( بقلم : حسين الربيعاوي )
تسآل يتناقله أفواه المواطنين فـي "الكيا" فـي "البيت" فـي "المدرسة" فـي " المستشفى" فـي "السوق" فـي.. فـي ..متى ترفع الحصانة البرلمانية؟ عن "شقاوات" القرن الواحد والعشرون فـي العراق الذين يريدون خلق طبقة النبلاء والاشراف من الارهابين بدلاً من الانكشارين والقوميين والبعثيين وتكون هذه الطبقة فوق القانون وهـي صاحبة القرار...
ومقابل ذلك يسعى مجلس القضاء الاعلى بين الحين والاخر باسقاط الحصانة عن بعض نواب برلمانين بسبب اتهامهم بقضايا ارهابية ضد مواطـنـين ابرياء ..وكانت اخرها المطالبة باسقاط الحصانة عن النائب البرلماني عبد الناصر الجنابـي لغرض التحقيق معه نتيجة تهم تتعلق بمساعدته جماعات ارهابية فـي مختلف مناطق العراق كالانبار وديالىوالتي متورطاً فيها بقتل 150مواطن بريء- لكن للآن لم ترفع عنه الحصانة ...! ومن جهة اخرىانتقدت جبهة التوافق تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية والناطق الرسمي لخطة امن بغداد بشأن اتهامات وجهت لنائب البرلماني ظافر العاني الذي عثر في منزله بمنطقة حي اليرموك ببغداد على عجلات تحتوي على مواد شديدة الإنفجار و 65 بندقية من طراز كلاشنيكوف، وبندقية قناص مكتوب عليها (وما رميتم ,لكن الله رمى) وهي العبارات التي يستخدمها القتله الارهابيين. ووصف عدنان الدليمي رئيس كتلة التوافق ان هذه الاتهامات مفبركة من قبل الاجهزة الامنية العراقية،والعجب ان عدنان الدليمي هو الاخر ضده كومة تهم ..كتهمة التخطيط لهجمات ارهابية داخل المنطقة الخضراء والعثور في منزله معدات لصنع المتفجرات ..وتهم قتل الابرياء فـي مختلف مناطق بغدادهذا باضافـةالتحريض علـى الطائفية من خلال مؤتمرات استانبول ومصر والاردن وغيرها.. وكان اتهامه لجيش المهدي انه وراء محاولة غتيال سلام الزوبعي هي اخرهاـ وعلى نفس الشاكلة سارالمحصنيين برلمانياً"خلف العليان" و"محمد الدايني" وغيرهم بالقاء تهم جزافاً ضد الشعب العراقي ...
ان تلك االثـلة تغطت بالحصانة البرلمانية لتشرعن تهجير العوائل وقتل الاطفال والنساء والشيوخ وعمال البناء واساتذة وطلبة الجامعات بالديناميت والكلوريين وتوفر الغطاء اللوجستي للارهابيين القتلة..انهم بقايا فلول البعث الذين لم يطفـي غيضهم المقابر الجماعية ولا ابادة القرى فـي الجنوب وفـي الشمال ..
والا.. ماذا نفسر وجود مواد متفجرة فـي منازلهم .. وماذا نفسر تكفير ثلثي الشعب العراقي المسلم وتهامهم بعدم الولاء لبلدهم .. وماذا نفسر تمجيد هذه الثلة للارهاب والقاعدة.. وماذا نفسر مطالبهم بالغاء قانون اجتثاث البعث .. وماذا نفسر مطالبهم بالغاء الدستور .. وماذا نفسرالمحاولات لتشكيل حكومة الانقاذ الوطني على غرار"حكومة الانقلاب وطني"..وماذا نفسر التشكيك بجدية وفاعليةخطة امن بغداد ويكيلون التهم الكاذبة ضد هذه الخطة ..!!!!!
نعم الحكومة استطاعت ان تـثبت من خلال النجاحات الملموسة لخطة فرض القانون انه لامقدس امام القانون، وما اعتقال بعض الشخصيات "الشيعية" يشتبه بضلوعهم باعمال عنف خير مثال على ذلك.. لكن رزمة علامات استفهام توضع امام تباطىء الحكومة والبرلمان لاسقاط الحصانة البرلمانية عن ثلةنواب "الديناميت" و"الكلوريين" ؟؟؟؟الذين يرغبون تفخيخ القانون العدالةوأحيا الظلم والخوف واستنهاض الدكتاتورية من جديد..
اقول.. ان احترام المواطن والمواطنة والوطن لايتم..الا.. بتطبيق والتزام بالقوانيين فنُذكر حكومة السيد المالكي ان المكاشفة والمصراحة هي من مؤشرات الحكم الرشيد وقبل تساقط الوعود والعهود التي قُطعت آبان الانتخابات لتصبح اوراق هزيلة وتزامناً مع خطة فرض القانون نآمل من الحكومة والبرلمان ترسيخ احترام القوانين والقواعد الاجتماعية والسياسية والعمل على صيانة القانون من السلطة وعدم خرقه كما حصل فـي الزمن الصدامي البائد حين كان يشرعن القانون لصالحه وكان المقبور اول المخترقين للقانون فكان عنده القانون جــرة قــلـم ...... وان تبدء باسقاط الحصانة البرلمانية عن نواب الديناميت والكلورين وان لا تمنحها الا لنواب همهم سعادة وأمن الشعب.. لا..قتلهِ وبذلك يُقطع راس الافعى ويُقطع القيـل والقـال وكـل سيـن وجيـم...
حسين الربيعاوي
https://telegram.me/buratha
