المهندس خضير عباس الجوراني
شركة اكسون موبيل وهي شركة نفطية أمريكية تعتبر الأولى في العالم وتملك اكبر قيمة سوقية في البورصة الأمريكية متفوقة على شركة ابل وتقدر ب 430 مليار دولار وكذلك تملك قدرة تصديرية تتجاوز المليوني برميل يوميا .فازت هذه الشركة بعقد خدمة تطوير وإدارة حقل غرب القرنة المرحلة الأولى والذي يعتبر ثاني اكبر حقل في العالم بعد حقل الغوار السعودي مقابل 1.9 دولار لكل برميل إضافي عن الإنتاج الأصلي قبل توقيع العقد .وهنا كل الكلف تدفعها شركة اكسون ثم تسترجعها من الحكومة العراقية حسب معادلة متفق عليها في العقد .وتفرض الحكومة العراقية ضريبة مقدارها 35% على ربح الشركة ثم هناك حصة 25% للشريك العراقي وهو شركة الاستكشافات النفطية إذن المتبقي اقل من دولار تشاركها فيه شركة شل بنسبة 15%.بعد هذه المقدمة نعتقد إن أسباب بيع اكسون الجزء الأكبر من حصتها هي :أولا : العامل الربحي العامل الربحي له تأثير على قرار اكسون خاصة بعد أن اشترطت اكسون حسب عقد البيع مع الصينيين حق إدارة الحقل . للحيلولة دون فقدانها التأثير المعنوي والاقتصادي والسياسي في اكبر حقول العالم .والعقود العراقية عقود خدمة واستثمار اكسون أموالها فيها يبدو انه غير مجدي مقارنة مع عقود المشاركة بالإنتاج والتي تكون اغلب استثماراتها من هذا النوع كما حصل مع العقد مع كردستان. والشركات الأمريكية لا تملك فوائض مالية لاستثمارها في عقود الخدمة معتمدة على قوة النفوذ الأمريكي في الحصول على عقود المشاركة بالإنتاج على عكس الشركات الصينية التي يتيح لها الفائض السنوي الصيني المقدر بين 250 مليار دولار أمريكي ( 2013 )في شراء العقود القليلة الإرباح ولضمان موارد نفطية جديدة لأنها ستصبح الأولى في استهلاك النفط متخطيه الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستكون الدولة الأولى في إنتاج النفط في السنوات القليلة القادمة بواسطة إنتاج النفط الصخري . ثانيا: للتأكيد على أن الشركات الأمريكية ليس طامعة في النفط العراقي ولم يكن النفط هو المبرر للغزو الأمريكي للعراق .والحقيقة يوجد في العراق نوعين من الشركات الأجنبية الأول هي الشركات الفائزة بالتراخيص وهي شركات استثمارية تتولى الإدارة والتخطيط وعمل الدراسات للمكامن النفطية وتتحمل التكاليف والتي تكون مستردة من الجانب العراقي ومجموع أرباح هذه الشركات من التراخيص العراقية بأكملها لا تتعدى 50 مليار دولار طوال مدة عقود التراخيص الخمسة والعشرون سنة وفيها فقط شركتين أمريكيتين اكسون موبيل واوكسيديننتال ولها حصة 20% مع ايني الايطالية لتطوير حقل الزبير إذن لا يوجد تنافس قوي للشركات الأمريكية مع الشركات الفائزة بالتراخيص كالشركات الروسية والأوربية والأسيوية على هذا المبلغ . أما النوع الثاني هي شركات الخدمات النفطية والتي تتولى تنفيذ العمليات النفطية من حفر واستصلاح وإنعاش ومد أنابيب وغيرها من العمليات النفطية بواسطة عقود مع الشركات الفائزة بالتراخيص وتقدر التكلفة الاستثمارية ب (200-250) مليار دولار لنفس الفترة بالإضافة إلى مراحل التطوير المستقبلية للحقول تحت الجهد الوطني أو التراخيص الجديدة والتي سوف تحتاج إلى الشركات الخدمية النفطية.والنوع الثاني اغلبها شركات عملاقة أمريكية أو برأسمال أمريكي .مثل شلمبيرجر وهاليبيرتون ووذرفورد وبيكر هيوز .والحقيقة الأخرى إن العراق لا يستطيع التخلي عن هذه الشركات في عملية تطوير حقوله النفطية بل هو في اشد حاجة إليها لان لها الدور الأعظم في تحقيق وانجاز خطط شركات التراخيص .ونرى إن الإستراتيجية الأمريكية في العراق هي ضخ اكبر كمية من النفط العراقي في السوق الدولية لمواجهة أي فقدان للنفط بسبب الاضطرابات السياسية والحروب مثلما حصل للنفط الليبي والإيراني و هذا النقص الذي حصل استطاعت السعودية وبشكل اقل العراق أن يسده والسؤال المطروح ما هو السبيل إذا فقد النفط السعودي أو جزء كبير منه هنا لا تستطيع أي دولة سوى العراق أن يسد النقص ويحافظ على الأسعار .وهذه ألاستراتيجيه تطابقت مع الإستراتيجية العراقية للحصول على التمويل الكافي لإعادة أعمار البلد الذي دمرته مغامرات طائشة وحقد من الجوار العربي .ثالثا : إضعاف ضغط الجانب العراق على اكسون فيما يخص عقودها مع إقليم كردستان العراقي .أصبح الموقف العراقي أكثر صعوبة في الضغط على اكسون موبيل لان حصتها أصبحت قليلة وبإمكان الشركة التخلي عنها إذا ما خيرت بينها وبين العمل في حقول كردستان وهذا ما لا ترغب به الحكومة العراقية لما تملكه اكسون موبيل من سمعة عالمية ربما تؤثر على بيئة الاستثمار في العراق. ولكن ماذا عن عقود المشاركة مع كردستان ذات الربح الوفير الذي أبقته مفتوحا رغم تعهدها بعدم العمل في كردستان وربما تعلم اكسون موبيل بان إقرار قانون النفط والغاز مستقبلا سوف يسمح لها بالعمل مع كردستان أو بحكم علاقتها بمخططي وصانعي السياسات في العالم إن كردستان عاجلا أم آجلا سوف تحصل على استقلالها وربما يتم تشكيل كردستان الكبرى والذي بانت بوادره مع أكراد سوريا .وهذا يفسر تصريح السيد البارازاني الذي يقول "شركة اكسون مهمة وتعادل عشر فرق عسكرية"من حيث الأهمية"، إذا جاءت للمنطقة ستدافع عنها كونها تمتلك مصالح فيها بعكس التواجد العسكري"، مستدركاً بالقول "قد تكون هناك عشر فرق عسكرية لكنها قد تنسحب ببرقية واحدة ويكونون متواجدين في المساء وفي الصباح لن تجد لهم أثراً". انتهى كلام السيد البارازاني
المهندس خضير عباس الجوراني
https://telegram.me/buratha
