محمد حسن الساعدي
( الشخص المناسب في المكان المناسب) مقولة تتكرر في الإعلام في الآونة الأخيرة فيما يخص أختيار الشخص المناسب أو الأنسب في اختيار رجالات الحكومة ولا اعلم ما هي المعايير على الأقل العقلية لمن يقول هذا الكلام أعلى ماذا أستند في كلامه على الملف الاقتصادي المنهار من صناعة نفطية متهرئة أو كهرباء التي هي الأخرى أصبحت سياسية بامتياز ، فبدل ان نفكر كيف نصنع سيارة او صاروخ نغزو به الفضاء لا نعرف كيف نعطي الكهرباء الى المواطن ، وأصبحت كالمحرقة تحرق الدولار والدينار أم على الزراعة ونحن والحمد لله نستورد الطمامة والخيار والبطاطا من الجيران أو في العلاقات الخارجية التي تمخضت عنها علاقات سيئة وقطيعة مع دول الجوار وعلاقات باردة مع الشمال كبرودة مناخه أذاً على ماذا أستند القائل لهذه المقولة ولماذا كل هذا التصلب بالمواقف هل عدنا إلى الكرسي الموروث الذي لعنه الشعب والتاريخ؟ أم عدنا إلى سياسة الحزب الواحد الذي جعل من الفلاح وزيراً ومن العامل سفيراً ، ومن سائق (الستوتة) مديراً وانقلبت الموازين وصارت الحكومة .بعد سقوط النظام البعثي ، سادت الفوضى السياسية والامنية والاقتصادية ،واشتد الصراع الطائفي والسياسي في ان واحد ، تفاقم العامل الطائفي بالاضافة الى العامل السياسي والامني ،مما ترك كل ذلك اثره السلبي علئ النخبة العلمية وبغض النظر عن انتمائها السياسي او الطائفي ممادفع نسبة غير قليلة من خيرة الاساتذة والاطباء والمهندسيين والقادة الامنيين النزيهين الى مغادرة الوطن ، بسبب المضايقات والتهديدات والقتل ،وهذا تعد اكبر خسارة علمية ومادية على الشعب ومستقبله ،وهذا ما نراه حاليا نتائجه في الساحة .الأنسب هو الذي يكون مقبولاً عند أخوانه وجيرانه ومضحياً في سبيل رفعة بلده وانتشال شعبه من القهر والظلم والمعاناة اليومية والذي يكون قادراً على خلق جو من الآلفة والمحبة بين سياسيي وأبناء وطنه الواحد ويكون جديراً بحمل المسؤولية في حماية المواطن وتوفير أبسط متطلبات الخدمات .وإذا سلمنا بأنه الأنسب فالأنسب لأي شيء؟ هل لإدارة الدولة وحماية حدودها وصيانة امن مواطنيها من الإرهاب وحماية حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور والذي يعمل هو بموجبه وان كان وأنا اعتقد جازماً بأنه عمل بخلاف الدستور ، أذ أسس حكومة الوزارات الفاسدة وأولها التجارة و ليس آخرها الكهرباء والنفط والتربية.....الخ من الفسادَ ألمستشر في مفاصل الدولة (القانونية).على شعبنا إن يقف الآن ليفكر أين هو الآن ، والى أين يذهب ، وان يختار أيهما أنجع له طريق لايعرف نهايته ، أو طريق التغيير ، لان الواقع السياسي مؤلم ولا يبشر بخير ، لذا يجب أن يكون هناك موقف من شعبنا ، ورسم طريق المستقبل لابناءنا ، نعم علينا أن نختار الأصلح والأحسن والأقدر على خدمة الوطن والمواطنين، علينا أن نتحرك بملء إرادتنا لكي نمارس حقنا الدستوري في المشاركة وأن نبتعد عن دعوات المقاطعة التي لا تسمن ولا تغني من جوع فمن يريد الإصلاح عليه خوض المنافسة.
https://telegram.me/buratha
