عباس المرياني
سجلت الانتخابات النيابية المزمع اجرائها نهاية نيسان المقبل من عام 2014 حالة جديدة من التبدل في المواقف لم تكن سائدة في الانتخابات النيابية السابقة وهو غياب التحالفات الكبيرة باستثناء التحالف الكوردستاني حتى هذا الوقت ،فقد انفرط عقد التحالف الوطني الشيعي ودخل الكبار الثلاثة في قوائم منفردة رغم احتفاظ دولة القانون بمعظم اجنحته من اجل الحصول على الاغلبية التي يمني النفس فيها بينما فضل المجلس الاعلى بقيادة السيد عمار الحكيم الدخول بقائمة منفردة في جميع المحافظات وكذلك فعل تيار الاحرار التابع للسيد مقتدى الصدر كما خرجت الفضيلة من عباءة المالكي وتوقف الجعفري في هذه المسافة من قيادة التحالف الوطني وقرر الدخول بقائمة منفردة .وانفراط عقد التحالفات لم يتوقف عند التحالف الوطني بل شمل ايضا القائمة العراقية فالاخبار الاولية تقول انها قد انقسمت الى قسمين اما الواقع فقد يجعلها تتشظى الى اكثر من الرقم المطروح.فذهب البعض مع النجيفي وقائمته متحدون وفضل البعض البقاء مع علاوي مع ما شهدته القائمة من تراجع في الانتخابات المحلية الاخيرة وسيحاول البعض ممن يروم الدخول تحت عباءة علاوي او النجيفي الحصول على مكاسب وامتيازات قد تكون غير واقعية.وحالة التعدد والانقسام في القوائم تبدوا حالة طبيعية مع المرحلة السياسية والقانونية التي يعيشها العراق ومع تجربة الانتخابات النيابية السابقة،فالكتلة الاكبر التي ستقوم بتشكيل الحكومة هي التي تتشكل بعد الانتخابات وهذا البعد سيمنح الكتل فرصة التعرف على بعضها البعض وعلى استحقاقها المنطقي وحجمها الحقيقي كما ان الكتل الكبيرة لا تريد ان تكرر تجربة الانتخابات السابقة عندما تاثرت نتائجها بسبب قانون الانتخابات والذي منح اصوات البعض الى كتل معينة بسبب نظام الخاسر الاكبر وكلنا يتذكر كيف ان المجلس الاعلى كان اكبر الخاسرين في التحالف الوطني بسبب طبيعة نظام احتساب الاصوات رغم انه جاء بارقام تفوق ما جاء بها التيار الصدري الا ان المحصلة النهائية هي حصول التيار على 40 مقعد بينما حصل المجلس الاعلى على 20 مقعد فقط ولهذا فان مثل هذه الفرص سوف تتلاشى في هذه الانتخابات وستحصل كل كتلة على استحقاقها الطبيعي.الامر الاكثر تعقيدا وسلبا في تعدد القوائم هو احتمالية التاخير في تشكيل الحكومة القادمة وان وقت تشكيلها سياخذ اكثر مما استهلكته الحكومة الحالية من وقت وصل الى عشرة اشهر تقريبا مع بقاء اهم مناصب سيادية شاغرة وحتى انتهاء الفترة الانتخابية وهذا التاخير ستترتب عليه اثار جانبية تتعلق في الحقوق والواجبات والتنازلات والصفقات العلنية والسرية وكل هذه ليست في مصلحة التجربة ولا في مصلحة الوطن والمواطن.المواطن يتمنى ان تدرك الكتل السياسية الوطنية اهمية الزمن واهمية الخروج من المستنقع الذي يعيشه العراق حاليا وان يعملوا لمصلحة العراق والعراقيين دون الرجوع الى الخلف واعادة تجربة السنوات الاربع المنتهية التي لم تقدم للعراق غير الالم والحزن والدموع.
https://telegram.me/buratha
