( بقلم : علي حسين علي )
حتى اليوم السادس على تطبيق خطة (فرض القانون) الامنية تبدو المعطيات مشجعة على التفاؤل وان كان الارهابيون التكفيريون والصداميون سيعمدون من جانبهم لاثبات قوتهم وعرض عضلاتهم من خلال عمليات تفخيخ احياناً والقصف بالهاونات في احيان اخرى هذا امر متوقع ولا يستطيع احد ان يتجاهله.والارهابيون لم يعد امامهم وقتاً طويلاً للانسحاب من الساحة، فالوقت صار ضيقاً وخطوط امداداتهم وحتى خطوط الانسحاب بدأت تقصر شيئاً فشيئاً.. خصوصاً وان الخطة الامنية الحالية (فرض القانون) قد عالجت مسألة عودة الارهابيين الى المناطق التي طردوا منها في الخطط السابقة ووضعت حلولاً عديدة وتبدو ناجعة الى حد ما ومن بينها مسك الارض.. أي ترك قوات عسكرية وامنية في كل منطقة يجري تطهيرها من الارهابيين ويترتب على هذه الحالة أمرين، الاول: صعوبة عودة الارهابيين بوجود قوات امنية وعسكرية كافية ومؤهلة، والثاني: اعادة المهجرين الى مناطقهم التي طردوا منها قسراً والعائدون سيقفون بشكل اعتيادي مع القوات الامنية ضد الارهابيين لانهم مهددون بالتهجير مرة اخرى فيما اذا استطاع المجرمون من العودة الى المناطق التي طردوا منها.
من هنا نعتقد بان الابواب قد اوصدت فالمناطق التي طرد منها الارهابيون سيكون اهلها اكثر حرصاً على ابتعادهم عنها، وهذا لا يخص المهجرين منها وحدهم فالآخرون الذين لم يهجروا يحرصون على سلامتهم وأمنهم وكرامتهم وكل تلك الاشياء التي يحرصون عليها مهددة جدياً في حال عاد الارهابيون الى المناطق تلك وبات من المؤكد بان سكنة المناطق الساخنة قد ابدوا لطلائع القوات الامنية عن سعادتهم بعودتها وقدموا لها كل المساعدة في الانتشار بمناطقهم فضلاً عن معاونتها في محاصرة الارهابيين المختبئين او تسهيل امر القاء القبض على من كان معهم من (الخلايا النائمة).
وعلى هذا لا تحتاج الخطة الامنية (فرض القانون) للكثير من الجهد او امعان الفكر للوصول الى قناعة بنجاحها وقد يكون هذا مطلوباً في حال لم تكن ايام تطبيقها الاولى اعتيادية او ان ثغرات واسعة بدأت تظهر اثناء تطبيق الخطة او ان اهالي المناطق الساخنة قد وقفوا ضد عمليات التطهير او اخفوا الارهابيين كل ذلك لم يحدث مما يسترعي الانتباه الى ان النجاح امر محتمل الى حد كبير مع توقف بعض العقبات التي لا يشك احد بان واضعي الخطة الامنية قد وضعوها في حساباتهم.
والامر الملاحظ والمثير للاهتمام هو ان المشككين من السياسيين العراقيين بنجاح الخطة الامنية قبل تطبيقها قد فوجئوا بما كانوا لا يتوقعونه ولا يعد هذا حسنة لهم او يؤخذ على اعتبار انه (صحوة ضمير) فهؤلاء المضللين قد وجدوا انفسهم معزولين عن المجتمع العراقي الراغب في الامن والاستقرار واذا كانت نجاحات واضحة قد تحققت على هذا الطريق فان معظم العراقيين غير راغبين في تفويت فرصة او حتى التشكيك بها لسببين، الاول: هو ان الخطة ومنذ ساعات تنفيذها الاولى لم تكن لاجتثاث السنة كما صورها (عبدة الريال) وقد راى الناس وسمعوا عن المناطق التي دخلتها القوات الامنية في بغداد دون ان تجور على منطقة دون اخرى ولم يلحظ حتى خصوم الحكومة العقلاء اية نية ولا رغبة في العمل بالخطة الامنية باتجاه واحد وما فرية استهداف السنة الا فقاعة اطلقها بعض (السياسيين) لتسويق بضاعته الاعلامية ولكن ما كان لتلك الفرية ان تعيش طويلاً لان حبل الكذب قصير جداً.
واذا ما كنا نأمل النجاح الامني لخطة (فرض القانون) فان فرض القانون له اكثر من وجه والعديد من وسائل التنفيذ واهم تلك الوجوه هو ادامة القوانين وتفعيلها داخل مؤسسات الدولة في نفس وقت تطبيق الخطة الامنية ولعل محاربة الفساد الاداري وشن خطة (فرض القانون) داخل اجهزة الدولة له الاهمية التي لا يمكن التقليل من شأنها او القول بان الدولة مشغولة بكافة مؤسساتها بالهم الاكبر وهو الهم الامني فالمواطن له حقوق على الدولة قد لا تصل الى مرتبة الحق في العيش آمناً ولكنها حق ايضاً ومن واجب الدولة الاهتمام به كذلك فكرامة المواطن وحفظها لا ينجز من دون تفعيل قوانين مكافحة الفساد المالي والاداري.والى ذلك الكثير مما يتوجب على الدولة تنفيذه او تطبيقه فاللجان المشكلة ان كانت سياسية او امنية والتي تقود الخطة ينبغي ان تفعل جميعها وان يتزامن عملها مع تطبيق الخطة الامنية وبذلك نكون قد انجزنا عملاً هائلاً ونكون بذلك قد احترمنا حق المواطن في كل مجالات الحياة.
https://telegram.me/buratha
