سالم مدلول الحسيني
بعد أن أصبح منصب المحافظ في واسط من حصَّة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وذلك من خلال الاستحقاق الانتخابي والتوافقات بين الكتل السياسية قامت وزارة الداخلية بإقالة قائد شرطة المحافظة اللواء حسين عبد الهادي محبوبة الذي ينتمي للمجلس الأعلى وعينت بدلاً عنه اللواء رائد شاكر جودت الذي ينتمي لكتلة القانون ؟
فمن هو اللواء رائد شاكر جودت ؟؟اللواء رائد شاكر جودت كان مديرا لشرطة كربلاء أيام صولة الفرسان من ثم تم تعيينه قائدا لشرطة واسط ثم أقيل فعيُّن معاون مدير جهاز المخابرات ومن ثم نُقِل إلى محطة في جهاز المخابرات ( في كندا ) بسبب استهدافه من قبل جيش المهدي وبعد ذلك انشق وتحول إلى كتلة الرافدين في كربلاء مما حدا بالمالكي إلى معاقبته وتجميده بل وصل الأمر إلى حدِّ التهديد بإظهار ملفات كيدية الهدف منها ثنيه عن البقاء ضمن كتلة الرافدين والعودة لدولة القانون الأمر الذي تسبب بإصابة جودت بأربع جلطات ما دعاه إلى الإذعان للمالكي والعودة لدولة القانون التي شكرت له هذه العودة فكافأته بإعادة تعيينه قائداً لشرطة واسط خلفاً لمحبوبة .
لماذا صوت مجلس محافظة واسط على إقالة جودت ؟بعدما ساء الوضع الأمني في المحافظة وأصبحت مسرحاً للعمليات الإرهابية حيث استطاع الإرهابيون أن يفجروا أربع سيارات مفخخة في يوم واحد ، وبعد أن قام جودت بإنشاء سيطرات في مداخل النواحي والاقضية بنيت من صفيح رديء ومن النوع العادي إلى درجة أن العجلات الكبيرة لا يمكن أن تمر من تحتها مما يضطرها إلى أن تسلك الطريق الترابي ، كما إنها ذات مسار ( سايد ) واحد ذهابا وإيابا ، ومما يثير الدهشة والاستغراب بل والاستهجان أن قيمة الواحدة منها اثنان وأربعون مليون دينار!! وقد كشفت اللجان المختصة عن عدم جهوزية تلك المسقفات حتى الآن وإنما تم وضع أساس القواعد فقط وتم كشف هذه الصفقة الفاسدة وهو يحاول غلقها . أن هذه القضايا التي قام بها جودت وغيرها دعت مجلس المحافظة إلى التصويت على إقالته وتعيين نائبه العميد علاء غريب قائدا للشرطة حيث أن الأخير يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الكتل ولاينتمي الى أية جهة سياسية الأمر الذي أثار حفيظة المضمد عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية والعضو البارز في حزب الدعوة فأصدر أوامره بنقل العميد علاء غريب الى الموصل للإبقاء على جودت قائداً للشرطة كما تم استثناء أولاد اللواء جودت محمد وعلي وشاكر من شروط الالتحاق بدورات دمج المليشيات وهم الآن يصولون ويجولون بالداخلية حسب قانون سكسونيا الذي ابتدعته حاكمة مقاطعة سكسونيا, إحدى المقاطعات الألمانية القديمة في العصور الوسطى وبموجب هذا القانون فإنّ المجرم يُعاقب بقطع رقبته إن كان من طبقة "الرّعاع"ـ الرّعاع هم عموم أفراد الشّعب الذين لا ينتمون إلى طبقة النّبلاء ـ أما إن كان المجرم من طبقة النبلاء فعقابه هو قطع رقبة ظلّه! بحيث يُؤتى "بالنبيل المجرم" حين يستطيل الظّل بُعيد شروق الشمس أو قُبيل مغربها، فيقف شامخاً منتصب القامة، مبتسما, ساخراً من الجلّاد الذي يهوي بالفأس على رقبة ظلّه، ومن جمهور "الرّعاع" الذي يصفّق فرحاً بتنفيذ "العدالة"!.. وهكذا فإنّ السّارق لو كان من الكادحين, والمغلوب على أمرهم يُزجّ بالسّجن ويُعاقب نتيجة لقيامه بالسّرقة, أمّا سادة القوم لو سرق أحدهم فلا يُصاب بأيّ أذى لأنّ ظلّه هو من يُحاكم ويُزجّ بمحاكمة صوريّة وراء القضبان!..
فليس المهم عند الاسدي ومولاه المالكي حياة الناس وأمنهم واستقرارهم وتوفير الخدمات وزيادة الدخل وإنما المهم هو إرباك الوضع في محافظة واسط لكي لا تنجح الحكومة المحلية في بسط الأمن وتقديم الخدمات فتحسب لصالح المجلس الأعلى !!
https://telegram.me/buratha
