واثق الجابري
ليس غريب في زمن الصراع على برميل البترول، الوزرات والكراسي تدّر أموالاً طائلة وجاه، لباس دين وأقنعة وملابس نساء، تخنث وأكسسوارات وحمرة شفاه وقلائد، إعلام وبوسترات وقنوات فضائية، غايتها نهب ثروات وإراقة دماء، في سنوات عصيبة وقفت فيها المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف، قبلة لا يُختلف عليها وخيمة يلوذ بها الخصماء.
غريب من يدعي التمرجع ويتهمها بالصمت، وهي تمسك مقود العراق الى أمان ووحدة وألفية، وشريط كاسيت وحده لا يكفي ان ينصب أيّ شخص في أدنى الوظائف الخدمية!!أعجب كل العجب من البعض، يضع لنفسه أسماً وهمياً، يتقمص شخصية الأخر. ينكر أسم والده، لا يتشرف بحسبه ونسبه، ينكر من يحسن إختيار أمٌ له، يرعاه قبل الولادة ثم يربيه ويعلمه العلوم والثقافة، والأعجب من يتقمص إسماء النساء، يريد الخوض في معارك الرجال، لا يختلف عن داعشي متنهد محمر الشفاه، حالقاً للشوارب، والغريب من يدعي الإنتماء لبلاد المغرب العربي ويناقش أفكار المرجعية؛ ولا يعرف أن النجف عاصمة المرجعية الشيعية، قائدها الإمام السيد السيستاني.
لا أخوض كثيرا في وصف المقدمات. خلال هذه السنوات تعرضت مرجعية النجف الى كثير من الطعنات، وهي صامدة أبية تترفع من الرد على الترهات؛ حافظت على وحدة العراق، رقيبة ناقدة موجهة بما تجود على الجميع، تحضى بالإحترام والطاعة من الملايين.
جهات كثيرة تصدت لقانون الفقه الجعفري وإتهمت المرجعية بالوقوف وراء إصداره في هذا الوقت، وأخرى إتهمت المرجعية بالتعطيل، لا هذا ولا ذاك فهدفهم ليس نبيل ولم ينطقوا الحقيقة؛ سوى النيل من مقام المرجعية الرشيدة، التي طالما وقفت مع كل الأديان والمذاهب والقوميات ، داعية الى ممارسة الشعائر والعادات والطقوس بإحترام، ومن هذا لا يمكن أن تقف ضد تشريع قانون يجيز ممارسة حكم الأحوال المدنية لمذهب أهل البيت، أصرت على قوانين كثيرة تضمن العدالة الإجتماعية؛ منها قانون المحكمة الإتحادية الذي واجه العوائق، وأعدَّ أحد معتمديها قبل عامين مسودة لقانون الأحوال الشخصية.
المرجعية تعرف جميع القوانين اليوم بشكل الحكومة والبرلمان لا تمرر دون توافق وصفقات، والمادة 246 من مسودة القانون الذي قدمه وزير العدل، تقول" يطبق هذا القانون على كل العراقيين بناء على طلب المدعي او وكيله" وما يعني أن يطبق التطبيق على غير الشيعة والديانات الأخرى!! أيّ مساس بمعتقدات الأخرين.
خلال السنوات المنصرمة من هذه الدورة الإنتخابية، منعت إستقبال الوزراء والسياسين كي لا تكون غطاء فشلهم، وهذا ما أراده وزير العدل ورفضت المرجعية إستقباله. المشروع صوت بعد ثلاثة خيارات على التأجيل الى ما بعد الإنتخابات دون علاقة المرجعية بالتصويت، ولو مرر الى البرلمان لكن نفس التصويت او المزايدة عليه.
المرجعية تمثل الملايين وتقف مع خيارات الشعب العراقي، لم تكون حجر عثرة بوجه أي قانون يخدم أي شريحة او أقلية شرط وجود الأرضية المناسبة لذلك.التمرس خلف غطاء الدين او الأنوثة والأسماء الوهمية، لا يغير من الحقائق شيء، والمرجعية حصن حصين ودرع واقي لجميع العراقيين، لم تفتتح قنوات فضائية بأسمها، ولم تروج بالبوسترات أو برميل نفط وتجارة.
قبلة المرجعية تقصد من جميع شعوب العالم، يعرفها من في المغرب العربي وفي الصين وجنوب افريقيا وأمريكا واليابان، لم تصمت على سرقات براميل النفط، ولم تغتال مواطن بلباس نساء، المتنحنث لا يمكن ان يكون في رعيل الرجال، والإسود لا تقودها الخراف. وأخر ما أقول قول الشاعر: علي ان يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجــــــات يحسد من علا.
https://telegram.me/buratha
