حسين مجيد عيدي -بكالوريوس إدارة وتخطيط ميسان- ناحية كميت
عندما يذوب الإنسان في حب الوطن ويكون همه الأكثر وثقله الأكبر خدمة المواطن فبات في حكم المؤكد تشخيصه للصعوبات والمشاكل والأحداث صحيحة وفي غاية الدقة . لقد أحس سماحة السيد عمار الحكيم ان ما يحدث في المؤسسات الحكومية يعد أمرا خطيرا إذا لم يشخص الخلل وتوضع الحلول . فالتخبط واللامبالاة والتسلط والشمولية والمزاجية والانتقائية واستخدام الأساليب البيروقراطية وكثرة الفساد المالي والإداري والروتين المقيت ونقص الخبرة والتجربة واعتماد قوانين النظام السابق من الأمراض الإدارية والتي باتت تطفو على السطح وأدت الى فقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية . ومن هنا تحدث سماحته عن تلك الأمراض و بشكل واضح . ولم يكتفي سماحته بتشخيصها بل وضع الوصفىه الصحيحة والناجحة التي تعالج تلك الأمراض المزمنة وابرز ماذكر في الوصفة هو:-1- إحداث ثورة إدارية2- اعتماد التخطيط3- نبذ الأساليب البيروقراطية التي تتحكم بمفاصل الدولة4- عدم العمل بالقوانين الصادرة بما يسمى ( مجلس قيادة الثورة ) المنحل5- وضع اليه لمكافحة الفساد الإداري والمالي وعلى ضوء ما تحدث به سماحته سوف أتناول كل موضوع بشكل منفصل لكي يعرف القارئ الكريم أهمية ما تحدث به السيد الحكيم والتي بدونها ستنهار المؤسسات وتعم الفوضى في الدوائرأولا:- الثورة الاداريه :-ان الأحداث الجارية في البلاد والمواقف ومواجهة الناس والابتعاد عن الأساليب القانونية والشرعية والاجتهاد والمحسوبية والمنسوبة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم اعتماد معايير النزاهة و والخبرة والكفاءة وتهميش الكفاءات لأسباب واهية وشخصية كل ذالك وغيرها أسست لإدارات ضعيفة غير قادرة على اتخاذ القرارات على رأسها مديرا فاشلا لا يمتلك مهارات ولا ادراكات ذاتية ومن هنا تأتي أهمية الاداره . ومن اجل إحداث ثورة إداريه لابد من العمل على إيجاد إدارات تستطيع الاستفادة المفيدة والمؤثرة لجميع الموارد البشريه والمادية المتاحة لأقصى حد ولاياتي ذالك الا من خلال اعتماد التنظيم وعدم التخبط في توزيع المسؤوليات والواجبات مع ترتيب وتقسيم الأعمال من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واعتماد البديل وفتح دورات لتنمية الموارد البشرية ولا تسلم تلك الإدارات إلا لأشخاص باستطاعتهم مواجهة الاحداث ويمتلكون قدرا من الشجاعة وعدم التردد في اتخاذ القرارات المناسبة لان المدراء واثتاء العمل سيصطدمون بقوى تريد فرض سيطرتهم بالقوه من اجل هدر المال العام ويصطدمون بقوى عشائرية تريد فرض سيطرتها بالقوة إضافة الى مواجهتهم أفكار منحرفة ومندسة فان لم يمتلك المدير الشجاعة الكافية فسيجعل الاداره ضعيفة غير قادرة على مواجهة الصعوبات والتحديات .وعلى المدير ان يصبر على ردود الأفعال الاجتماعية ويتحلى بالصبر والإنصاف وان لا يتعامل مع الناس على أساس العشيرة او الحزب الواحد بل على أساس المواطنة وان العراق للجميع وان يكون القانون هو الفيصل في اتخاذ اي قرار يخص المواطنين لان القانون هو المطرقة على رؤوس الظالمين ثانيا :- التخطيطهو الاستثمار الأمثل والتوجيه السليم للموارد البشرية والمادية لأقصى حد لتحقيق الأهداف ألمرسومه سواء كانت اقتصاديه أو اجتماعيه من خلال استخدام الوسائل و الأساليب ألعلميه لضمان تحقيق هذا الهدف ونجاح ألخطه ولا يقتصر التخطيط على مستوى ألدوله فقط فالفرد يخطط والمنظمة تخطط والمشروع يخطط لاذا فان التخطيط يمتاز بالاستمرار والتجديد والشمولية لمختلف النشاطات مما يتطلب أن تكون أهداف ألخطه متناسقة وأكثر فاعليه في تحقيق اكبر نتيجة. وعند التخطيط يجب ان تعتمد بعض المعايير منها ان تكون الخطة واقعية و منسجمة مع الواقع القائم والإمكانات المتاحة كذالك ان تكون مرونة بحيث يمكن تعديل ألخطه عند حدوث طارىء أثناء التنفيذ وشاملة ومتناسقة مع الأهداف والسياسات ألموضوعه. اذن وبعد التعرف عن معنى التخطيط والمعايير المتبعة لابد من الإجابة على السؤال التالي كيف نخطط؟ من اجل الإجابة على السؤال لابد من إتباع الخطوات التالية:-الخطوة الأولى:- (حدد الأهداف ) إي معرفة طبيعة أو الهدف من ألخطه فمثلا هل هي خطه عمل اقتصاديه لغرض النهوض بالواقع الاقتصادي وزيادة في دخل الفرد وتحقيق الرخاء والرفاهية لإفراد المجتمع والقضاء على البطالة أو اجتماعيه أو سياسية وغيرها بحيث تكون تلك الأهداف واضحة ومحدده وعمليه وقابله للتحقيق ألخطوه ألثانيه:- تشكيل فريق التخطيط يضم قيادات سياسية وإداريه وخبراء في مختلف الاختصاصات ألفنيه والقانونية والاجتماعية والدينية الخطوة الثالثة :تحديد المبدع أي يقوم الفريق بتحديد قائد له(المبدع) يكون ذو مؤهلات فنيه أو ذات صفه سياسية وليس بالضروري أن يكون رئيس الفريق شخصا ألخطوه الرابعة:- معرفة الفريق لكل القوانين الحكومية ودراستها لكي لا تتعارض ألخطه الموضوعة مع قوانين ألدوله
ألخطوه الخامسة - يقوم الفريق بجمع قاعدة من المعلومات عن ألخطه من خلال والبيانات الموثوق بها وتحليلها تحليلا دقيقا وفاعلا ومؤثرا ودراستها بشكل مستفيض لكي تكون أكثر وضوحا بحيث يصبح لدى الفريق معلومات كافيه عن الهدف وهناك عدة طرق يستطيع الفريق من خلالها جمع البيانات منها الدوائر الاحصائيه والصحية أو منظمات المجتمع المدني أومن قبل المواطنين. ألخطوه السادسة:-تحديد البدائل:- أي أن يضع الفريق عدة بدائل للخطة المطلوبة ومناقشة تلك البدائل ودراسة جدوى كل من تلك البدائل لاختيار البديل الأكثر كفاءة والأكثر فعالية وجوده وإذا وجد الفريق إن ألخطه ألموضوعه غير مجديه عند التنفيذ فيختار بديل معدل ويمكن الاستفادة من البدائل المتبقية عندما تكون هناك إخفاقات وانحرافات وثغرات أثناء تنفيذ ألخطه ألخطوه السابعة:_ يقوم الفريق بتشكيل روابط و لجان وحسب طبيعة ألخطه ثم يوزع الأدوار والمسؤوليات لكل لجنه بحيث تتعرف كل لجنه على عملها لتقوم بإنجازه على أحسن وجه مثل لجنة التوعية ألعامه ولجنة ألمراقبه واللجنة المالية غيرها من اللجان. الخطوة الثامنة:-الاجتماعات ألدوريه لتلك اللجان لغرض التعرف على ما تحقق إنجازه ومعالجة الانحرافات والإخفاقات التي قد تحصل أثناء تطبيق ألخطه. ألخطوه التاسعة:_تحديد جدول زمني للتنفيذ ألخطوه العاشرة:- بعد الانتهاء من تحديد الأهداف وجمع البيانات وتشكيل اللجان ووضع البدائل المناسبة تأتي ألخطوه الاخيره وهي (تنفيذ ألخطه) الخطوة الحادية عشر:- المراقبة والمتابعة بمعنى مراقبة تنفيذ ألخطه ومعرفة الخفاقات ومعالجتها
ثالثا :- نبذ الأساليب البيروقرطيه والروتين والتي تتحكم بجميع مفاصل الدولة وعدم العمل بالقوانين القديمة الصادر أبان النظام البائد.ان الأسلوب الاستبدادي والانفرادي والبيروقراطي لدى بعض المسؤولين في أجهزة الدولة لإيهام أجهزة ألرقابه بأنه على مستوى من النزاهة. ان هذا الأسلوب أدى الى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة ومحاولة إلحاق الضرر بها ومن اجل استعادة تلك الثقه بين المواطن والمسؤول لابد من التعاطي معه بشفافية وحياديه بعيدا عن الازدواجية في التعامل مع الناس خاصة ان المواطن قد فقد الثقة بمؤسسات الدولة طيلة
عقود من الزمن . بعد سقوط صنم العراق والانتقال بالبلاد من حكم فاشستي مستبد الى حياة ديمقراطيه تضمن الحرية للجميع جعل بعض المتربصين من البعثيين والفاسدين أو ممن تم إعادتهم الى الوظيفة الى محاولة اتساع ألهوه بين الجماهير والمسؤولين مستخدمين في ذالك أساليب مشوهه وعقيمة مثل الإشاعات وتشويه الحقائق وحث المواطنين الى التمرد على القانون . ولهذا فان الاستبداد والانفراد في اتخاذ القرارات هي من سمات النظام ألصدامي وان هؤلاء الذين يمارسون التخريب والفساد في أجهزة الدولة المختلفة من المؤكد إنهم يمتلكون عقول وادمغه معطله لايمكن إصلاحها ولهذا يستوجب إبعادهم عن المسؤولية والمناصب للتخلص منهم
رابعا :- وضع آلية لمكافحة الفساد المالي والإدارييتوهم من يظن ان العراقيين هائمون على وجوههم تائهين يعيشون رهن المصادفات والتوسل والذاله بعد ان انتهى عصر الظلام والدكتاتورية . ويتوهم أيضا بان أهدافه وأمانيه تتحقق من خلال الكذب والتزوير والتضليل وممارسة الفساد مستغلا الظروف التي يمر بها العراق العظيم إننا اليوم بحاجه الى سياسيين وكتل مبدئها الكفاح وغايتها ألمصلحه ألعامه وان لا تأخذها في الله لومه لائم في توجيه أصابع الاتهام للفاسدين والمنتفعين ومهما كان مستواهم و موقعهم في الدولة وان لا تثنيهم في ذالك وتخيفه الشتائم والتهديدات وإطلاق الشكوك او التهم بل العكس تزيدهم همة ونشاط من اجل عراق جديد يضمن العدالة والمساواة والعيش الرغيد. ان المستقبل كفيل بكشف السلوكيات المقنعة والأيادي الخفية والتي تعمل خلف الكواليس في الغرف المظلمة وأصبحوا كالحيتان في ابتلاع المال العام خاصة مع وجود حاضنات لهم في مؤسسات الدوله تدعمهم وتنفذ مخططاتهم. من اجل حصر الفساد لابد وضع اليه واتخاذ إجراءات خاصه لمحاربة الفساد لكي يماط اللثام ويكشف المستور وتعرى الوجوه القبيحة والفاسده والمتسترة .لكون اغلب المشاكل التي يعاني منها المواطنين والتي جعلته يستاء ويسخط في أكثرها متاتيه من الغش وسوء تطبيق العدالة والفساد وغياب النزاهه.وعليه ومن اجل إنهاء ملفات الفساد ووضع الفاسدين في قلق دائم لابد وان تضم تلك الاليه الإجراءات ألتاليه 1-عدم التسامح والتساهل والتهادن والتهاون في تطبيق القانون والابتعاد عن الانتقائية والمزاجية . ان هذا التهاون موجود في كل مؤسسات الدوله بسبب ضعف مركزية القانون وعدم وجود إجراءات تتخذ بحق المخالفين ومن ثبتت عليهم تهم الفساد , كذالك محاولة البعض التستر والدفاع والتباطىء والمساومة مع الفاسدين وفي المقابل الانتقام والاستئثار والوعيد ضد كل من يتحدث عن الفساد خاصة عندما يكون البطل مسؤولا كبيرا في الدوله. 2 - التدقيق في العاملين على الاجهزه الرقابيه والتفتيشيه والتدقيقيه والماليه ولجان النزاهه ان المسؤوليه في كشف الفساد المالي والإداري تقع في ألدرجه الأولى على عاتق هؤلاء وهي مسؤوليه كبيره من الناحيه القانونيه والتشريعيه الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤوله ان تعيد النظر بهؤلاء خاصة في ظل تفشي الفساد وعدم تمكن اغلبهم من كشف تلك الحالات. وعليه هناك جمله من المقترحات لتطوير عمل تلك الاجهزه منها:-
ا- عند الكشف عن حالة فساد مالي أو إداري يجب التبليغ عن ذالك فورا بدلا من الإجراءات البطيئة والسلحفاتيه ب:- اعتماد مبدأ التدقيق الميداني بدلا من الاستجواب او الاستدعاء لكي لايفسح المجال للفاسدين من ترتيب أوراقهم ومحاولتهم إبعاد التهم عنهم ج:- نتيجة لغياب ألمنهجيه في إعداد الكوادر المناسبة لمحاربة الفساد مع وجود خلل لدى الاجهزه الرقابية فلابد من تشخيص الذين يظهرون الولاء ويضمرون العداء خاصة العاملين في الاجهزه الرقابية والتفتيشية د:- على الاجهزه التي تعمل لمحاربة الفساد أن تأخذ بالحسبان ان من يمارس الفساد يحاول إبعاد التهم عنه وهو بارع فيها خاصة عندما يكون هناك من يدافع عنه من المسؤولين . فالفاسد نجده حينما يتهم تكون إجابته اما انه غير مخول او محاولة الدخول في مسائل دبلوماسيه وبالنتيجة قد يكون الضحية الإنسان البسيط والذي لا يمتلك من يدافع عنه . وعلى تلك الاجهزه ان تنظر بعين الاعتبار العلاقه بين الفساد والشفافية كون العلاقة بينهما عكسية فان انعدام الشفافية في إحدى الدوائر يعني عدم الوضوح في أعمالها والتعتيم المتعمد على مشاريعها ألمنفذه وبالأخص المشاريع التي تنفذ بأسلوب التنفيذ المباشر والتي تباع قسم منها وبالسر الى مقاول. ولإجبار الدوائر وخاصة الخدميه ان تكون واضحة ولا تعتم على مشاريعها وان تقوم بوضع كل مشاريعها مع ذكر أقيامها في بوستر كبير عند واجهة الدائرة
3 - وجود الاداره النزيهة والكفوءه والمؤمنة . فالاداره وحسب المفهوم الحديث لها هي علم وفن علم في استخدام الأساليب الصحيحة وفن في كيفية استخدام تلك الأساليب . ومن هنا فان أردنا مكافحة آفة الفساد الإداري والمالي على الجهات ذات العلاقة إعادة النظر ببعض المدراء الفاشلين والفاسدين وخلق اداره جديده وجيده وعلى رأسها مديرا شجاعا نزيها صبورا لا يتردد في اتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم. ان هذا التقييم لاختيار المدراء يجب ان يستند على اسس وموازين علميه وفنيه مبنيه على أساس الكفاءة والنزاهة وسنوات الخدمة ومن بينها:- ا- لابد من إعادة النظر في ألهيكليه الاداريه لكل مؤسسه وإجراء التنقلات بين الأقسام الحسابية والتدقيقية والتقتيشيه والاداريه ب:- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ج:- إعادة النظر بالمسؤولين المهمشين والكفاءات والتي تم تهميشها بفعل الاستقطاب والاستماع إليهم ويمكن من خلالهم الوصول الى كشف حالات الفساد الاداري والمالي د:- ان يعتمد الإخلاص والامانه والخبرة وصدق الحديث والعدل وان يحضا باحترام الآخرين لضمان مدير يتعامل مع الكل بدون ازدواجيةه- ان يعين الدوله في كشف حالات الفساد وليس التستر عليه و:- ان لايجعل من الدائره مقرا حزبيا او دينياز:- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله
- 4 الحد من حالة الابتزاز والتحايل المنتشرة في اغلب الدوائر يجب ان تبادر تلك الدوائر بوضع خارطة مراجعات في المناطق البارزة للدائره لسد الطريق أمام المبتزين للمراجعين من خلال قيامهم بتعطيل المعاملات بابتكار أساليب غير شرعيه لإيهام المراجع بان معاملته غير مكتملة
5- التنسيق بين المجالس والسلطات ألتنفيذيه على أعلى مستوى واعطاء الدعم والمزيد من الصلاحيات واللامركزية لهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لان انعدام التنسيق سيترك أثرا سلبيا على الخدمات ألمقدمه
6- توفير فرص عمل للخريجين والأيدي ألعامله ويأتي من خلال تنشيط الاستثمار وتقديم تسهيلات استثماريه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي وإجبار الشركات الاستثمارية على تشغيل العاطلين
https://telegram.me/buratha
