( بقلم: عبد الرزاق السلطاني )
في الوقت الذي نبارك فيه وندعم كافة المساعي الحقيقية لتقويض الإرهاب وبالذات مباركتنا لمؤتمر دول الجوار العراقي وبحضور اللاعبين كافة لوضع حد للقتل المجاني للعراقيين، فالتقارب الدولي يصب في تسريع الأمن والاستقرار إذا ما كانت الدول المجتمعة ولانشك من انها صادقة النوايا في دعمها لحكومة الوحدة الوطنية وثوابتها المعلنة والتخلي عن النهج العدواني والمساعدة الجادة في تنقية الأجواء الملبدة بالإرهاب السياسي والفكري، فوضع خارطة الطريق لذلك المسار هو تحديد التشخيص بين البعدين الإقليمي والدولي والآخر الوطني لتحديد معالم الاختلاف وتفكيك شبح العجز الهيكلي والإقرار بتركيبة النظام الديمقراطي من منطلق الاستحقاق السياسي لصيرورة نقلة حقيقية من القاعدة إلى القمة في تحديد الفوضى وتجفيف منابعها لاسيما إن الساحة العراقية مكتظة بالمحاولات التي تسعى لنسف العملية السياسية،
فنحن نعتقد ان الديمقراطية لا تتقاطع مع إيجاد أية تحالفات شريطة ان لا تكون تحت عناوين إثارة أجواء الاختلاف، والكيل بمكيالين لمناهضة العملية السياسية فضلا عن تعويق الإطار الوطني، فالتكتلات وغيرها هدفها حرف المسار الوطني والمعطيات السياسية، وهي واضحة المعالم في التواطئ على حساب المشهد الأمني، لذا علينا أن لا ننسى الدور المشؤوم للحلف ـ الصدام قاعدي ـ وما خلفه من مجازر رهيبة بحق أتباع أهل البيت (ع) وخطابهم المعادي للعراقيين بكافة مكوناتهم وتحويل بعض المناطق إلى جمهوريات طالبانية لبث سمومهم التكفيرية وخطابهم المعادي لتمزيق عرى النسيج الوطني العراقي، فالتكفير خطر حقيقي والمجاميع الصدامية هي العدو الأول للشعب العراقي ولدول المنطقة مما يتطلب وقفة جادة للحد من هذا الوباء. ومما لا يراد أن يعترف به أو يروج له هو أن الحكومات الديكتاتورية باتت أكثر ادراكاً من أي وقت مضى لمصادر التهديد، التي تعتقد بها وتلتمس منها الأخطار التي قد تودي بها إلى الهاوية، لذلك مارست الاساليب القمعية وبمهنية عالية لتصدير الأزمات لحرف الأنظار عنها وفق الجغرافية الخصبة لتلك الصراعات، فالجامعة العربية لم تنجح أبداً في التعامل مع الشعوب المنضوية تحتها وكان ذلك يرجع لقصورها في فهم الرعية على أسس الاستبداد وليس المواطنة في المرجعية الديمقراطية،
وبذلك ألغت تماماً الإرادة الفكرية للأفراد التي أقرتها الدساتير، فالمنطق حسب فهمها يقول بفرض الوصايا على الشعوب المتحررة وآخرها محاولات عمر موسى البائسة لتدويل القضية العراقية وحرف مسارات المعطيات الوطنية بما يتنافى مع ميثاق الجامعة، على خلاف ما كان مأمولا من الجامعة وأمينها العام من التخفيف من حدة العنف والمحافظة على الإنجازات النوعية التي هي نتاج عملية شرعية، وما ظهر من تخبط واضح لمناغمته الوضع العربي وبعض الإرادات لتغيير البنيوية العراقية متجاوزة كافة المواثيق الدولية، إن الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق تفرض على الآخرين التخلي عن الخطب الرنانة، وأن تتكلم بصراحة عن القضايا التي بدأت تتفاقم، لتتقدم بإقتراحات وحلحلة الإشكاليات بدلا من ترديد واجترار المحفوظات التي سقمتها الشعوب العربية وزادتها احباطا وسخطاً.
https://telegram.me/buratha
