صالح المحنّه
درجت العادةُ عند الكثير من مقلّدي المرجعيةِ الدينيةِ على الإلتزام بأوامر ونصائح المرجع الديني والتعبّد بها وتطبيقها بدرجةٍ لاتقبل النقاش والرد ، حتى أصبحت العبارة الشائعة (ذبها إبراس عالم واطلع منها سالم) عنوانا يردده ويلتزم به كلُّ من يجهل الأمر ولا يمتلك أية دراية بخفاياه ونتائجه ، فيلجأ في هذه الحالة الى العالم الذي يقلده ويُلقي على عاتقه مسؤولية مايجهل ، وبعدَ سقوط النظام البعثي السابق عام 2003 تضاعفَ دورُ المرجع الديني وأُضيف له دورٌ خطيرٌ آخر ومهمٌ في حياة المجتمع العراقي بشكل عام والمتدين الذي يقلده ويلتزم باوامره بشكل خاص ، وهو الدور الذي يساعد على تنظيم الحياة السياسية للمجتمع ، بدءاً من نصيحة السياسيين خصوصا الشيعة منهم ودعوتهم الى توحيد صفوفهم والعمل على خدمة مجتمعهم وإئتلافهم تحت قائمة واحدة وبعنوان واحد ، مقابل دعوة الشارع الى إنتخابهم وتأييدهم ، وقد إمتثلَ السياسيون الشيعة لأمر المرجعية وطبقوه بحذافيرهِ ، وإنخرطوا في قائمة واحدة ومسمّىً واحد ، وإمتثلَ أغلب أبناء الطائفة الشيعية لأوامر المرجعية وأعطوا اصواتهم للسياسيين دون سابق معرفة بهم ، لم يروا وجوههم ولم يعرفوا أسمائهم ! وبعدَ ماحصل السياسيون الشيعة على ماحصلوا عليه من المناصب والمقاعد البرلمانية ، تنصّلوا عن عهودهم وخالفوا مواثيقهم وأهملوا وصايا المرجعية التي تخصّ شؤون المواطن الذي إنتخبهم ! التفاصيل معروفة للجميع...المرجعية أغلقت أبوابها بوجه السياسيين تعبيرا عن حالة الإستياء والإستنكار لدورهم السلبي وفشلهم في تحقيق ما إتفقوا عليه ، والسياسيون من جانبهم إستثمروا هذا الطلاق بينهم وبين المرجعية الدينية لنهب وسرقة كل ماتصل إليه أيديهم ، وتلاعبوا بمقدرات الشعب، وعطّلوا كل القوانين التي تتصل بحاجة المواطن العراقي ووسيلة عيشه..يقابل هذين الموقفين موقف المرجعية الدينية وموقف السياسيين ، موقفٌ ثالث للناخب العراقي الذي أعطى صوته للسياسيين الشيعة على ضوء توجيهات المرجعية الدينية ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، هذا الموقف بين منتقدٍ للسياسي وبين منتظرٍ لموقف حازم من المرجعية الدينية أزاء هذا الغدر وهذا النكث بالوعود وخيبة الأمل من قبل رجال السلطة الذين لولا مباركة المرجعية الدينية لما تحقق لهم ماهم فيه من لعب بخيرات ومقدرات العراق. الآن وبعد أن شارفت السنوات الأربع على الإنتهاء ودخلنا في منطقة التنافس على الإستمرار في نهب ثروات العراق من خلال الإنتخابات البرلمانية التي باتت على الأبواب ...أعلنت المرجعية الدينية موقفها بوضوح من خلال رفضها لقانون التقاعد وسأنقل حرفيا نصَّ مااوصت به المواطن في الإنتخابات القادمة حتى يكون الجميع على بينة من أمرهم [ ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين ابوا ان يحترموا الارادة الشعبية ، وهذا الامر ينبغي ان يلفت نظر المواطنين وهم على ابواب الانتخابات ان يجددوا النظر في من سينتخبون ويدققوا في اختياراتهم ينبغي لهم ان لا ينتخبوا إلا من يتعهد لهم مسبقا بإلغاء هذه الامتيازات غير المنطقية كما يفترض بالمحكمة الاتحادية ان لا تمرر هذا المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم وهذا لا ينسجم بان تكون هناك امتيازات لطبقة معينة استثناءات من شرط العمر والخدمة الذي حصل عليه كبار المسؤولين والنواب والدرجات الخاصة المستشارين وغيرهم.] هذا الموقف من قبل المرجعية الدينية لابد أن يحترم من قبل المواطن لينتخب من يراه صالحا،مثلما إمتثل لأوامر المرجعية سابقا لابد أن يكون مع المرجعية في هذه الظروف .وهي رسالة لكل من يؤمن بالمرجعية الدينية ويثق بأوامرها ونصائحها التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ..ودليلنا هذا البيان الواضح الذي لايكتنفه أدنى غموض.
https://telegram.me/buratha
