( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
خطة امن بغداد او خطة فرض القانون دخلت اسبوعها الثالث في ظل اراء تذهب الى ان الخطة قد حققت نتائج ملموسة واخرى ترى ان النتائج يبدو انها نفسية اكثر منها عملية ويستشهد اهل هذا الرأي على كثرة المفخخات والاحزمة الناسفة والقصف الذي تتعرض له مناطق مختلفة من بغداد.
الموضوع برمته لا يقاس بهذه الطريقة فخطة امن بغداد ليست بمقدورها ومهما امتلكت من كثافة بشرية وقدرة تسليحية وخبرة استخبارية ان تقضي خلال ايام على خصم هو الآخر يمتلك نفس الكثافة البشرية وذات القدرة التسليحية والاستخبارية يضاف الى ذلك انه يعمل بردة فعل عنيفة سياسية وطائفية وروح متخمة بالحقد والكراهية ضد كل ما هو قائم او سيقوم بعد التاسع من نيسان عام 2003.
لكننا هنا نستطيع ان نستشرف نتائج أي مشروع وفقاً للمعطيات الاولية ذات العلاقة بالجدية والجهوزية التي تخص المشروع مقارنة بنتائجه الاولية، ومن هنا تبرز علامات دالة تؤشر بأن خطة امن بغداد لا زالت تتحرك باتجاهات المسارات المرسومة لها وان شهدت العمليات الارهابية حالات تندرج تحت تصنيف التصعيد بالشكل والاداء.
الاتجاه الآخر للبوصلة السياسية العراقية يشير نحو قرار الحكومتين البريطانية والدنماركية بتقليص وسحب قواتهما العاملة في العراق، وهنا ايضاً تتقاطع القراءات فبعضها يرى ان التقليص او السحب الكامل لهذه القوات سببه الانتكاسات التي تتعرض لها تلك القوات من قبل بعض الجماعات والقوى المناهضة للتواجد الاجنبي وهذا من حيث المبدأ يعد مسألة طبيعية، اذ لا يوجد شعب في أي مكان من الارض يقبل ان يكون محتلاً، لكن هنالك مسافة ومساحة شاسعة في تفسير المصطلحات السياسية خصوصاً عندما ترتبط بقرارات دولية، فالقوات البريطانية والدنماركية وغيرها هي قوات متعددة جنسيات وليست قوات احتلال وتبقى كذلك وفق النصوص والقوانين حتى وان اساءت هذه القوات فهم مهامها هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان الدولة والحكومة معاً تشعر حالياً بحاجتها لهذه القوات باعتبار ان انسحابها الآن يترك فراغاً امنياً يضاعف في المشكلة الامنية دون ان يسهم في حلها، لكن هناك رأياً موازياً للرؤية تلك وهذا الرأي يذهب الى ان انسحاب القوات البريطانية او غيرها انما هو مؤشر على تعافي الدولة ومؤسساتها العسكرية الى الحد الذي جعل منها قادرة على صنع الاكتفاء الامني الذاتي دون الحاجة لقوات اجنبية، وهذا الرأي ان كان دقيقاً فانه يحسب لهذا الاتجاه وليس بالضد منه.
الاتجاه الثالث الذي تشير اليه البوصلة السياسية العراقية يتمثل بالتداعيات التي تمخضت عنها عملية احتجاز السيد عمار الحكيم والعمل الارهابي الذي طال نائب رئيس الجمهورية ووزير البلديات بالاضافة الى مرض رئيس الجمهورية، وهذا الاتجاه وان كان جانباً مهماً منه يرتبط بالاتجاه الاول، لكن ينبغي ان يصار منذ الآن الى تأكيد هيبة الدولة عبر احترام رموزها وتوفير الحصانة الامنية لكبار مسؤوليها وحمايتهم من الاختراقات الامنية والاساءات الفاقعة، لكن في ذات الوقت ان ما حصل اشر على جوانب ايجابية استراتيجية كان اهمها هو اظهار التلاحم الرسمي الجماهيري الذي رافق تلك العمليات وكذلك الاهتمام الدولي الذي حظي به فخامة الرئيس الطالباني وهو راقد على سريره في مستشفى الحسين في عمان.
نعتقد ان هنالك اتجاهات اخرى تتزاحم فيما بينها بساحتنا المحلية، لكن ربما الاهم من بين تلك الاتجاهات او رابعها حسب تسلسلها هو الاستحقاق التشريعي الثالث للبرلمان العراقي والذي سينطلق اليوم او غداً وعلى السادة ممثلي الكتل ورؤسائها ان يدركوا ان هذه المرحلة تختلف كثيراً عن المراحل التي سبقتها، وهنا يفترض بالبرلمان العراقي وهو سيدشن فصله التشريعي الثالث ان يرتقي في ادائه ومناقشاته الى مستوى المرحلة ومتطلباتها واستحقاقاتها خصوصاً لجهة القرارات والقوانين المعطلة والتي تتطلب مصادقة البرلمان عليها.من هذا كله نستنتج ان المرحلة الحالية بكل تجلياتها هي من النوع الذي لا يمكن معه تهميش منجزاتها او تقويمها مزاجياً وكذلك فهي ليست نموذجاً متكاملاً يمكن ان نعتبره الاتجاه الاخير الذي يستقر عنده مؤشر البوصلة في لحظة تبدو فيها الاتجاهات الاربعة سالكة بمجملها.
https://telegram.me/buratha
