عباس المرياني
لم تنتهي بعد مخاوف بعض الكيانات السياسية الجامحة والراغبة في اجراء الانتخابات النيابية بوقتها المحدد من احتمال قيام بعض الكيانات السياسية الصغيرة والمدفوعة بأجندات وأموال الكتل الكبيرة من تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بعدم شرعية قانون الانتخابات الذي اقر من قبل مجلس النواب وبالتالي تأجيل الانتخابات الى فترة منظورة أخرى واستحالة إجرائها في وقتها المحدد نهاية نيسان من العام المقبل وهو الموعد المحدد من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.واحتمال التأجيل مؤكد إذا ما أقدمت أي كتلة على تقديم طعن بقانون الانتخابات بحجة أن القانون الذي تم التصويت عليه هو مشروع قانون ولم يتم استيفائه للشروط القانونية التي تمر بها مشاريع القوانين وهي القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب وهذه الثغرة هي التي تدخل منها المحكمة الاتحادية الى قانون الانتخابات خاصة وان هناك مشاريع قوانين مماثلة قد تم نقضها الا انه ليست كل المشاريع بل ان هناك اكثر من ثلاثين مشروع قرار قد تم التصويت عليها ولم تنقضها المحكمة ولم يطالب احد بنقضها.اذا الطريق لا زال مفتوحا للراغبين بتأجيل الانتخابات ،ورأي المحكمة الاتحادية واضح وقاطع في تلبية طلب من يتقدم للطعن ،لكن هل سيجازف طرف سياسي ما سواء كان كبيرا ام صغيرا نحو الأمام ويعيد القانون الى نقطة الصفر ،هنا كل الاحتمالات واردة ولكن ليس من الكتل الكبيرة انما وبدرجة محدودة جدا من قبل القوائم الصغيرة التي لن تخسر شيئا اذا ما ضحت بمستقبلها مقابل عمولة مريحة من اجل قائمة كبيرة ولن يضرها ان تتحمل كل الآثار السلبية التي تترتب على قرارها المخالف للراي العام.ومع احتمالات تقديم الطعن من قبل القوائم الصغيرة على قانون الانتخابات الا ان هذه الاحتمالات تبقى محدودة وضئيلة جدا كما أسلفنا لان دخول المرجعية الدينية ومعظم القوائم السياسية الكبيرة على خط الجدل الساخن بدد معظم المخاوف وذهب باتجاه اجراء الانتخابات في وقتها المحدد دون زيادة او نقصان وربما يكون راي المرجعية الدينية القاطع في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ورفضها التأجيل او التأخير باي شكل من الأشكال ودعوتها المواطنين الى تحديث سجلات الناخبين وضرورة التغيير قد اغلق الباب على الحالمين والواهمين والفاشلين.انتهت جميع محاولات البعض الساعية الى تاجيل الانتخابات بعد ان قطعت المرجعية الدينية العليا الشك باليقين ورفضت التأخير او التأجيل وبات في حكم المؤكد تعزيز التجربة الديمقراطية وتثبيت وتد جديد من اوتاد هذه التجربة الفتية والذي يمثل الوتد الاهم وهو اجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد.
https://telegram.me/buratha
