( بقلم : ستار عواد الحاجي * )
كنت واثقا من ان الخطة الامنية الجديدة ستعالج ضمن اولوياتها التصريحات الاعلامية ومراقبة الفضائيات التي تعيق عمل الدوله في القضاء على الزمر الارهابية والعصابات الاجرامية وكنت واثقا ايضا ان الخطة ستشمل سياسيين ملطخة ايديهم بدماء الابرياء وكل من يحرض منهم ويعيق ويربك عمل رجال الامن . لكن ماحصل مخيب للامال فهنالك محاولات قام بها البعض لاجل افشال الخطة الامنية الجديدة من قوى شريكة في الحكومة تتبوأ مقاعد سيادية وبالتعاون مع الفضائيات العربية المغرضة فكل هذة المحاولات تاتي لارباك الوضع والتشكيك بالاجهزة الامنية وبالتالي ابقاء العنف في البلاد وافشال الخطة الامنية التي علق العراقيون عليها امالهم واحلامهم بعد ان ضحوا بالكثير من الاهل والاحبة .
فما حصل قبل ايام في حادثة مفبركة قامت بها المدعوه صابرين الجنابي وبالتعاون الواضح مع من صرح بمظلوميتها دون معرفة التفاصيل مكتفيا بسماع الخبر وبالتعاون مع فضائية الجزيرة القطرية ما هي الا محاولة لوضع العصا في عجلات الخطة الامنية التي تكللت بالنجاح في اول الدرب هذا وما تقوم به بعض الفضائيات العراقية حال مداهمة القوات الامنية لاحد مناطق بغداد المتوترة حتى تسرع بخبر عاجل يملاأ شاشاتها ( المليشيات بزي رجال الامن يداهمون منطقة ؟ والاهالي يستنجدون بالقوات الاميركية ) فاين قانون محاربة الارهاب واين وعودالحكومة ضد هولاء المحرضين فالعملية الامنية تتعرض للكثير من الموامرات في الداخل والخارج فعلى الحكومة الضرب بيد من حديد وترك المجاملات فهنالك محاولات يقودها( برامانيو الخارج ) وكبار السياسيين الذين يسكنون خارج العراق من اجل افشال الخطة الامنية وبالتالي افشال الحكومة فيجري الحديث الان عن طرح مشروع وطني في حال فشل الخطوة الامنية والترويج اعلاميا لمثل هذه المشاريع والتحالفات كل هذا التشويش على الخطة والحكومة لم تتخذ بحق اولئك السياسيون وتلك الفضائيات اجراءات قانونية .
فالمواطن العراقي يسال الى متى تبقى هذه الموامرات وهذا الصراع السياسي مع من لايريد للعراق الخير والى متى تبقى هذه القوى تعبث بامن المواطن وخلق حالة من الااستقرار في الشارع العراقي فعلى الحكومة وهي تعهدت بذلك ان تشمل الخطة الامنية كل من يحرض ويعرقل المسيرة الامنية التي لمس المواطن نسبة جيدة من النجاح والتقدم فالمهمة امام السيد المالكي كبيرة وما موجود في الساحة اكبر لذا على الحكومة تفعيل كل المواد الدستورية وكل القرارات التي صوت عليها مجلس النواب وكذلك ان تزيد من الحوار مع الاطراف المشاركه في العملية الساسية والتي تربك في تصريحاتها اداء الخطة الامنية والتوصل معهم الى مشتركات من اجل عبور هذه المرحلة الحرجة ولكسب ثقة الجماهير بالحكومة حيث نرى خلال هذه الايام ارتياح شعبي واضح لفرض القانون وارساء دعائم الامن وكذلك الرغبة الجماهيرية الكبيرة في نبذ العنف وترك السلاح من اجل العراق , وعلى الحكومة ايضا ان تضرب بقوة لكل من يصرح ويعيق اداء رجال الامن ويخلق الاكاذيب والحوادث المفبركة وتشويه صورة الحكومة اذن مصيرنا واحد ومواجهتنا مع الزمر الارهابية واحدة فعلينا التضافر من اجل ان ينعم المواطن العراقي بدولة القانون من خلال خطة فرض القانون.
* تجمع عراق المستقبل
https://telegram.me/buratha
