حصـــانة من لا حصــــانة له

( بقلم : شوقي العيسى )

الحصانة ذلك الغطاء الذي يغلّف أعضاء مجلس النواب والوزراء في الدولة، والتي تعتبر الحماية المقدسة لهم من كل شيء ، والتي بدورها منحت العضو في البرلمان أن يطرح مايشاء طرحة من مشاريع وأفكار وآراء وأن يجادل ويدافع مع الوزراء أو رئاسة الدولة أو رئاسة البرلمان من دون أن تلقى عليه بالمسؤولية.

وعندما تكون الحصانة في مجالس النواب والبرلمانات العالمية تستخدم بشكل طبيعي وحق للنائب أو الوزير من غير أن يساء إستخدامها لأغراض شخصية أو حزبية أو فئوية فهذا هو النوذج الحقيقي لمسمى الحصانة، مغاير مايجري تحقيقة في العراق فالحصانة أصبحت الدرع الواقي الذي يغطي تبعات وإجرام النواب في البرلمان العراقي وآخرهم ظافر العاني الذي أتضح للجميع أنه يمثّل الإرهاب بل ويحتضنه داخل بيته من سيارات تحمل مواد متفجرة الى أسلحة الى إرهابيين فهل هذا العمل بحد ذاته يدخل ضمن الحصانة التي يجب أن يبقى عليها هكذا عضو في جبهة التوافق العراقية كظافر العاني والذي كان ولازال معروف بولائه وإرتباطه بحزب البعث المنحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .

لاشك أن الحصانة وخصوصاً البرلمانية تكون سلاح ذو حدين إذا ما أساء إستخدامها فتارة تقف حائل بين الشائعات التي تميل على صاحب الحصانة بدون دليل يثبت تورط العضو ، ومرة أخرى تكون غطاء لعمل إرهابي متقن تحت مسمى وحماية الحصانة التي يتمتع بها العضو ، لذلك فقد كانت في كل دول العالم هناك دراسة لتأريخ عضو البرلمان أو الوزير في أي دولة كانت بحيث تكون هناك ضوابط تسير عليها الدولة بقبول أو رفض ذلك العضو بترشيح نفسة بالبرلمان حتى لاتكون هناك شخصيات سيئة ينحدر بها الزمن الى تمثيل شريحة معينة من الشعب حتى وأن تلك الشريحة هي من إنتخبه وأوصله الى قبة البرلمان .

قبل فترة حصلت مشادة كلامية بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعضو جبهة التوافق العراقية عبد الناصر الجنابي داخل قبة البرلمان العراقي ما أدى برئيس الوزراء أن يكشف أوراق النائب المذكور وإتهامه بالضلوع بقتل 150 مدني عراقي في منطقة البحيرات شمالي ديالى وقد عرضت هذه القضية على القضاء وطلب الأخير رفع الحصانة عن الجنابي لغرض محاكمته ولكن وضع البرلمان لايسمح للتصويت على ذلك لأعتبارات أن قائمتة تدافع عنه بشدة ليس هو فقط وإنما هناك خمس نواب من جبهة التوافق صدرت بحقهم مذكرة من القضاء العراقي برفع الحصانة .

يستنتج من ذلك أن هناك أعضاء في البرلمان العراقي ومن نفس القائمة متورطين بجرائم إرهابية كما حدث لرئيس القائمة عدنان الدليمي عندما هاجمت قوة عسكرية بتتفيش منزله والعثور على سيارات مفخخة وأسلحة كثيرة ، وآخر من جبهة التوافق وهو طارق الهاشمي الذي تم إلقاء القبض على حمايته الشخصية والذين كانوا يحملون هويات مزورة وأسلحة كثيرة والذين قد هاجموا قوة عسكرية من داخل أحد المساجد التي كانوا يعتبرونه ثكنة عسكرية مادعا طارق الهاشمي بإنكار ذلك ،،،، يقودنا هذا الى أن الحصانة قد سلمت الى من لاحصانة له في البرلمان العراقي وذلك بإشراك مكوّن مرفوض بالأساس مثل جبهة التوافق التي تنحدر إنحدارات بعثية سابقاً إرهابية حالياً وإشراكهم في البرلمان وتسليمهم وزارات منها السيادية ومنها الخدمية فكيف يكون هناك إستقرار أمني ؟

وعليه يجب رفع الحصانة البرلمانية من جميع الذين ثبتت عليه أدلة إجرامية وإرهابية ولا مجال للمساومة والمراوغة على حساب دماء الكثير من أبناء الشعب العراقي ولا داعي لمزيد من الفتنة وتفكيك وحدة الشعب العراقي ،، فهناك مطلب شعبي عام لاتشركوا البعثيين في إدارة العراق لابالبرلمان ولا بالوزارات وينتهي الأمر بل يستتب الوضع ولكن مقابل قوة تجبرهم على ترك أماكنهم ومسح تلك المخيلة وهي قانون المحاصصة التي إبتلى بها العراق كمحصلة للأداء ولكن دون جدوى.

الحصانة التي يتمتع بها العضو يجب أن تكون من كل شيء ، أن يحصّن نفسه من جميع الأمراض التي يمكن الإصابة بها عندما يكون العضو في البرلمان وله موقع قيادي أو سيادي ، أن يكون النموذج الذي يحتذى به في مراحل التطبيق للقانون ، لا أن يكون عنوان بارز لمشهد القتل والعنف والدمار كما يحصل مع أعضاء جبهة التوافق العراقية حيث كل يوم تبرز أمام العالم وثائق دامغة تدين أحد أعضائها ، فارفعوا حصـــــانة من لا حصــــانة له.

شوقي العيسى