أحمد صادق
مقياس المواطن والمصداقية يراها بمقدار دخله وموازنة معيشته ؛ وليس بالكلمات المسطرة بديباجة الدستور ومواده الثروة ملك كل الشعب العراقي بجميع الا نحاء توزع بعدالة أو ماسطر في مادتيه 14 و16 بعدم التمييز أو تكافؤ الفرص وماجاء بالمادة 13 الدستور هو الاسمى وما جاء بالمادة 23 حصانة للملكية الخاصة والمادة 27 حصانة المال العام والتغني بحقوق الانسان سكن ومعيشة وصحة وثقافة وما يحتاجه المواطن وحتى ضمانه كفله الدستور ووضع تشريعا له بالمادة 30 لم يرى النور؛ وكل إجراء دون قانون باطل ؛ والقضاء الحكم وحكمه لاينفذ ؛ والادهى حكم الدستور يعلق ؛ فكم من تشريع علق ولحد الان لم ينفذ أو نفذ بعد سنين شكليا ؛ بداية من قانون التقاعد 27 /2006 وقانوني الخدمة والمفوضية العليا لحقوق الانسان لعلاقتهما بالرواتب والوظيفة ؛ وفي جانب معيشة المواطن مآسي السكن والفقر والبطالة لم تعالج .والمنظار الظالم وترجمة العنوان لما تقدم وإنعدام العدالة والمساواة بالرواتب وتوزيع الميزانية خارج إطار ما تضمنه الدستور أو بتصريحات ذكرى الاعلان العالمي بضرورة إنتهاج العدالة "تذكرنا الحملة بأن العالم لم يستفق بعد من أهوال الحرب العالمية الثانية، وكان الإعلان أول بيان عالمي عما نعتبره الآن أموراً مسلماً بهاً ـ ألا وهو الكرامة المتأصلة والمساواة لجميع بني البشر". كلمة الأمين العام بان كي ـ مون هذا ما جاء عام 2008 بالذكرى الستون للاعلان وجاء بالمادة - 2 لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم نورد بعض الامثلة : بداية ً أوقف العمل بقوانين الوظيفة والتقاعد ؛ والعمل بتعليمات رغم تاكيد القضاء بتجاوزها ومن أجل حل أزمة الميزانية لسياسة الدولة عام 2004 ومن أجل حل أزمة الوقود تعين 125 الفا للمتقاعدين لثلاثة اشهر ؛ وفجر أزمة الرواتب فكانت الحلول بتعليمات الرواتب وجداول التقاعد وهي مخالفة للأحكام الوظيفية واشار لها القضاء كونها تجاوز دستوري ؛ بتخفيض للحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا وهي حقوق إكتسبت درجة البتات ؛ ولا يمكن العمل بالاثر الرجعي وفقط نشير هنا لاحد الاجراءات تقاعدية ووظيفية لضيق الوقت ؛ الامر 8240 في 14/7/2005 جاء إحتساب الراتب التقاعدي وفقا لاقرانهم لراتب الدرجة نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا ليتحقق لهم 445 الفا ؛ لم ينفذه الموظف الادنى وإعتمد بداية الدرجة 444 الفا وتقاعدها 345 الفا موفرا للميزانية 1,200 مليون دينارا من كل متقاعد ؛ وعددهم مليون توفير 1,200 مليار سنويا للخزينة !ومن الموظفين تخفيض حقوقهم المكتسبة وتنزيل درجات تعينهم درجة واحدة ومدد خدمتهم بين 10 -17 سنة وتسكينهم بين نهايتي الدرجتين 3 - 5 وفروقات بين 60 % و35 % ! فهل يجوز لتشريع الرواتب أو التقاعد حاليا وإستمرار التجاوز الدستوري والقضاء قضى له ؟نرى مما تقدم مدى الظلم والتجاوز على الدستور والاحكام وما نتج عن السياسىة غير حكيمةوخلافا للاحكام القانونية وما يقضي به القضاء لاينفذ مسببة ً تجاوزات لابد من رفعها .ونحن هنا نتقدم الى المجلس النيابي وننتهز ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ونناشد المفوضية السامية لحقوق الانسان النظر لمسالتي الرواتب والتوزيع العادل للثروة والنظر لحقوق الانسان ومعالجة قضية الرواتب بالعودة للحقوق القانونية ؛ وأزمة الازمات البطالة والسكن ؛ و هما من أصل إهتمام المجلس النيابي والهيئة العليا لمفوضية حقوق الانسان العراقية ويونامي ؛ و الهيئة السامية لحقوق الانسان ونحن في الذكرى السنوية الخامسة والستون نناشد كل ضمير حي ولا نطلب سوى عدالة التوزيع لاغير ! وهي مسؤولية الجميع سلطة ومجتمع .
حقوق المواطن الدستورية وما جاء له بالمادة 93 - ثالثا ؛ حق متابعة التجاوزات الدستورية
https://telegram.me/buratha
