخرى اهمها تلك التي شغلت الخطاب والجهد الدولي لفترة ربع قرن على الاقل بسبب نزوع السلطة المخلوعة نحو احتلال ناصية التسليح غير التقليدي ومواجهتها لاكثر من سبعين قراراً دولياً وحصاراً سياسياً واقتصادياً استمر لما يقرب من الاربعة عشر عاماً. لكن المهم في ذلك كله يتجسد في السؤال التالي (الى اين انتهت معادلة انتاج القوة).
نعتقد ان الاجابة لا تخلو من السهولة اذ ان كل تلك القوة انتهت الى قفص الاتهام والى مقاصل الاعدام بعد ان وجد النظام نفسه في ازمة حقيقية عاشها وحيداً باستثناء قراراته وبعض اعضاء مجلس قيادة ثورته الذين لم ينتظروا القوات الغازية حتى وصولها الى بغداد.
الآن ونحن نتحدث عن خطة فرض القانون يفترض بدولتنا وسلطتنا ان تستفيد ايما استفادة من التجارب السابقة وبعبارة ادق، ان لا يأخذها زهو القوة ان كانت قد امتلكت ناصية القوة لترويض سلطة القانون فالتجارب التأريخية والسياسية والاجتماعية تقول ان قوة الفرد بانضباطه وقوة المجتمع بتماسكه وقوة الدولة باحترامها لقوانينها على ان يصار الى فهم ممنهج وعلمي لطبيعة الانضباط والتماسك والقوة أي بمعنى اخر لا يمكن لهذا الانضباط او الاحترام او التماسك ان نراه كذلك عندما تكون الكرادة تحت طائلة القانون لكنه يصبح طائفية وعنصرية ومليشياوية عندما تكون منطقة كالاعظمية او الفضل هي مَنْ يراد اخضاعها لنفس نفس القانون.
https://telegram.me/buratha
