( بقلم : طالب الوحيلي )
على الرغم من ايمان المواطن العراقي بان نتائج الخطة الامنية أي خطة فرض القانون هي ليست بآنية الثمار،وانما هي خطة بعيدة المدى ،تؤسس للاستقرار الوطني والسياسي العام ،على الرغم من ذلك فانه اكثر المراقبين تأثرا واهتماما بكل ما يجري من أحداث إرهابية وأنشطة أمنية ،كونه صاحب الشأن الاول بكل عمل يؤدي الى نجاح هذه الخطة ،كما انه المتأثر الوحيد باي اخفاق يعاصر مسيرة البناء الديمقراطي في العراق ،لانه كان الضحية الاولى للطغيان الصدامي،ليمتد هذا الطغيان بعد سقوط الصنم الى ايتامه اوبقايا المنظومة الطائفية العنصرية التي تستقتل من اجل العودة الى الاستيلاء على مقدرات الشعب والبلاد ،
فاغلبية الشعب متفائلة جدا بالانتشار الجيد في بعض مناطق بغداد لقوات الامن العراقية واسنادها المستفز من قبل القوات المتعددة الجنسيات ،وقد آل على نفسه تحمل المضايقات من قبل هذه القوات والتنازل عن الكثير من حريته وردود افعاله املا في ان تحل قوة القانون محل التصرفات الفردية والعفوية في معالجة الانفلات القاتل وفي ملئ الفراغ الأمني ،فكان ما كان من جرائم إرهابية اثناء مسيرة الأربعين الى كربلاء المقدسة واستشهاد اكثر من 300 شهيد و وقوع أضعاف ذلك من الجرحى ،فحمل شهدائه وجراحه وعينه تربي لخالقها ولسيد الشهداء (ع) وللحكومة ،ولسان حاله يقول نحن رعايا دولة القانون ولا نريد سوى تطبيق القانون على القتلة الذين لم يرعون حرمة ولا قدسية للمناسبة الراسخة في ضمير امة محمد (ص) فما كان أولئك القتلة ممن يخافون المعاد وما كانوا أحرار في دنياهم او عربا كما يزعم بعضهم ،كون البعض الآخر منهم ما هم الا أجناس وافدة من مجاهل الأرض ،لكن المجحف حقا ان يقف شركاء حكومة الائتلاف وهم غير مكترثين بدماء الأبرياء بقدر هلعهم من التطبيق الشامل لخطة فرض القانون على المناطق التي مازالت بمنأى عن المجابهة الفعلية كالأحياء المتاخمة لحي الجهاد وحي العامل ،والدورة وحي الجامعة وحي العدل والخضراء والعامرية واليرموك التي يؤكد الكثير ممن هجّرهم التكفيريون والصداميون منها بان عمليات قتل منظم تجري في منطقة الاربع شوارع ،حيث العثور على الجثث المجهولة الهوية والتي تبدو عليها آثار التعذيب ،وتلك المناطق هي عبارة عن معاقل لميليشيات كيانات سياسية عاملة في الحكومة ولديها وسائل اعلام اشد قسوة من قناة الجزيرة والشرقية وغيرها من القنوات الطائفية العربية التي تسعى الى تشويه الحقائق وقلب الصور دون ان تراعي حقوق الأكثرية التي فاقت أصواتها أصوات الناخبين الفعليين في مجمل تلك الدول !!
انشداد المواطن لوسائل الاعلام، يحفزه ما يورده الناطق الرسمي باسم الخطة ،واشد ما يفرحه هو اعلان القاء القبض على اسماء اشتهرت كثيرا بجرائمها او احتضانها للارهابيين ،وفي اماكن محصنة جدا من قبلهم ،فيما يستبشرون باخبار رفع الحصانة من بعض النواب بعد توفر الادلة القاطعة بضلوعهم بجرائم تنطبق عليها احكام قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب ،لكن سرعان ما تتبخر تلك التباشير حين تجد بعض هؤلاء وهم يتحدثون للاعلام وكأنهم هم الحكام وليسوا المطلوبين،متشبثا بادعاء لقي صداه الواسع عربيا وطائفيا بدعوى ان كل اجراء قضائي (ينطوي على دوافع سياسية) ،حمايات اعضاء كتل برلمانية متهمون بالارهاب، وعثر على سياراتهم آثار مواد شديدة الانفجار، وبرلمانيون عثر في بيوتهم او مقراتهم على سيارات مفخخة معدة للتفجير ،اعلان رسمي عن العثور على شريط يؤكد ضلوع احد الاحزاب بترتيب او الاعداد لفلم المدعوة صابرين الجنابي !!
(رويترز) - قال متحدث باسم الجيش العراقي يوم الاحد ان قوات الامن العراقية عثرت على اثار مواد متفجرة في سيارات في منزل نائب سني بارز في البرلمان ببغداد وصادرت 65 بندقية من طراز كلاشنيكوف.وقال العميد قاسم الموسوي في مؤتمر صحفي ان مداهمة منزل العاني في حي اليرموك بغرب بغداد وقعت يوم التاسع من مارس اذار وان سبعة أشخاص اعتقلوا.وقال "كمية كبيرة من الاسلحة.. ومجموعة من العجلات (السيارات) تم العثور عليها في منزل العاني تم إرسالها الى الأدلة الجنائية أربعة منها وجدت عليها اثار مادة تي ان تي شديدة الانفجار" مضيفا أن التقرير الخاص بالتحقيق لم يضعه عراقيون.وأضاف أن القانون ينبغي أن يطبق على الجميع.وذكر أن ستة من المحتجزين أفرج عنهم خلال 48 ساعة لكن استبقي الاخير بعد أن عثر بحوزته على بندقية قناص. ولم يوضح الموسوي ان كان العاني الذي يمضي وقتا كثيرا خارج العراق مطلوبا للاستجواب. وقال العاني الذي لم يكن في العراق وقت حدوث المداهمة لرويترز عبر الهاتف ان الاتهامات تنطوي على دوافع سياسية مدعيا براءته!!.
التنويه مستمر عن النية باجراء تعدبل وزاري وقطعا يشمل هذا التعديل وزراء عير كفوئين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية او المذهبية ،ولا شك ان هذا التعديل هو ترصين لحكومة اتهمها البعض بالاصطفاف الطائفي وقد تحمل رئيسها وزر إخفاقات بعض وزرائها ،وله الحق ان يبدل من يشاء بها على وفق الأعراف الديمقراطية والنص الدستوري ،ومع كل لاحوال فان المواطن المهجر مازال يئن تحت وطئة التهجير الذي فرضته عليه زمر الارهاب ،وعينه صوب داره التي اودعها تاريخ حياته وما مكنه الله من اثاث ورزق ،لينعم بها الوافدون من الارهابيين العرب الجنسية او الافغان او الفلول التي ضاقت الأرض بها .
قبل اكثر من عام وكجزء من مهمة ملاحقة الزمر الارهابية ،قامت قناة العراقية ببث جلسات التحقيق مع بعض الارهابيين الذين يلقى عليهم القبض في الموصل وفي بعض مناطق بغداد ،وقد اطلع المواطن العراقي والعربي على سيل من الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية ،وكشف المستويات المنحدرة لمرتكبي تلك الجرائم امثال المجرم ابو تبارك وغيره ،وبرغم عدم الكشف عن الطابع التكفيري للارهابيين ،الا ان ذلك كان محل نقمة احدى الهيئات الطائفية وكأنها الراعي لتلك العصابات التي اعترفت بمئات الجرائم من ذبح وقتل وتفخيخ واغتصاب ،شمل اتباع اهل البيت والحرس الوطني والشرطة وكافة منتسبي الدولة بتهم الخيانة او الارتداد او الكفر ..
ماذا تنتظر الجهات المختصة اليوم في عدم توثيق اعترافات المتهمين الملقى عليهم القبض اصوليا ،عن طرق بثها عبر القنوات الرسمية بعد التحرز على الاسماء التي ترد فيها لاغراض التحقيق ،وليس لاعتبارات سياسية تضع المواطن العراقي في حيرة من أمرها ،شريطة ان يكون هذا التوثيق بإشراف قضاة التحقيق وتكون تلك الإفادات مصادق عليها قانونا لكي لا تقع وراء ذلك مساومات وعمليات بيع وشراء...
https://telegram.me/buratha
