( بقلم : باسم العلي )
أربعة حكومات تعاقبت على حكم العراق منذ سقوط دولة الظلم والجبروت , فكانت الحكومة الأولى حكومة الأمريكان التي كان آخر حاكم فيها بول بريمر الذي دمر الدولة العراقية وحرثها حرثا فلم يبقي فيها إي نوع من المؤسسات سواء كانت حكومية أو ثقافية أو تراثية أو أمنية وعمل من اجل تأسيس دولة جديدة عنوانها الفوضى والاستهتار والنهب للمال العام.أما الحكومة الثانية فكانت حكومة أياد علاوي والتي كانت أهم ميزاتها هي عودة التحكم التسلطي للقائد الضرورة والاعتماد الكلي على قوات التحالف في تدبير الأمور مما أدى إلى تدمير مدينة الفلوجة بالإضافة إلى استمرار الفساد الإداري والنهب للمال العام الذي تفاقم في تلك الفترة.وجاءت حكومة إبراهيم الجعفري كحكومة ثالثة والتي كانت أهم سماتها محاربة الفساد والسعي من اجل جلب الكتل السياسية السنية للعملية السياسية بالإضافة إلى محاولة تفادي النتائج السلبية التي رافقت اجتياح وتدمير الفلوجة في عهد الحكومة الثانية مما حدا بها إلى التساهل في معالجة الإرهابيين والذي بدوره كان خطأ كبيرا لتلك الحكومة لأنه أظهرها بأنها حكومة ضعيفة, كما أن اختلاف الجعفري مع التحالف الكردستاني وتدخل الأمريكان في شؤون تلك الحكومة كان سببا آخر في عدم توفق تلك الحكومة .وبعد الانتخابات الأخيرة والتصويت على الدستور واختيار الرئيس المالكي لرئاسة الوزراء الذي لم يستعجل بإعلان تشكيل حكومته وبقى اشهرا يعالج من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الطيف الطائفي والعرقي في البلاد لكي يضع الجميع تحت مظلة واحدة ومسؤولية مشتركة في إدارة الدولة الجديدة التي أراد أن يؤسسها. لقد أسعفه الحظ لان جميع القوى السياسية والطائفية والعرقية أدركت انه لامناص من تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع والتي كانت وصفة طبية ناجحة جدا من اجل البدء في عملية بناء دولة القانون ومن اجل استعادة العراق لعافيته بعيدا عن الطائفية والعرقية. فقبلت به (ولأول مرة) كل القوى السياسية وبصورة خاصة الرئيسية منها (الكردية والسنية والشيعة).ان مما لاشك فيه بان التحالف الكردستاني وبصورة خاصة الرئيس جلال الطالبانبي كان قد لعب دورا متميزا من اجل تقارب وجهات النظر والعمل من اجل إنجاح حكومة الوحدة الوطنية, كما ان الحزب الإسلامي شارك في تلك الحكومة وبثقل كبير من اجل ان يعيد التوازنات التي فرضت على الشعب العراقي بسبب انسحاب القوى السنية من العملية السياسية في الحكومات الثلاثة السابقة لحكومة الوحدة الوطنية.وبعد مرور فترة طويلة جاوزت بضعة اشهر أعلنت تلك الحكومة ونالت ثقة وتأيد البرلمان. وهنا أريد ان أؤكد على عنوان هذه المقالة فان الرئيس المالكي أراد ان يبني حكومة ويرسم برنامجها بطريقة صحيحة لكي تكون نتائجها صحيحة, فمن سمات حكومته :انه كان صادقا في كل ما طرحه وكل ما أراد ان يكون للعراق , فلقد أراد حكومة وحدة وطنية, و أراد مشاركة وطنية لكل أطياف العراق بدون تميز وتفريق, و أراد بناء حكومة قوية مالكة لأرادتها الوطنية, و أراد مصالحة وطنية, و أراد بسط وسيطرة القانون. فلقد عمل من اجل كل ذلك وحقق نجاحات كبيرة جدا وفي كل تلك المجالات رغم صعوبة الظروف الدولية والعربية و الإقليمية والداخلية المعقدة جدا. فاصبح كل من له مصلحة أو عداء يريد تحقيق مصلحته أو تصفية حساباته يجد العراق مسرحا سهلا للتعامل معها. ووجدت القاعدة مكانا أمنا في ظل التدهور الأمني الذي رافق الاحتلال , واصبح التحالف الصدامي التكفيري تحالفا قويا ومصيريا فالأول يريد إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء والثاني يريد تأسيس دولة طالبان في العراق بعد ان تدمرت دولته في أفغانستان.لم آتي بشيء جديد في كل ما قلته فلقد عرفناه وسمعناه آلاف المرات ولكني أردت ان اجلب انتباه القارئ إلى نقطتين مهمتين: الأولى هي الظروف الصعبة التي تسلم بها الرئيس المالكي للحكم في العراق. و الثانية مصداقيته وقوته في كل الطروحات التي طرحها.لقد عمل من اجل توحيد كلمة العراقيين ودلائل ذلك تمسك السياسيين السنة بحكومة الوحدة الوطنية لانهم لمسوا مقدار ما حصل عليه أهل السنة من مكاسب في ظل تلك الحكومة مقارنة بالحكومات السابقة التي رفضوا التعامل معها, فها نحن نسمع بان الرئيس محمود المشهداني يطالب جميع الكتل السياسة ان تطلق يد الرئيس المالكي لكي يختار وزرائه بحرية على ان يكونوا تكنوقراط لكي يعملوا وبسرعة على بناء العراق الجديد. إذا كان هنالك اي مدلول على قوة ومسار حكومة الوحدة الوطنية الصحيح فان الاعتداء الآثم على سلام الزوبعي ما هي إلا دالة قوية على نجاح حكومة الوحدة الوطنية وتمسك أهل السنة من سياسيين وغير سياسيين بها وبالعملية السياسية, وكذلك فهي دالة على ان قوى الإرهاب الصدامية التكفيرية أدركت بان أيامها أصبحت قريبة وبصورة خاصة بعد النجاحات المتكررة والمتواصلة لخطة أمن بغداد ولأبناء الانبار الأبطال ودحرهم لقوى الشر والإرهاب والتي بدورها أثبتت عمق الترابط والثقة بين أبناء الشعب الواحد, وبين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس إنقاذ الانبار الذي اخذ على عاتقه تخليص كل محافظة الانبار من كل الإرهابيين والمجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا و أرادوا للشعب العربي الواحد في العراق ان يتفتت ويتناحر.ان تشجيع ومساندة الرئيس المالكي لمجلس إنقاذ الانبار هي الأخرى دالة على صدق نواياه وحقيقة أمر عراقيته فلو كان قد أرسل جيشا أو شرطة من بغداد لدحر الإرهاب لكان قد طبل وزمر معادي العملية السياسية على ان ذلك تصفية طائفية ولكنه أراد لاهل الانبار ان يمتلكوا زمام المبادرة والسيطرة على محافظتهم وبدوره فانه يقدم لهم كل المساعدات اللازمة.
اذا لم يكن كل ذلك كافيا فلقد انتزع السيادة انتزاعا وعلى رغم انف الكثيرين من أقطاب الحكومة الأمريكية, فبعد ان كانت السيادة تكاد ان تكون مفقودة فها نحن نرى ان الحكومة العراقية تقود قواتها الأمنية وهي التي تخطط وتنفذ. ان الرئيس المالكي يمارس صلاحياته الكاملة كقائد عام للقوات المسلحة العراقية وبنفس الوقت يطالب وبقوة من قوات التحالف بالالتزام بإرادة العراقيين المتمثلة بحكومة الوحدة الوطنية.خلاصة قولي ان الحكومات الثلاثة السابقة لحكومة المالكي لم تأسس على أسس صحيحة وكانت نتائجها مخيبة للآمال ولكن حكومة المالكي كانت قد تأسست على أساس صحيح وصادق و أول ذلك هي الوحدة الوطنية وآخره هو انتزاع السيادة الكاملة للعراق على أرضه.
باسم العلي
https://telegram.me/buratha
