( بقلم : حارث محمد الخيون )
كثيرون هم المتذمرون من تطبيق الخطة التي أمر بتطبيقها السيد رئيس الوزراء نوري المالكي (خطة فرض القانون). وكثيرون من صرحوا بفشلها قبل بدء التنفيذ. وجميع اولئك المنزعجين لهم تأريخ أسود في مخيلة الشعب العراقي ، فمنهم من كان امتداده السياسي متصلا بالنظام القمعي البائد ، ومنهم من كان على علاقة مشبوهة بتنظيم القاعدة ، ومنهم من كان محسوبا على الفصائل المتطرفة التي لبست ثوب (المقاومة والجهاد) زورا وبهتانًا لتذبح ابناء هذا الشعب المظلوم ، وجميع تلك النماذج التي تعاونت على تدمير العراق تتعاون اليوم مع بعضها لافشال خطة امن بغداد رغبة منها في ان يبقى الامن مفقودا لينفذ المجرمون جرائمهم بحق العراق .
ولا ندري لماذا تنزعج تلك المجاميع من أي عمل اصلاحي تقدمه الحكومة لصالح الشعب. فهل ان سياسة هؤلاء مبنية على مبدأ (خالف تعرف)..؟ ام انهم يريدون ان يبقى العراق في حالة الفوضى المستمرة لكي يترحم الناس على ايام العهد السابق..؟والواضح ان جميع تلك المجاميع المنزعجة من عمليات الاصلاح لا تفرح لفرح الشعب ولا تريد له الرفاه والاستقرار ، وقد اعتادت عناصرها على ممارسة الجريمة واصبحت اداة منفذة لسياسة الارهاب!والغريب ان الفصائل التي ازعجتها خطة فرض القانون ضمت في صفوفها فئات سياسية تحتل الان مواقع في الحكومة وفي البرلمان وهي بهذا تعتبر جزءا من العملية السياسية.فكيف تشكك في انجاح الخطة وتصر على فشلها ما لم يرافقها - حسب رأيهم - الغاء او تعديل الدستور والغاء اجتثاث البعث.. والعودة بالعراق الى ما كان عليه في النظام السابق؟ ولا يسعنا هنا الا ان نقول لهم : ما هكذا تورد الابل يا...... فالدستور قائم وقد شرع بارادة الملايين واجتثاث البعث قانون اقره الدستور ، والنظام السابق اصبح صفحة من الماضي طواها الزمن ومزقتها الايام.فلماذا تصرون ايها السادة على تلك المطاليب التعجيزية التي رفضها الشعب الذي لاقى من البعث المهزوم الويلات في السنوات الماضية ؟وكما يعرف أن النظام الديمقراطي لا يلغي رأي الاقلية على أن تحترم الاقلية اراء الاكثرية وطموحاتها المشروعة وفي حالة الاختلاف تحتفظ الاقلية برأيها وتندمج مع الاكثرية من اجل مصلحة الوطن ، وتلك هي الحياة الديمقراطية الصحيحة ..
فالمنزعجون من خطة امن بغداد هم عراقيون قبل كل شيء والمفروض ان يهمهم نشر الامن في مناطقهم اولا لتعيش العوائل العراقية بإطمئنان وأمان ، اما من كان بعيدا عن البرلمان وهو عضو فيه ! ويطلق لسانه للتهريج في الفضائيات الطائفية من خارج العراق وهو في مأمن من الانفجارات والمفخخات فكان المرجو منه مراعاة مشاعر العراقيين متمنيا لهم الاستقرار على اقل تقدير، ولا سيما ان البعض من المستائين هم اعضاء في مجلس النواب وهم يمثلون آلاف الناخبين من ابناء العراق .
فلماذا يحرمون ناخبيهم من سيادة القانون الذي يوفر الحياة الامنة لهم..؟ فالشعب العراقي لا يعتب على اعدائه المتحالفين مع تنظيم القاعدة الذين ملأوا جسمه بالجراح.. لكنه يعتب على بعض السياسيين والبرلمانيين الذين لا يرغبون بالنجاح لخطة فرض القانون ولا يريدون للعملية السياسية ان تحقق اهدافها لبناء العراق الجديد.. وهذا هو المستغرب والمخيب للآمال عندما يشارك بعض المساهمين في العملية السياسية مع اعداء العراق في هدم الاسس الديمقراطية التي بناها الشعب العراقي بدمائه وتضحياته خلال مسيرته النضالية الطويلة.
اما كان الاجدى بأولئك المنزعجين ان يضيفوا جهدهم الى جهد المخلصين لتقويم خطة امن بغداد والعمل على انجاحها ان كانوا حقا وطنيين ويعملون بصدق لانقاذ هذا الشعب المحروم من محنته..؟ أما اصطفافهم - من حيث لا يشعرون - مع فصائل الارهاب في التشكيك أو في معاداة خطة فرض القانون فإنهم يخسرون سمعتهم ويخسرهم الشعب بنفس الوقت باعتبارهم ابناءه.وعليه فما احلى رجوع الانسان الى العقل ليصحح مواقفه الخاطئة ويعود للسير في الطريق الصحيح بعد صحوة الضمير، وإن خير الخطائين التوابين ياأساتذتي الوطنين جدا لاسيما ظافر العاني (قناص بغداد) وصالح المطلك والعائد حديثا الى وطنه الدكتور أياد علاوي، ولطالما تمنيت أن لاأذكر أسمائكم احتراما لمشاعر المخدوعين بوطنيتكم (الزرقاوية)...
https://telegram.me/buratha
