عباس المرياني
ماليزيا دولة حديثة لم يكن لها وجود حتى عام 1963تقع في جنوب شرق آسيا مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية عاصمتها كوالالمبور يصل تعداد السكان فيها إلى أكثر من 28 مليون نسمة... الإسلام هو الدين الرسمي في أغلب الولايات الماليزية وأكبر الأديان في ماليزيا ويشكل حوالي 60% ثم البوذيين والهندوس والمسيح وديانات اخرى.ماليزيا بعمرها تعتبر دولة فتية ومراهقة ليس لها تاريخ ولا جذور تستند اليها او تتباهى بها امام دول وشعوب العالم ..برزت نهاية القرن العشرين بثورتها الاقتصادية وتطورها في مجالات البناء والاعمار والبنى التحتية اضافة الى تنوع مناخها وموقعها الاستراتيجي الذي جعلها ممرا ومستقرا.ماليزيا هذه التي لا يتجاوز عمرها عمر كهل عراقي قامت بما لم تقم به اي دولة في العالم من اعتداء وتجاوز على اكثر من نصف مليار مسلم في العالم وتفوقت بذلك حتى على السعودية الوهابية التي لم تتجرا في يوم من الايام وتقوم بما قامت به هذه الدولة الداعرة المنفلتة عندما كفرت الشيعة الامامية من اتباع اهل البيت واعتبرتهم فئة ضالة يجوز قتلهم وتفخيخهم وتهجيرهم وسبي نسائهم وقتل اطفالهم واستباحة دمائهم دون مقدمات ودون ان يكون للشيعة خطر او تاثير على هذه البقعة النائية.ورغم ان ماليزيا هذه ليست دولة ملتزمة بتعاليم الإسلام لا من قريب ولا من بعيد كونها دولة سياحية والفساد والبغاء فيها يباع مع الخبز ويمتد مع الهواء وينتشر في كل زاوية وبيت ومفصل الا ان موجة التكفير ركبتها برعونة ودون مقدمات ولم تراعي الاعراف والمواثيق الدولية رغم ان اتخاذ مثل هذا القرار له تبعات كبيرة ومؤثرة على هذه الدولة المسلمة جدا وفي جميع المجالات.غير ان الامر الاكثر حيرة في الموضوع ليس تكفير اكثرية ابناء الشعب العراقي بل هو غياب الرد الحكومي والشعبي العراقي ومثل هذا الامر اذا ما استمر فانه سيشجع التكفيريين والارهابيين والواقعين تحت سطوتهم لاتخاذ مثل هذا القرار المنفلت،رغم ان ماليزيا تتغذى على موائد العراق ونفطه وخيراته لتبعث بها الى القتلة والمجرمين من الارهابيين والوهابيين والمرتزقة ليقطعوا اوصالنا وليدمروا مدننا في جدلية تكاد تكون الاغرب في الكون.ان على الحكومة العراقية والأحزاب والمنظمات الانسانية ذات العلاقة وعلى ابناء الشعب العراقي باغلبيته ان يعرف حدود الخطر الذي يهدد وجوده وكيانه وان يتعامل مع هذا التكفير بما يستحق من رد يعيد الرشد الى ماليزيا ومن يقف وراء قراراتها هذه وان يقطع اوصال كل ماليزي يتواجد على ارض العراق بل ان مقاضاة الحكومة الماليزية امام المحاكم الدولية وتحميلها مسؤولية كل ما يحصل من ارهاب ضد الاكثرية هو الامر الاكثر اهمية مع قطع كل العلاقات والصلات التي تربط هذه الداعرة مع العراق الحضاري المسلم.ان العتب لا يقع على زيباري وخارجيته لان الرجل غير معني بهذا التكفير لهذا فهو لن يهتم للموضوع طالما اقليم كردستان بخير وياخذ حصته ويصدر نفطه انما العتب وكل العتب يقع على راس السلطة والهرم في الحكومة المركزية السيد نوري المالكي لان واجبه هو المحافظة على كرامة العراق والعراقيين بغض النظر عن انتمائه الطائفي والعراقي وكم تمنيت لو ان المالكي ودولته اهتموا بموضوع ماليزيا بقدر اهتمامهم بالولاية الثالثة التي لا يخجلون من التصريح بها علنا.ان حكومة تركع امام الجبناء ومنشغلة بمصالحها دون ان تهتم لكرامة وحقوق شعبها انما هي حكومة بائسة وجبانة ولا تسري في عروقها دماء وغيرة العراقيين ومثل هذا الامر لن يحدث وسننتظر من قادتنا وحكومتنا لان يكونوا بمستوى الحدث والمسؤولية الملقاة على عاتقهم والذي يتمثل برد قاس على ماليزيا وعلى قرارها المجحف بحق اكثرية ابناء الشعب العراقي وبحق جميع اتباع اهل البيت.
https://telegram.me/buratha
