الحاج هادي العكيلي
أطلق هذا المثل الشعبي العراقي المشهور على الشخص الذي يسرق نصف ماله وحلاله ويحتفظ بالنصف الاخر غير المسروق . والآن بعد مضي عدة سنين على مناقشة قانون التقاعد الموحد الجديد ، لاحت بالأمس أقرار القانون بعد جهد وجهيد ومناقشات ومناكثات على طول تلك السنين لتزف البشرى للمتقاعدين الحقيقيين وتصبح نكسة للمثقفين والمتابعين للوضع العراقي الذي وصلت به الأمور إلى هذه الحالة .أن قانون التقاعد الجديد تشوبه كثير من الملاحظات ونقاط الخلاف التي قدمتها كثير من الكتل السياسية العاملة في مجلس النواب وأبناء الشعب العراقي ومنها الخبرة أي سنوات الخدمة والشهادة وقد حلت تلك الاشكلات وهناك كثير منها لم تحل على الرغم من إقراره . وكان تخوف المتقاعدين من عدم اقراره في الدورة الحالية من البرلمان وترحليه إلى الدورة القادمة من البرلمان ، حيث أن المتقاعدين الذين يمثلون شريحة كبيرة من الشعب العراقي عانوا كثيراً ويجب أنصافهم ، ولكن القانون لم ينصفهم بالشكل الذي يجعل المتقاعد ان يعيش في حياة كريمة ، بل جعل أقل راتب للمتقاعد 400 ألف دينار ، بينما منح السجين السياسي راتب تقاعدي مليون ومائتان ألف دينار ، علماً أن هناك كثير من علامات الاستفهام على السجين السياسي لان كثير منهم ( دغش ) ، وعلى الحكومة أعادة النظر بهؤلاء والتحقق من أوراقهم الثبوتية والقانونية بتشكيل لجان بهذا الخصوص وإلا أصبحت أموال الشعب العراقي في مهب الريح لكل من هب ودب وأصبح سجين سياسي .أن اقرار قانون التقاعد بهذه الصيغة قد يعتبره المتقاعد الحقيقي الفقير نصراً له ، وترى بعض الكتل السياسية انتصاراً لها مدعية من أنها شرعت وأقرت القانون ووافقت عليه وصوتت عليه في مجلس النواب ، وان بعض النواب أدعى أنه من شرع وأقر القانون وأنه صاحب الفضل الكبير على شريحة المتقاعدين بإقرار القانون منتظراً أن يصوتوا له لانه هو صاحب المبادرة وما عليهم إلا ارجاع الفضل له متناسياً وناكراً جهود كتل سياسية وأعضاء تابعوا القانون منذ تشريعه إلى يوم إقراره . ويلكم أين تذهبون !!!!لقد كان الشعب العراقي ينتظر من مجلس النواب أن يقر قانون التقاعد الجديد ليس بهذه الصيغة التي أقروها لانها لم تنصف شريحة المتقاعدين ولم يجعل حالة التساوي في الحقوق بين أبناء الشعب الواحد بوضع امتيازات وفوارق بينهم وأعطى امتيازات للبعض على حساب البعض الاخر بدون مبررات قانونية بل أعطيت تلك الامتيازات على ضوء الحزبية .لقد رفض الشعب العراقي تلك الامتيازات السابقة التي كان النظام البعثي الصدامي يعطيها إلى أعوانه ويفضلهم على أبناء الشعب بامتيازات ما أنزل بها من سلطان . واليوم قد أعيدت تلك الامتيازات بطريقة أخرى وفي قانون التقاعد الجديد ليعطي للخدمة الجهادية التي عليها كثير من الاشكلات والتي أعطيت لأناس غير مستحقيها وحتى البعثية حصلوا على الخدمة الجهادية من خلال انتمائهم إلى الأحزاب والتيارات الاسلامية والعلمانية التي كانت معارضة للنظام الصدامي آنذاك واليوم هي تعمل على الساحة السياسية العراقية ، فكل من ينتمي اليها يحصل على الخدمة الجهادية وبهذا فقدت الخدمة الجهادية روح الجهاد الحقيقي .قد أعطى قانون التقاعد الجديد الرئاسات الثلاثة واعضاء البرلمان واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية تقاعد بمواصفات خاصة بعد ان رفضت المحكمة الاتحادية منحهم الراتب التقاعدي ، فأصبحوا هم أكثر فرحاً من شريحة المتقاعدين ، وجعلوا المتقاعدين يرددون في الاماكن العامة وفي مجالسهم الخاصة (( منهوب النص ... ما منهوب )).
https://telegram.me/buratha
