عبد الكاظم حسن الجابري
تعتبر الفترة الرئاسية الأولى, لتولي السيد نوري المالكي رئاسة العراق, أول حكومة نظامية رسمية, تخضع لأحكام الدستور العراقي, بعد انتهاء حكومة سلطة الائتلاف ومجلس الحكم ورئاستين قصيرتين للدكتورين أياد علاوي وإبراهيم الجعفري.والكل يعرف ما رافق هذه الحكومة وولادتها من مخاض عسير, تمثل في تشبث السيد الجعفري بإدارة الحكومة, وما رافقها من مشاكل طائفية, وكذلك كونها تحت الاحتلال, , وامتناع بعض الأطراف, من الدخول في الانتخابات وقتها.لكن النتيجة إن الحكومة تشكلت وباشر السيد المالكي مهامه, وكانت المهمة جسيمة فالإرهاب بمفخخاته وبالقتل على الهوية, كان يمثل عاملاً مؤرقاً للحكومة, ولكن شيئاً فشيئاً, تشكلت القوات الأمنية العراقية وبمساعدة قوات الاحتلال, تم تنفيذ أول عملية أمنية على نطاق البلد وهي ما سُمِّيَتْ وقتها ب "صولة الفرسان".والحقيقة كان الشعب العراقي ينظر للجانب الأمني كهاجس يأخذ حيز الأولوية في مقدمة الملفات التي يجب أن تعالج, وكان غض النظر عن الخدمات, ومستواها ونوعيتها حاضرا في أذهان العراقيين, ولم يكن العراقيون وقتها, يفكرون في قضايا الفساد والرشوة والبطالة بقدر تفكيرهم بالشأن الأمني.وانطلاقا من تحسن الوضع الأمني, بفضل صولة الفرسان كما أسلفنا, وخصوصا إن السيد المالكي كان قائدها في البصرة, اتجه العراقيون لتجديد انتخاب ائتلاف المالكي ولكن هذه المرة بصورة منفردة ومنفصلة عن القائمة الأم, وهي قائمة الائتلاف الوطني الموحد.وبرزت أيضا مشكلة الصراع على كرسي الرئاسة مرة اخرى, لكن هذه المرة بين الدكتور أياد علاوي والسيد المالكي, وخصوصا إن الائتلافين (العراقية ودولة القانون) بزعامة هذين الرجلين, كانا متقاربين في عدد المقاعد, وبعد مساجلات استمرت أشهر, تم التجديد بولاية ثانية للسيد المالكي.نسبيا جاءت الدورة الثانية لحكومة المالكي في وضع امني جيد, والعمليات الإرهابية والقتل على الهوية قلت جدا أو تكاد تكون انعدمت في بعض المناطق, الأمر الآخر إن الحكومة اشتركت فيها كل القوى والمكونات السياسية, لذا شجع هذين العاملين " التحسن الأمني واشتراك الكتل" في أن يتوجه الشارع العراقي للتساؤل عن الخدمات ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين وتُلامس حياتهم اليومية, فكثر الحديث عن فساد المسؤولين, وعن اقتصار الوظائف على من يملكون انتماءات حزبية وفئوية, وكذلك ملفات: البطاقة التموينية, والمشاريع الخدمية, ورواتب البرلمانين وووو... الخ من ملفات.هذه التساؤلات, جعلت من المواطن أن يتجه للحراك الشعبي لانتزاع الحقوق, فخرجت التظاهرات, تارة للمطالبة بالخدمات وأخرى لتحسين الواقع الأمني وأخرى لإلغاء تقاعد النواب "وان هذه التظاهرات التي نزلت للشارع ما هي إلا بوادر مسائلة شعبية" يمكن لها أن تتطور وتأخذ حيزاً اكبر في المراقبة والمحاسبة.إن الدورة الثانية للحكومة برئاسة المالكي, أظهرت ما كان خلف الكواليس, أظهرت ضعف القيادة, وفساد المؤسسة الحكومية, وتخبط قراراتها, وعدم تقديم خدمات -وان كانت فليست بالمستوى المطلوب-, كما إن الأحداث الأمنية الأخيرة أثبتت فشل المؤسسة الأمنية وإدارتها, فوزارتان أمنيتان "الداخلية والدفاع" تنقضي أربعة أعوام دون تسمية وزير لهما, أثبتت الأيام الأخيرة عن ترهل حقيقي وواضح في بناء المنظومة الحكومية الشاملة, التي لها القدرة على تطبيق البرامج والأفكار الناجعة للأخذ بالبلد نحو التقدم.الآن, الثمان سنوات شارفنَ على الانتهاء, فعلينا أن نتساءل ماذا بعدهن, أليس من واجبنا تقييم أداء الحكومة والبرلمان, أليس علينا أن نشخص المواقف, أليس علينا أن نعرف من الذي يعمل لمصلحة العراق مِنْ غيره, أليس علينا أن نؤمن إن التجديد لشخص لولاية ثالثة هو تكريسا للديكتاتورية, أليس من واجبنا أن نبحث عن الكفوئين والمخلصين لنضعهم في أعلى سدة القيادة, ألا يجب أن نشخص الخلل لنضع له الحل.خلاصة القول شهر نيسان القادم موعدنا عند صناديق الاقتراع, وهنا سوف نثبت هل إننا قرأنا الواقع جيدا أم لا, وهل نحن قادرون على التغيير.
https://telegram.me/buratha
