المهندس علي هادي الركابي
المتتبع لحياة الشعوب وتاريخها عبر القرنين المنصرمين على اقل التقدير , يرى ان هنالك الكثير من هذه الشعوب قد توحدت وكونت دولة واحدة ذات تشابه ايدلوجي واقتصادي واجتماعي اهلها لان تدمج في مابينها , او يأ خذ صورة اخرى كحلف سياسي او عسكري او اقتصادي بين تلك الدول , هذا التوحد جاء عن طريق التشابه في الكثير من الصفات لشعوب تلك الدول والكثير من هذه الصفات تنحدر من الخاصية القومية والدينية او المذهبية لتلك الفئة من البشر كما هو الحال في المملكة المتحدة (بريطانيا ) والتي تضم عدة دول ( اسكتلندا , ايرلندا ويلز , ايسلندا ) وشعوب هذه الدول هي شعوب تدين بالديانة الكاثوليكية وهي مدمجة في مابينها منذ مئات السنين ويتشابه السكان في هذه الدول بالكثير من الصفات بالاضافة الى الصفة الدينية . أي انها كونت وحدة اندماجية قوية يطلق عليه ( الكونفدرالية ) أي الاتحاد الاتحاد بين عدة دول متشابهة في الكثير من الصفات والعادات والتقاليد . وهنالك مثال اخر نعيشه هذه الايام بالذات وهو حدث مهم جدا وهو الحالة التي تمثلها اوربا الان ب(الاتحاد الاوربي ) وهو اتحاد كونفدرالي رائع والذي لم يمر على العالم في التاريخ القديم والحديث هكذا اندماج , حيث اصبحت به اوربا بلد صغير تستطيع المرور به من دولة الى دولة بدون جواز السفر اوبدون أي مضايقات , واصبحت اوربا كذلك لاتميز بين مواطنيها عند تنقلهم في الانفاق والمترو ولايعرف المواطن من أي دولة هو . فالعملة موحدة والجواز موحد وربم يأتي اليوم الذي يكون فيه الدستور واحد وبلا شك هذا اليوم سيكون قريب جدا . اما الحالة الثانية والتي ندعو من الله ان يمن بها على الشعب العراقي المظلوم فهي (الفدرالية الادارية ) والتي تعن تشكيل الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم وحسب ما جاء في الدستور واعطائها السلطة الادارية الكاملة في ادارة شؤنها بنفسها وتقسيم ثروات البلد على الاقاليم حسب نسبة سكان الاقاليم , وليس بالضرورة ان يكون سكان الاقليم من قومية واحدة او من دين اومذهب واحد بل ان الصفات الاجتماعية تكون متفاوتة بالنسبة لسكان الاقليم الواحد , فقد اعطى الدستور العراقي الدائم الحق لثلاث محافظات او اكثر في تكوين الاقليم . كذلك يمكن اعتبار الفدرالية وسيلة من الوسائل المهمة للحفاظ على وحة بلد معين قد يتعرض الى التقسيم وتهدد وحدته اذا ما حكم هذا البلد بالنظام الفدرالي الاداري , كما في دولة الامارات العربية المتحدة وهي خير دليل على ما تقدم اعلاه , والتي كانت قبل عام 1971عبارة عن عدة امارات تدير نفيها بنفسها ولا توجد أي سيطرة لاي امارة على الاخرى , فتوحدت عندما اعلنت استقلالها وفدراليتها السبع عام 1971 . وكذلك الحال للكثير من الدول التي حفظت وحدتها الجغرافية من التفكك مثل الباكستان والولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك والهند وسويسرا , وهذه الدول وكما هو معروف يطبق فيها النظام الفدرالي الاداري وهو متبع في ادارة شؤون الولاية او الاقليم وسن القوانين التي تلائم افراد الاقليم من التعليم والصحة والشعائر الدينية وقانون العقوبات وتوزيع الثروة على اناء الاقليم وجعلهم الاكثر استفادة من ثرواتهم من بقية ابناء الاقاليم الاخرى وحسب نسبة سكان الاقليم , ففي الولايات المتحدة الامريكية والتي هي من اكبر الدول الفدرالية في العالم وكذلك هي الدولة الصناعية والعسكرية الاولى في العالم , والتي يعزي الكثير من الاقتصاديين في العالم سبب تقدمها رغم حداثة عمرها الى النظام الفدرالي المطبق فيها . نجد ان هناك (52ولاية ) وكل ولاية لها خصوصيتها في القوانين المهمة التي تخص مواطنيها وكذلك اختلاف الدخل الشهري ومستوى الضمان الاجتماعي وارتفاع وانخفاض نسبة دافعي الضرائب من ولاية الى اخرى وحسب معد الموازنة الفدرالية الاتحادية لتلك الولاية . ففي ولاية تكساس والتي هي ولاية منتجة للنفط يكون معدل نسبة الضرائب لاصحاب الدخل المحدود اقل بكثير من نسبتها في ولاية لاتنتج النفط وتعتبر ولاية استهلاكية مثل واشنطن ولوس انجلس وغيرها والتي يزيد فيها معدل دافعي الضرائب وتصل اعلى مستوياتها في الولايات التي فيها أي مشاركة او مشاركة قليلة في الموازنة الاتحادية في واشنطن العاصمة . اذن هذا هو سر من اسرار وجود وقوة وهيمنة الولايات المتحدة الامريكية منذ قرن تقريبا وعلى العالم اجمع مع العلم انها دولة لم يتجاوز عمرها 500سنة اذا ماقورنت بدول اكثر منها سكانا واكبر مساحة واعمق تاريخا واكثر خيرات ولاكنها تدار بالنظام المركزي لا بالنظام الفدرالي , فتعرضت هذه الدول الى خطر التقسيم والانقلابات العسكرية واصبحت ضعيفة جدا ولا وجود لها على ارض الواقع سوى انها كانت في يوم من الايام امبراطوريات تحكم العالم . مما سبق يمكن ان نستنتج ان للنظام الفدرالي فائدتان الاولى في وسيلته المعروفه في الوصول بالموطن الى الاكتفاء والانتعاش الاقتصادي وترك روتين (المركز ) الى غير رجعة مع الاحتفاظ بقوته في الامور العليا التي تهم البلاد وسيادة الوطن . والثانية وهي الاسمى والاهم وهي الحفاظ على وحدة البلاد من التشظي والتقسيم الغير مبرر عن طريق خلق الفتن القومية والدينية والمذهبية وعسكرة المواطن والبلد عسكريا وسياسيا والتحارب والتناحر بين ابناء الشعب الواحد لالسبب معروف او معلن سوى ان الكل يفكر في العيش بسلامة وسعادة بعيدا عن كل ما مر وحصل والذي نتمنى وندعوا من الله ان يذهب الى غير رجعة , كل هذا يقرره المواطن العراقي نفسه , لان مستقبل ابناءه قد يكون مهدد ان لم يتخذ القرار وبسرعة وفي الوقت المحدد قبل فوات الاوان لان من وجهة نظري ان كل حق سياخذ حقه بدون دماء .....وبصمت !!!!!!!!!!
https://telegram.me/buratha
