( بقلم : سليم الحكيم )
هذا النداء مشروع إقتراح الى السادة؛ وزيرالمهجرين والمهاجرين ؛ وزير العدل، وزير الخارجية و كل وزير آخر يتعلق الأمر به ؛ و كل الضحايا المصادرة أملاكهم و أموالهم من قبل حكومة البعث المبادة. يتوزع عراقيوا الخارج في مهاجر قسرية تمتد من مناطق؛ قرب الدائرة القطبية شمالا حتى استرالية و الجزر الجنوبية جنوبا و في القارة الأمريكية غربا حتى اليابان شرقا. معظمهم قطعت جذورهم؛ أي لا يملكون لا سكن ولا مصدر إقتصادي ؛ في الداخل ؛فلذلك يكون سفرهم الى العراق هو سفر الى مجهول لا يعرفون غير لغته ؛وتشكل الحكومة العراقية الملجئ الطبيعي لهم و من بين صلب واجباتها إدارة الخدمات لصالح العراقيين جميعا.
و بناء على ما قدمته؛ أقترح و أفتح الباب لكل مجتهد في أن يبدي رأيه ويدلو بدلوه وتحت هدف واحد تسهيل مهمة العودة؛ لإسترجاع ما ضاع من الحقوق و من دون أي دعاية لفرد أو جهة. 1- تقوم الهيئات الدبلوماسية العراقية في بلدان تواجد المتضررين ؛ بتسهيل إعداد هويات و تصديق أي وثائق تعرف بشخصية المتضرر؛ عند مراجعته الدوائر ذات العلاقة في داخل العراق.و أوكد ضرورة تفعيل دور هذه الهيئات بالإضافة لوظيفتها لتضع العراقيين على علم بما تصدر من تعليمات و قوانين في العراق أولا بأول.
2- منح المتضرر (بضمانة الأعادة، في حالة سوء الإستفادة) بطاقة سفر مرجعة لشخص واحد؛ و تسهيلات مالية؛ تغطي وصوله الى العراق؛ و تحديداً للمراجعة ضمن موضوع "حل منازعات الملكية".
3- تهيئ وزارة" المهجرين و المهاجرين" ؛و يستوجب أيضا تفعيل دور كافة المنظمات غير الحكومية و مساهمة (جميع الجمعيات العراقية الإجتماعية و غيرها كالصليب و الهلال الأحمر ! و هيئات حقوق الإنسان ، و المنظمات المختلفة بلاحدود ) في داخل و خارج العراق ومن دون دعاية لأية وا جهة سياسية أو غيرها؛ تهيئ ما يشبه معسكرات إستقبال؛ لسكن المتضررين المراجعين.
4- من ضمن الأداء في الفقرة "3" تحدد مدة الإقامة وتسجل مراجعات المتضررين حصرا؛ ومن أجل منع أي إحتمال لسؤ الإستفادة من هذه التسيهلات والإسراف لانه مشروع يعتمد على الثقة والضمير .
5- تقوم وزارة المهجرين والمهاجرين؛ بالتعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين ؛و كل من يستفاد منه؛ بتوفير التسهيلات المالية و القانونية ؛ فيما يتعلق بتوكيل المحامي و الأستشارة الى المتضررين؛ عن طريق الإتصال المباشر أو وسائل الإتصال الأخرى الهاتف و الإنترنت.
6- تخصيص موظف و تحدد تسمية وظيفته و مكان مراجعته؛ في كل دائرة للتسجيل العقاري و جهة قضائية يراجع اليها المتضرر؛ لتسهيل كل ما يتعلق بموضوع هذا المشروع؛من إستمارات و قيود وحصر الملكية ...الخ.
سليم الحكيم
https://telegram.me/buratha
