علي محسن الجواري إعلامي وناشط مدني
يقال:"أن الدار ستر لابن ادم" وهي مقولة حكيمة بالتأكيد، سعى الإنسان على مر العصور ووفقاً للنظريات الميثالوجية إلى الاستقرار، فعمرت الدور والقرى بعدها، لتؤسس الممالك والإمارات والبلدان ...الخ،من التسميات ، التي كانت تعبر عن نوع نظام الحكم في كل بقعة، الملوك والأمراء والحكام، شيدوا القصور، والمرفهين كذلك رغم وجود اختلاف، وما دام هناك فائض وفير من المال، فلا باس بذلك، أما الفقراء وهم السواد الأعظم من الناس على مر التاريخ، كان حلم البيت البسيط الذي يسترهم وعيالهم، حلما ً ليس من السهل تحقيقه،.وبعد مضي آلاف السنين، بقي ذلك الحلم يراود الكثير من عامة الناس وفقرائهم، وبعد نهوض الدول المدنية، في مختلف إرجاء المعمورة، أخذت الكثير من الأنظمة السياسية، بإعانة الناس على تحقيق أحلامهم بطريقة أو بأخرى، وبلدنا الذي اختط قادته، النهج الاشتراكي بعد تموز1958 ، لم يختلف عن بلاد المعمورة، فوزعت الأراضي، وبنيت المجمعات السكنية، وللأمانة فقد استفاد الكثير من البسطاء، من تلك الحقوق التي منحت لهم، وتوقف الأمر أو لنقل سار ببط شديد، بعد الأحداث التي شهدها البلد عام1963، وصعود البعث الفاشي، إلى السلطة ، قلت أو اضمحلت، وباستمرار البعث في حكم العراق بعد الانقلاب الداخلي ألبعثي، أن جاز لنا التسمية، سخرت العصابة العفلقية، كل موارد الدولة، لتعزيز هيمنتها وقدراتها، صعودا لإلجام المعارضين، ولإسكات البسطاء من القوم، والتغرير بهم.وما أن حلت الحرب في بداية الثمانينات ، شرعت العصابة العفلقية آنذاك، بطريقة المنح أو المكافآت أو المكارم، فمن يخدم مصالحها تغدق عليه العطايا، حتى وصل الأمر إلى تمييز فئات من المجتمع على حساب فئات أخرى، ولما كانت الحاجة وقتها إلى الرجال لملء ساحات القتال، تميزت طبقة العسكر حينها، فقطع الأراضي المتميزة، والسيارات الحديثة حينها، ومنح البناء والقرض العقاري..الخ.وإذ ظننا أن الأمر قد انتهى، بعد سقوط النظام العابث عام 2003 ، وتنفس الناس الصعداء وأنا منهم، وبعد مرور عشر سنوات، تطفوا للسطح تلكم الظاهرة، فبعد توزيع قطع الأراضي للصحفيين، لكسب الدعم، وقد كانت لأول وهلة ، فكرة جيدة، لان اغلبهم ليس بموظف في مؤسسات الدولة الإعلامية، نفاجئ هذه الأيام ، بمكارم سخية، من قبل السيد رئيس الوزراء، ولا أكتمكم مدى فرط سعادتي ، وان أرى الفرحة ترتسم على وجوه أولائك المساكين، الذين عاشوا في وطنهم الكبير، بلا وطن صغير، وقد يعترض على كلماتي الكثير ممن سيقرئها ، ولكن ما أثار استغرابي حقاً، تلك السرعة التي أنجزت بها المعاملات الطويلة، رغم أن الحصول على سند الملكية من التسجيل العقاري، واحد من اعقد الأمور وأزعجها، في بلدنا الروتيني بإجراءات مؤسساته أكثر من أي دولة في العالم.وهذا يعني أن المؤسسات الحكومية قادرة على سرعة الانجاز، فلماذا يتم تعذيب المواطن بالإجراءات البيروقراطية المملة؟! ما مادام الأمر يمكن أن يصبح أكثر سهولة مع أمر من رئيس الوزراء، ثم ألا يستطيع الرئيس أن يوجه أمراً، لباقي الوزارات والمؤسسات، بتقليص الإجراءات، والقضاء على الروتين؟ ما هو عمل الوزارات والمؤسسات، وما هو دور المبادرات، فلدينا وزارة الزراعة مثلا، ولدينا المبادرة الزراعية، وكذلك الأمر ينطبق على وزارة الإسكان والمبادرة الوطنية للسكن.ولماذا هذا التوقيت؟ حقيقة أسئلة تحيرني، ولا أجد لها إجابة في عقلي المترنح من كثرة المراجعات، والاستنساخات، ألا يتفضل علينا دولة الرئيس، ويأمر بتقليل الإجراءات بعملية نقل ملكية العجلات مثلاً؟ أو بالإيعاز إلى الأجهزة الأمنية بمداراة المواطن، والتخفيف من الضغوطات عليه، فما دمنا قد تحولنا إلى دولة مكارم ومبادرات، ألا يمكن ذلك؟حباً بالله، ارحموا حالنا، وكفا ضحكاً ولعباً، على هذا الشعب المبتلى بكم، ارحموا المواطن العراقي، فقلبه الضعيف لا يتحمل..سلامي.
https://telegram.me/buratha
