غانم عريبي
من قال ان المبادرات السياسية تضعف المعركة العسكرية مع داعش وتنهك الدولة وتكسر ارادتها السياسية في مواجهة هذا التحدي الكبير الذي يواجهه العراق وتجربته الاجتماعية منذ 2003 الى اليوم؟!.
من قال ان العمل السياسي وتهدئة الخواطر والتقليل من نسبة الخصومات السياسية حتى لاتتحول الى كسر عظم بين قادة العملية السياسية تعني التراجع في مواجهة داعش وانها تخدم عملية عربية اقليمية خليجية تحاول ان تدمر العملية السياسية التي تشهد ازمة حقيقية في ظل انهيار واقع الشراكة الوطنية القلقة؟!.
هنا نسال ..هل ان تخصيص مبلغ 4 ملياردولار من اجل اعادة اعمار الانبار وانعاش اوضاعها الاقتصادية تعني اعانة التنظيمات المسلحة وداعش مع ان المبالغ ستذهب الى التطوير والتنمية الاجتماعية التي تقلل من اخطار الالتحاق بداعش واستثمار هذا التنظيم الارهابي الاوضاع الاجتماعية وانحسار المطالب وسوء العلاقة بين الحكومة والاهالي لصالح معركته التامرية مع الدولة العراقية ووحدة ابناء العراق؟!.
هل يحق لنا ان نسال هؤلاء الذين يتحدثون بهذا الخطاب المرتبك غير الواقعي عن رايهم بكلام لرئيس الوزراء في اعقاب نصف الانجاز العسكري الذي تحقق في صحراء الانبار يوم اوعز الى الوزارات المعنية العمل على رفع المعاناة الاجتماعية والمباشرة باعمار الانبار فور انتهاء العمليات العسكرية في المرحلة الاولى من العمل العسكري ..هل ان كلام رئيس الوزراء ياتي في اطار دعم داعش والمجموعات المسلحة واعانة على التطرف ام هو كلام يصب في اطار التطوير ورفع المعاناة وتنفيذ المطالب المشروعة لاهل الانبار؟!.
لماذا يتم الاعتراض واستخدام عبارات (الخيانة الوطنية) والعمالة للمشروع الاقليمي والوقوف الى جانب العدوان الداعشي على اهلنا وشعبنا حين تاتي المطالبات من خارج سرب الاخوة في دولة القانون او من الاخوة في كتلة المواطن او السيد عمار الحكيم مع ان السيد زار دولة الرئيس وتحدث معه عن المبادرة ذات النقاط العشر ووضعه في صورة العمل على انهاء الازمة وهي مسالة طبيعية يجري الحديث عنها في اطار الجهد السياسي الوطني العام الذي من المفترض ان يسود العملية السياسية وعملية ادارة الازمة مع المناطق الغربية وساحات الاعتصام؟!.
للاسف..اخفق السيد سعد المطلبي وربما اخطأ وقد يكون الذين دفعوه الى التصريح بهذه (السقطة) ابعدوه عن رؤية الحقيقة حين اكد ان تخصيص 4 مليارات دولار تعني اعانة لداعش!.
هنا اهمس في اذن المطلبي انني لاادافع عن الحكيم لسبب بسيط جدا هو انني لست منظما في المجلس الاعلى ولاعلاقة لي تنظيمية او حتى على مستوى المشاعر السياسية بالاخوة في المجلس الاعلى ومنذ خروجي من حزب الدعوة عام 1986 لم اعمل باي حزب سياسي لايماني ان الاخوة في العملية السياسية هم اخوتنا جميعا ويجب ان نعمل لصالح المشروع الوطني باحترام كافة الاطر والاحزاب العراقية لهذا اقول كان عليك ان لاتنجر الى الفتنة السياسية ودعم كل المبادرات السياسية الوطنية التي تعمل على اساس انجاز وعد التغيير والتصحيح واعادة الاوضاع الوطنية الى سابق عهدها في اطار اجراء مصالحة حقيقية وتنفيذ المطالب المشروعة.
المبادرة لم يطرحها رجل من خارج العملية السياسية كما انها حظيت بترحيب رئيس الوزراء فضلا عن الترحيب الامريكي والدولي الذي اكد على دورها في ترسيخ السلم الاجتماعي المحلي وتساهم في التخفيف من حدة الاحتقان السياسي الموجود في الساحة العراقية وهنا اسال:
هل تعتقد ان كل هذا الجو السياسي الامريكي والبريطاني والعربي فضلا عن الاخ رئيس الوزراء هو جو خاطىء وغير واقعي وهو يقرا مبادرة الحكيم التصالحية الوطنية ووحدك انت الصح حيث ترى المبادرة اعانة على الارهاب وتعزز من وجوده من خلال تعزيز صمود الناس في مواجهة داعش وفي اطار تسهيل مهمة تنفيذ المطالب المشروعة لاهلنا وشعبنا في الانبار؟!.
هذا التصرف السياسي يتنافى حتى مع ثقافة دولة القانون وتصوره الوطني لحل الازمة واذا كان الاخ رئيس الوزراء يرى في المبادرة خطوة ايجابية في اطار الحل الشامل فان بقية الكلام السياسي الذي ياتي على الهامش لاقيمة سياسية له سوى فضيلة واحدة هي زيادة التوتر والاحتقان وخلق جو متوتر ضد دولة القانون وهي تستقبل الشهر الاول من بداية الحملات الانتخابية والترويج للقوائم السياسية الذي بدأ بلاهوادة بين الكتل السياسية الطامحة لتشكيل حكومة بديلة بموازاة دول القانون التي تطمح لتشكيل حكومة اغلبية اذا ماعدا لمطلبي كلامه هذا فضيلة انتخابية وسؤالي هو :
هل تعتقد ان هذا الخطاب المتوتر يخدم دولة القانون والاخ رئيس الوزراء الذي اكد ضرورة العمل على بدء حملة اعمار الانبار فور الانتهاء من العمليات العسكرية في المناطق الغربية؟!.
لابد ان اقول لك ان هذا الكلام يزيد حدة الاحتقان بين فرقاء الساحة العراقية ويشجع داعش على استثمار اللحظة العراقية العسكرية والسياسية الحالية الى مزيد من الفتنة والقول ان الدولة العراقية وعلى لسان عضو مجلس في محافظة بغداد لاعلاقة لها بالتنمية والتطوير ومساعدة الناس في الانبار على الصمود في مواجهة داعش وسياتي المال العربي البديل الذي سيسيل الى المناطق الغربية ويقدم نفسه بوصفه مالا عربيا سنيا منقذا بموازاة المال الحكومي المحبوس في البنوك العراقية وفي موازنة الحكومة الاتحادية على اساس طائفي لاعلى اساس تنموي وسيجد سنة الانبار بما فيهم السنة الذين يقاتلون داعش انهم امام حل اقامة الاقليم السني ولن يلومهم احد في هذا الاطار لانهم لن يملكوا الا الانحناء لعاصفة داعش او حتى التنسيق معها لتنفيذ اغراض اقامة المشروع على غرار اقليم كردستان العراق وسيكون لهم كلمتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة!.
هذا الجو الذي اتصوره الان احد ثمرات الخطاب الطائفي الذي يعتبر الناس كلهم داعش ولايفرق في هذا الاطار بين ناقة داعش وجمل العشائر الوطنية التي تقاتل داعش!.
ان مشكلة كل القادة وجود رجال لايفرقون بين الناقة والجمل وهو مايجري حاليا مع رجال نافذين في العملية السياسية وانا اطالب الاخ رئيس الوزراء الاخ المالكي ان يضبط ايقاع الصوت القادم من دولة القانون في هذه المرحلة التي يحتاج فيها الى واقعية اكثر وهدوء وتوازن في خطاب التعبئة والتحشيد الشعبي!.
اما القول ان الحكيم يريد بهذا المشروع المبادارة ترشيح نفسه رئيسا للوزاء فهو كلام لاقيمة له لان الرجل ليس لديه نية في ذلك ولايرغب في الترشح لهذا الموقع لاستحسانه العمل في خندق خدمة الناس من خلال المجلس الاعلى كوسيلة لادارة نظام الخدمة الوطنية وحتى لو رشح الحكيم الى المنصب من خلال هذه المبادرة التصالحية والخدمية فاين العيب في الامر والحكيم على الاقل ابن عائلة كريمة وسليل مرجعية السيد محسن الحكيم ولديه رؤية ناضجة لادارة الدولة واظن ان السيد على المستوى الاكاديمي يحمل الماجستير الحقيقية وليس المزورة في العلوم السياسية وصاحب خبرة جيدة في التواصل مع الناس وحقق رقما ممتازا في الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات كحزب فاق الرقم الذي اتى به حزب الدعوة الى النصف وهو في موقع رئاسة الوزراء؟!.
الحكيم مثل ابيه وعمه لايبحثون عن الامتيازات او المناصب المباشرة في ادارة الدولة منذ ان وعوا دورهم الروحي والعقدي في الامة ولدى المجلس الاعلى كما لدى القوائم الاخرى مرشحون على درجة كبيرة من الوعي والتوازن في قراءة افاق المرحلة السياسية القادمة ومايمكن عمله في اطار مواجهة التحديات التنموية وتحدي وجود داعش والارهاب العربي القادم الى العراق.
https://telegram.me/buratha