( بقلم: عبد الرزاق السلطاني )
في سابقة خطيرة لإستهداف رموز الاعتدال والوسطية التي تتحرك ضمن اطر الجغرافيا العراقية والساعية على الدوام لتكوين رؤية وطنية لرفع الاحتقانات الطائفية, والعاملة على دعم المشروع الوطني, وما نود الاشارة اليه هو التخبط في صناعة القرار الخاطئ في الوقت غيرالمناسب الذي ارتد بالضد واعطى رسالة مغايرة مفادها ان الجمهور العراقي ملتف حول رموزه الدينية والوطنية, مما بدد قراءة الميدان الدولي ليعيد حساباته, ولكي لا يجرؤ على مثل هذه الاعمال اللا اخلاقية مستقبلا.
وعند استعراضنا للمشهد السياسي العراقي فقد بات اليوم من السهل على الآخرين ان يميزوا اكذوبة المقاومة التي تغنوا بها ردحا وخلعوا عليها القابا غريبة غير مالوفة, لكي لاتعدو مرآة الواقع الردئ لافعالها المشينة واعمالها الشريرة بحق الابرياء, والحقيقة ان ذلك النفر الضال يعيش خوفا يائسا من الزلزال السياسي والعسكري الذي سينجم عن معالجة تلك البؤر ضمن استراتيجية فرض القانون, التي ستقلع انياب الارهاب المدعوم من خارج الحدود, فما تقوم به بعض الدول الاقليمية وغيرها من ممارسات عدوانية مؤسفة ضد الشعب العراقي لفرض سيناريو ينسجم وتطلعاتها التي ترى في الوضع السياسي الجديد خطرا على مصالحها, فالاهداف التي تبنتها تلك الدول هي دعم ومعاضدة القوى المتطرفة الاجرامية بغية تغيير وحرف المسارات السياسية عن الواقع الوطني ومعطيات المراحل السابقة, فثمة الكثير من العراقيين بدأوا يفقدون الثقة ببعض ممثليهم, لاسيما بعض المتصدين لمواقع القرار السياسي, وما نسمعه لم يعد خافيا على احد فالتصريحات والاراء المشوشة والانسلاخ هي لاتعبر بحقيقة القول عن عمق المسؤولية الوطنية ولاتصب في تبديد التحديات, كما تؤكد ان وضعهم مازال رهين القرارات غير الصائبة, ومن هنا فلا بد من تعديل المخططات والتكتيك باعادة توزيع الادوار بما يتوافق مع الاهداف والغايات والبرامج الاستراتيجية التي اتفق عليها, للحد من آفة التخندق الطائفي بكل ما تشتمل عليه من سلوكيات رجعية انحطاطية, بلغت بعض الماجورين والعملاء درجة البربرية,
وهذا ما تترجمه بعض المؤسسات الاعلامية العربية بتصعيدها غير المسبوق الذي غابت عنه المهنية والحيادية لقلبه الحقائق وتشويهها ليأخذ دورا سيئا في خلق وتأجيج النزعات الداخلية, ومما يثير السخرية والآلام ان تتحدث التقارير عن مزاعم وهمية وتغض الطرف عن المجرم الحقيقي في محاولة لاجهاض البرنامج الوطني لفرض سيادة القانون, لذا نعتقد جازمين من ان الخطة الامنية الحالية ستحقق اهدافها شريطة ان تبقى ضمن المسارات التي اوجدت لاجلها لمعالجة التنظيمات الارهابية التي ولغت بدماء الآلاف من الابرياء العراقيين, ولا تُسَيَسْ لاستهداف رموزنا الدينية والوطنية, فالحكومة وحدها من يوفر الامن لابنائها من خلال تبني الخطاب الوحدوي الذي يحرم الدم العراقي والانطلاق بالنوايا الحسنة التي نفترضها بجميع قوانا الدينية والسياسية الوطنية, وان يصار لفك الالتباس بالمفاهيم التي اشرنا اليها آنفا.
https://telegram.me/buratha
