محمد صبيح البلادي
أوصلنا لكم مباشرة وبينا التجاوزات على الدستور لاتقل عن 25 مادة سببها الاجراءات التنفيذية التي لاتستند لقانون ذكرها القضاء ؛والقرار تم تنفيذه للبعض بالضغط ؛ وغيرهم تعين بالدرجة الخامسة ووصل الدرجة الأولى بمضي 24 سنة قبل ثلاث سنوات من تاريخ التعليمات في 2004 أعيد للدرجة الخامسة وتتقاعد حاليا بعد التي والتيا بحدود الدرجة الثانية وراتبها 809 الف وبعنوان مدير وتقاعدها سيكون 647 الفا واخرى بعنوان مدير وظيفيا 621 الف وتقاعدها 496 الفا ومدير بالتربية لنفس لخدمة إمتثلوا لقرار القضاء ورفعوا التسكين ووظيفيا 1,188 مليون وتقاعده 950 الفا وزملاءه تقاعدوا فترة تعديل القانون ووقف العمل به تجاوزا بسبب المادة 19 ؛ وتم العمل [حسب نظام دائرة التقاعد ] وهو بديل التشريع 27 لسنة 2006 تم وقف العمل به تجاوز على الدستور ومادته 129 ؛ ورغم قرار قضائي بتاريخ 18/1/2008 جوابا لإستفسار وزارة التخطيط هل عدم صدور تعليمات المالية توقف العمل بالتشريع ؛ جواب واضح وصريح لاعلاقة بالتعليمات والعمل بالتشريع ملزم
كيف يعمل بالنظام المتبع بدائرة التقاعد وهو بديلا للتشريع 27 / 2006 والذي أوقف العمل به تنزيل درجتين من الدرجة راتب التسكين وإحتساب راتب التقاعد ؛ و إجراءات سلطة التنفيذ حلت محل سلطتي التشريع والقضاء وأولها التسكين بتعليمات وتخفيضها من الدرجة الاولى الى نهاية الثالثة والبعض نهاية الخامسة لوزارات متعددة من تقاعد ونفس الشهادة بكلونريوس مدرس وخدمته تقارب 40 سنة تقاعده 267 الف وبالتعديلات 505 الفا ؛ وأخر خدمته 33 سنة بكلوريوس بدائرة أخرى تسكينه 328 الفا بالدرجة الخامسة تقاعده 157 الفا وقائعها ثابتة في دائرة التقاعد إعترض فأصبح 187 الفا وتغير الى 237 الفا ثم 310 الفا ؛ و حالات أخرى للمستمرين .
والمتقاعدون القدامى كما أطلق عليهم ؛تقاعدوا قبل اكثر من عشرين سنة برواتبهم الوظيفية للدرجة الاولى أ-ب سلسلة من ألاجراءات والتشريعات مبنية على جملة تجاوزات على أحكام الوظيفة والمدنية والتي لم تلغ أو تعدل قضائيا قضى لها توافقا مع المادة 130 الدستورية ؛ تم تمييزا العمل بها للبعض وميزوا المتقاعدين وخلافا للعديد من الاحكام المدنية والوظيفية والدستور يعمل بالاثر الرجعي؛ و حقوقهم مكتسبة وفق المادة 126 الدستورية والتي لاتجيز تغييرها أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ نكتفي بهذا ونثبت معلومة لنبين الحلول الواجبة ؛ بعد القرار 8240 من هيئة الوزراء في 14 /7 /2005 والقاضي العمل بجداول جاء فيه إعتماد راتب أقرانهم في الوظيفة لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ليكون تقاعدهم 450 الفا إعترض الموظف الاصغر وأصر الاحتساب من بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا ؛ وحقهم المكتسب بين 850 - 744 الفا ثم جاء تشريع قانون التقاعد 27 /2006 نافذ بتاريخ 17/1/2006 أوقف العمل به ليعدل بتشرين 2007 ليلغي ما جاء بالقانون قبل التعديل المادتين 7 وهي أفضل للمستمرين والمادة 19 تعيد حق المتقاعدين الدستوري لحالهوالتعديل أعاد العمل بالجداول غير الدستورية ؛ ليعاد العمل والاستحقاق بنسب بين 33 - 46 % من المكتسب
والان بالتشريع الحالي أوصلنا لهم جميع ما تقدم وقبل شهر دخل أحد المتقاعدين واوصل المعلومات الى اللجنة القانونية ؛ على أمل يرسلوا عليه مرة ثانية ؛ إنعدمت الاستجابة ؛ وبهذا التشريع يريدوا بقاء ما تقرر عام 2005 ؛ سنكتب يوميا بل مرتين يوميا ؛ لإنعدام القدرة لتحقيق القوت اليومي واسعار المخضرات 2000 و2500 لكيلو الباذنجات والطماطة وغيرها ؛ و الايجار والتقل وغيرها ؛ لقد إستغنينا عن الطبيب هل نستغني عن الكف !
لقد شخصنا التجاوزات وأصبحت واضحة ومعلومة وهي تخالف وتتجاوز على أحكام القوانين والدستور ويقضي القضاء لإعادة الحقوق لاتنفذ قرارات القضاء ؛ ولكن كيف والتجاوز على الدستور بلغ أكثر من 25 مادة !؟
الحلول التي أعطيناها ليست حلولا وفق تصورات بل وفق أحكام الدستور والقضاء ؛ أولها تنفيذ جميع قرارات القضاء ؛ وثانيا النظر لإجراءات سلطة التنفيذ والتشريع التي تشوبها الشوائب المبطلة لها وهي مشخصة ؛ وسيعود العمل بقانوني التقاعد 27 /2006 قبل التعديل وقانون التقاعد 33 /1966 تم إعادته بالمادة 19 وقد وضحها زميلنا للجنة القانونية وبمداخلة للمادة 29 من القانون 27 /2006 بعد إلغاء التعليمات والتسكين ونظام دائرة التقاعد وجميعها لاغية قضائيا ويتساوى الاحتساب للمستمرين والمتقاعدين القدامى ولا حاجة للتشريع ويمكن تكثيف اللجان وكل ينظر لنقطة تجاوز ويقرها البرلمان ؛ وتنتهي جميع الشكاوى والتجاوزات وتعود الحقوق المكتسبة وفقا للأحكام والدستور وتنتهي شكاوى الجميع موظفين ومتقاعدين ؛ وفق القوانين والدستور
https://telegram.me/buratha
