القانون الإعلامي العراقي بين الواقع والطموح

( بقلم : محمد عاشور الخفاجي )

لقد مر العراق بفترات متعددة تعدتت من خلالها الأنظمة السياسية المختلفة وباعتبار أن كل نظام سياسي له سياسة إعلامية يحاول من خلالها الترويج لانجازاته ومكتسباته وليس خفيا بأن ابرز السياسات الإعلامية التي سادت في العراق هي سياستان إعلاميتان يمكن للمتابع أن يلاحظهما بدون أدنى شك وهما السياسة الإعلامية الشمولية وسياسة الإعلام الحر أو من يصفها بسياسة الإعلام المنفلت كون أن هنالك صعوبة في تحديد معنى الحرية في الإعلام وإذا أردنا الخوض في السياسة الشمولية وسياسة الرأي الواحد لوجدنا أن النظام السياسي البائد كان هو النظام السياسي المطبق لهذه النظرية الإعلامية ومن السهل للمتتبع أن يلاحظ بان القنوات الإعلامية محدودة جدا والصحف والجرائد ذات تبعية واضحة للنظام السياسي وإذا انتقلنا إلى النظام السياسي الآخر والنظرية الإعلامية المتبعة فالنظام السياسي الحالي الذي أعقب سقوط النظام البائد اتبع سياسة إعلامية لا تخلو من الخطأ مع وجود بعض الجوانب المشرقة وكما أسلفنا بأن عدم إدراك مفهوم الحرية أدى إلى وجود هذه السلبيات في هذه السياسة الإعلامية إضافة إلى أسباب أخرى أدت إلى التأثير سلبا في تكوين صور إعلامية عراقية سليمة وإذا أردنا التطرق إلى القانون الإعلامي في العراق فلا بد لنا من طرح جملة من التساؤلات التي تساهم في التعرف على حجم المشكلة وترشدنا إلى الحاجة الماسة للقانون الإعلامي وتسهم في تشكيل صورة عن واقعنا الإعلامي وما نطمح إليه من إعلام نموذجي قادر على تكوين مصدات للأفكار الوافدة من الخارج وترسيخ بعض القيم الوطنية في المجتمع.هل إن الخلل في الواقع الإعلامي هو في عدم وجود شخصيات وعقول إعلامية قادرة على سن قانون إعلامي عراقي؟ أم إن القضية تتعدى العقول والشخصيات وتدخل في منحى التداخلات السياسية ؟ أم إن الحكومة لديها أولويات واهتمامات تحول دون سن هكذا قانون الذي ينظم العمل الإعلامي في العراق؟إن العراق به العديد من الكفاءات الإعلامية التي تمكنه من سن قانون إعلامي متكامل والعقل العراقي ليس قاصرا عن تكوين هكذا قانون ويكفينا فخرا إن العقول العراقية هي أول من شرعت دستورا في هذه الحياة(شريعة حمو رابي) والفكر العراقي هو كالجوهرة المدفونة في الأرض التي تحتاج الى من يبحث عنها ويصقلها كي تضئ إلى الأبد والإهمال المتكرر أدى إلى هجرة لهذه العقول وعدم احتضانها وتقديم الإمداد المعنوي والمادي لها مما اضطر بالمفكر العراقي إلى عرض أفكاره للغرب الذين أحسنوا استخدام هذه الأفكار العراقية في شتى المجالات فالشخصيات والعقول الإعلامية موجودة وقادرة وليست قاصرة ونتجه إلى التساؤل الثاني وهو التداخلات السياسية وهي فكرة مرجحة وتقترب إلى الصحة بشكل كبير ففي وضعنا السياسي الحالي هنالك العديد من المصالح السياسية المشتركة بين الكتل والأحزاب والتكتلات السياسية تقف حائلا دون ضبط العملية الإعلامية فالقناة الفلانية تابعة وناطقة بلسان الحزب أو التجمع الفلاني وليس من المصلحة العليا مقاضاة ومحاسبة هذه القناة لما تبثه من أخبار كاذبة على سبيل المثال والصحفية الفلانية تصدر عن الحركة الفلانية وليس من الحكمة معاقبتها على نشر أفكار وترسيخ قيم تدعوا إلى الطائفية وبين هذا الجدال ضاع وفقدت القوانين الإعلامية ثقلها على ارض الواقع وأصبحت لا تقدم ولا تؤخر وهذا السبب يرتبط ارتباط كبير بجواب السؤال الثالث والذي يقول هل إن الحكومة لديها أولويات واهتمامات تحول دون سن قانون إعلامي متكامل نعم فهنالك كما اشرنا مصالح سياسية عليا وتحالفات بين القوائم والكتل السياسية قد تضعف بل من المؤكد أنها تضعف قانون الإعلام إضافة إلى صب الجهد الحكومي إلى الجانب الأمني وتحسين الخدمات ولكن الجانب الإعلامي هو أيضا له ارتباط بالجانب الأمني والمعركة اليوم ليست معركة عسكرية فقط وإنما إعلامية أيضا وتبقى المشكلة الأكبر في التطبيق فالعراق ليس خاليا من القوانين والأخلاقيات الإعلامية فنقابة الصحفيين لديها أخلاقيات تحث الصحفي على الالتزام بها وهيئة البث والإرسال العراقية لديها ضوابط للبث الإذاعي والتلفازي والفضائي وهذه كلها قوانين موجودة ولكن من دون تطبيق ومن دون التزام من قبل بعض القنوات الإعلامية مع الأسف ولابد من الإعلاميين العراقيين أن يتكاتفوا فيما بينهم وان تضع كل وسيلة إعلامية مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهذا ما يوصلنا بالتأكيد إلى شبكة إعلام عراقية قوية متماسكة متوحدة في الرؤى والأفكار الوطنية التي تسهم وبشكل ملموس في إدخال الطمأنينة والسكينة على قلوب أبناء هذا الشعب الذي عانى ومازال يعاني من ظلم وجور لابد له أن ينتهي في أسرع وقت ولتشرق شمس العراق من جديد ويعود العراق قويا عزيزا بفضل وحدة العراقيين وتخندقهم في خندق واحد ضد جبهة الإرهاب.