ابو حسن شبر
نشرت وكالة براثا الموقره خبر موافقة مجلس الوزراء المحترم على توقيع عقد مع شركه متخصصه لانشاء محطة النجف الغازيه بتاريخ 3 نيسان 2007.
(وأشار إلى أن النقطة الثانية التي وافق عليها المجلس هي تنفيذ محطة النجف الغازية لتوليد الكهرباء بتكلفة تصل إلى 55 مليون دولار وبطاقة 22 ميجاوات. وقال انه سيتم التوقيع على العقد مع شركة متخصصة من أجل إقامة المحطة، إلا أنه لم يشر إلى اسم الشركة.)والرابط للخبر هو :-
http://www.burathanews.com/index.php?show=news&action=article&id=18142
الخبر الثاني( المنشور في موقع الشركه في 28 اذار 2007 اي قبل الخبر اعلاه باسبوع واحد) الذي اود ان اطلعكم عليه هو:-
ان شركه مدويست للطاقه (لتوزيع الكهرباء والغاز) في ولاية كنساس الامريكيه قد اختارت شركة بيرنز ومكدولاند لتقديم التصاميم وشراء وبناء ونصب محطه غازيه جديده بقدره 76 ميكاواط في شمال منطقة هيز في ولاية كنساس. التصاميم الهندسيه وشراء المعدات والاجهزه للمشروع البالغه تكاليفه الاجماليه 60 مليون دولار ستبدا فورا. الاعمال الانشائيه ستبدا في نيسان 2007 و التسليم النهائي متوقع في حزيران 2008 لتغطيه متطلبات الحموله القصوى لفصل الصيف. محطة التوليد سوف تحتوي على 9 مولدات غازيه ذات قدره 8.9 ميكاواط للواحده من نوع واتسيلا الفنلنديه موديل (20V34SG) مع تكنلوجيا تخفيض العادم المطابق للمواصفات الصارمه لانبعاث الغازات و دائرة التبريد المغلقه للمولدات. والرابط لهذه الخبر هو:-
http://www.mwenergy.com/news.html?shownews=57
ان الفساد المالي والاداري الذي تركه الطاغيه صدام معشش في دوائر الدوله لايقل تحديا وخطوره ووحشيه ممن يفخخ سيارات ويفجرها في الاسواق والتجمعات العامه فكلاهما يستهدف الابرياء والشعب دون تمييز او ذنب.
لاحظ سيدي القاريء المحترم ان المبلغ المخصص لكلا المشروعين متقارب ولكن الطاقه المستحصله للمشروع في كنساس هو 76 ميكا واط واذا افترضنا انها لاوقات الذروه فنستطيع ان نفترض انها 66 ميكا واط للتشغيل المستمر اي ثلاث اضعاف محطة النجف البالغه قدرتها 22 ميكاواط.
الامر الثاني ان المواصفات التكنلوجيه عاليه جدا للمحطة الامريكيه باعتبار انه هناك مواصفات صارمة يجب ان تطابقها للعمل في هذا البلد وهو ما ليس موجود حاليا في العراق.
الامر الثالث ان المهندسين والعاملين وتكاليف البناء والنصب في الولايات المتحده بالتاكيد هي على الاقل 3-5 اضعاف عنها في العراق.
الامر الرابع ان الشركه المقاوله لديها سقف محدد لتسليم المشروع وهو 15 شهر والا فان الشركه المالكه ستخسر عائدات استثمارها مما يودي الى ان تدفع الشركه المقاوله غرامات عن التاخير. ولا ادري هل ان الشركه المقاوله في العراق لديها مثل هذا التعهد بدفع غرامات عن التاخير والتسليم يجب ان يكون اسرع باعتبار المحط اصغر.
اترك للقاريء الغير متخصص معرفه من المستفيد من فرق المبلغ الفاحش بين التكاليف المعقوله لهذا المشروع وبين الكلفه الملتزمه الحكومه بدفعها للشركه المقاوله. ان كبار مسؤولين وزارة الكهرباء المعمرين فيها اثبتوا خذلانهم للشعب العراقي ووقوفهم مع اذناب النظام السابق لايقاف عجلة التقدم ولقتل روح الامل بالتغيير الجديد لفسح المجال لرفاق دربهم بالعوده الى سدة الحكم من خلال الهدر المتعمد لتخصيصات الحكومه الشرعيه المنتخبه.
https://telegram.me/buratha
