قلم : محسن أمين
ما أن انتهت اللجنة القانونية من صياغة النص الأخير من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014م وفق صيغة توافقية قيل إنها حققت الحد الأدنى من التوافق الوطني حتى بدأت النسخ الأولى من طباعته تصل تباعا لقادة الكتل وبعض النواب، حتى شوهد النائب حسن الياسري يقطع ممرات مجلس النواب مسرعا وهو يحمل نص القانون قاصدا قاعة مجلس النواب فمقعد النائب المستقل عبد الهادي الحكيم عارضا عليه بتعجب مشوب باستغراب مادة في القانون الجديد سيصوت عليها مجلس النواب بعد قليل زعم قبل اليوم أنها حذفت من أصل القانون ولم يعد لها أثر..
قبل حوالي ثلاثة أسابيع من تاريخ إقرار قانون انتخابات مجلس النواب تسربت أنباء من داخل اللجنة القانونية المنعقدة برئاسة السادة رئيس المجلس وحضور رؤساء الكتل وأعضاء اللجنة القانونية للتفاوض على قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أفادت هذه التسريبات بأن القائمة العراقية تقدمت باقتراح يعطي الحق لرئيس الكتلة النيابية بإسقاط عضوية النائب المنتخب واستبداله بمرشح آخر لم يفز في الانتخابات فيما لو خرج النائب المنتخب عن مباديء ونظام كتلته ، وبعد مناقشات خفيفة وافقت أغلبية الكتل المتفاوضة على إضافتها، ما أثار حفيظة بعض النواب الحاضرين كالنائب الياسري الذي كان مشاركا في المفاوضات كونه رجل قانون، من دون أن تحقق المناقشات والاعتراضات على هذه المادة المقترحة شيئا ذا بال كونها تصب في صالح رؤساء الكتل حيث تعطيهم صلاحيات إسقاط عضوية النائب بعد فوزه في سابقة تعسفية خطيرة لم تكن تخطر على بال أحد.
ومذ تسرب اتفاق الكتل على وضعها ثارت ردود فعل شديدة من المرجعية العليا والعديد من الباحثين والمحللين سياسيين وقانونيين وتناولتها بعض الصحف وقنوات الإعلام بتعليقات ذات طابع غير مألوف منها ما نشرته قناة (العراقية) على شريطها الدوار من خبر يقول فيه النائب عبد الهادي الحكيم إن هذه المادة المفترض إقرارها (ستحول النائب الى بوق تنفخ فيه كتلته ما تريد).
عندها قيل إن هذه المادة المثيرة للجدل حذفت من نص القانون المقترح لمخالفتها الدستورية الصريحة ، ذلك إن الدستور منح للمواطنين حق التعبير عن الرأي بحرية تامة فكيف يحجب عن النائب الذي يمثل مائة ألف مواطن من جهة، ولأن النائب أي نائب حين يفوز بالانتخابات إنما يفوز بأصوات ناخبيه، لا رؤساء كتلته، وليس لأي جهة أن تسحب منه هذا المقعد الذي وضعه عليه ناخبوه إلا ناخبوه هم . لا كتلته ، ولا رئيسها ولا غيره من جهة ثانية.
غير أن نص القانون الذي وزع على النواب للتصويت عليه يوم التصويت على القانون لم يعتن ولم يعر أي أهتمام لما تقدم، فخرج بوضع هذه المادة في القانون خروجا فاحشا عن القواعد المعمول بها في مجالس النواب، والبرلمانات الديمقراطية حيث ورد في الصفحة (18- 19) منه مادة وضعت تحت عنوان (مادة جديدة ) جاء فيها ما نصه :
مادة ( ) :- يحق للكيان السياسي داخل القائمة الائتلافية المسجل لدى المفوضية باستبدال النائب الذي لم يصل إلى العتبة الانتخابية ( العتبة الانتخابية المفترضة هي مجموع أصوات الكيان السياسي مقسوما على عدد المقاعد ) بمرشح آخر من ذات المحافظة والذي يملك أعلى الأصوات في القائمة , إذا أعلن انسحابه من الكيان داخل قبة مجلس النواب استناداً إلى النظام الداخلي للكيان المودع لدى المفوضية . ( انظر المرفق من نسخة القانون )
ساعتها ثارت ثائرة العديد من النواب منهم النائب المستقل الحكيم فقصد أولا كتل التحالف الوطني كتلة.. كتلة : حزب الدعوة ، مستقلون، حزب الدعوة تنظيم العراق ، المواطن، الأحرار، الفضيلة، بدر، مستغربا من وجود هذه المادة التي زعم إنها حذفت من نصه، آخذا موافقتهم على رفعها من نص القانون دون عناء.
ثم قصد كتلة التحالف الكوردستاني فوافقت معه ومع التحالف الوطني حالا على حذفها إن أمكن ذلك ، فلم يبق من الكتل الكبيرة إلاّ كتلة العراقية فإذا وافقت انتهى كل شيء.
وإذ أزفت الساعة الثالثة عصرا وأرتقى منصة الرئاسة أعضاء هيئتها الرئاسية وهم السادة كل من : أسامة النجيفي رئيس المجلس، وقصي السهيل وعارف طيفور، نائبي الرئيس، كما بدأ النواب يدخلون قاعة الاجتماع زرافات ووحدانا استعدادا للتصويت على القانون ، شوهد النائب المستقل عبد الهادي الحكيم يصعد منصة الرئاسة ليتحدث مع رئيس المجلس أولا، ثم يهبط ليدخل في صراع حاد مع بعض قادة العراقية، طالبا منهم الموافقة على حذف هذه المادة وشطبها تماما من القانون أسوة بموافقة التحالف الوطني والتحالف الكوردستاني على ذلك فيرفضوا ،فيكثر الجدل بينهما ويشتد السجال ، ثم ترتفع الأصوات ، رافضة الموافقة على حذفها وعارضة بدل ذلك التصويت عليها ولتكن نتيجته إسقاطها، فيتحلق نواب حولهم مؤدين يمثلون توجهات واضعيها ومعارضين مؤيدين وجهة نظره، فيهدد بسحب كتلة التحالف الوطني من القاعة، فيصر بعض قادة العراقية على رفض طلبه، فيؤكد على أن نصاب الانعقاد سيختل فيما لو انسحب التحالف الوطني من الجلسة ويتأجل التصويت على القانون ، بل سينفرط عقد التوافق الوطني عليه فيما لو أصروا على رفضهم حذف هذه المادة غير اللائقة ، ولو قدر ان تُقر هذه المادة في القانون فانه أول من سيطعن بها أمام المحكمة الاتحادية.
ثم وبعد مشاورات عدة بين قادة العراقية وكبار رجالاتها وافقوا بصعوبة على طلبه بحذف المادة، بدأت الاجراءات القانونية التي تقتضيها عملية الحذف ، بدءا من كتابة طلب بذلك حمله النائب الحكيم بيده ليجمع عليه توقيع جميع أعضاء اللجنة المعنية رئيسا ونائبا للرئيس وأعضاء، ثم موافقة رئاسة المجلس على الطلب، فإبلاغ النواب بشطب هذه المادة من نص القانون. وهو ما كان .
أما لو قدر لمساعي حذف هذه المادة غير اللائقة أن تخفق لشاب قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2014 م عوار أي عوار.
انتظروا الحلقة الثالثة والخاصة بــ ( كوته ) الأقليات
https://telegram.me/buratha
