الشيخ عبد الحافظ البغدادي الخزاعي
أعلن وزير العدل عن انجاز المسودتين النهائيتين لمشروعي قانون الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري...... وقد كتب البعض دون معرفة بالآثار التي ستترتب على هذا الإجراء , كتبوا أن وزارة العدل تتبنى تهجا طائفيا خاصة أولئك الذين لا يعرفون إلا الكتابة من خلف القلم بلا علم ولا كتاب مبين ...ولا أريد أن يحسبني احد إني أدافع عن الوزير أو وزارة العدل ... ولكني أقول إن هذا الإجراء ليس جديدا على العراق وقد كانت سوح المحاكم لغاية السبعينات من القرن العشرين تقضي وفق المذهبين الشيعي والسني لما في ذلك مصلحة كبيرة جدا لصالح الناس وعلاقتهم الشرعية مع المحاكم العراقية ...في حال تطبيق النظام القانوني الجديد سيرفع القانون عن كاهل المواطنين عقبات كثيرة لا يعرفها إلا من به الم .. لان القضاء العراقي قديم وليس فيه مستحدثات , وإذا عرف القاضي تلك المستحدثات فان يده مغلولة لا يمكنه العمل بها لأنه مكبل بقوانين لا تفي حاجة المواطنين وفقا لمذاهبهم مما يجعلهم يترنحون تحت سياط القانون القضائي ...واذكر إني طلقت شابة عقد عليها زوجها العراقي المجنس في استراليا.. وطلقها بعد شهرين وهو في استراليا , وقد بذلت عائلتا الزوجين جهودا ووساطات لإيقاع الطلاق , ولكن القانون لا يسمح إلا بحضور الزوج ... في الوقت الذي أصر السيد الزوج الامتناع عن القدوم للعراق وطلاق البنت المسكينة ... فأصبحت معلقة لا يمكنها أن تتزوج رغم إنها باكر وغير مدخول فيها ... على رأي اغلب فقهائنا يمكن طلاق الزوجة بالموبايل.. كما يتم الزواج بالموبايل حسب المستحدثات التي دخلت على المجتمع ولكنها لم تدخل على قانون الأحوال الشخصية .. يقول السيد السيستاني يجب التأكد إن الزوج هو المتكلم بالموبايل بعد الاستفسار منه والتأكد بالأدلة والأسئلة .. مع وجود شاهدين يسمعان كلامه .. فيتم طلاق الزوجة حسب رغبة الزوج طلاقا رجعيا وبهذا يمكنها إن تتزوج مباشرة ...وإذا كان مدخول بها تتزوج بعد انتهاء العدة ...بعد شهر التقيت مع والد البنت التي طلقتها وسألته .. هل انتهت مشكلة بنتك في المحكمة لأني أعطيته عقد طلاق من قبلي .. أجابني : لا لان القاضي قال لا يمكن أن نمضي هذا الطلاق .. وتم استدعائي من قبل قاضي المحكمة الشرعية الذي زودته بفتوى رأي السيد السيستاني بخصوص الطلاق بالموبايل ... وبعد مدة سالت والد البنت عن الموضوع ..؟ قال : لم تنتهي .. واستمرت المعاناة وأخيرا رفع الأمر إلى المحاكم العليا في بغداد - القضاء الأعلى - الذين شكلوا لجنة كما اعتقد لدراسة الحالة والتأكد من رأي المرجع السيستاني .. وصدر القرار بعد أكثر من سنة بطلاق البنت..!!حالات أخرى عديدة تقوم بها المحكمة حين تطلق أي امرأة ترفع شكوى على زوجها تطلب الطلاق .. وقرار المحكمة يسمى فسخ العلاقة ولكن ليس للقاضي حق شرعي في فسخ العقد الشرعي ... وهذه تحدث فيها مشاكل شرعية عند عدد كبير من عوائلنا لا حصر لها ... اقلها أن يكون زواج البنت التي لا تعرف عائلتها الشروط الشرعية في الطلاق , وحين تتزوج مجددا يكون زواجها باطلا وأبناءها أبناء شبهة أما إذا كانت عارفة بقرار الحكم الشرعي وتزوجت بموجب فسخ المحكمة فقط يكون نكاحهم وزواجهم حراما وأبناءهم أبناء زنا ...وقد أخبرت احد المحامين عن المستحدثات في الطلاق ذكرت له طلاق { المباراة} وهو الذي يكون من قبل الطرفين في وقت واحد باتفاق على أمور خاصة يتم الطلاق بينهم.. طلب الدليل الشرعي وحين زودته بالدليل .. قال بعد فترة : لقد عرضته على احد القضاة وطلب استنساخه وقال هذا لم يصل إلى حتى القضاء الأعلى وربما إلى الآن لم يصل ... لذا اكتب عن هذا الموضوع لبيان مدى حصول الفائدة منه ... والله الموفق .
الشيخ عبد الحافظ البغدادي الخزاعي
https://telegram.me/buratha
