هادي ندا المالكي
استبشر جميع من شملهم قانون التقاعد الموحد رغم تواضعه وخجله بالفرح والامل كونه اعاد إلى المعنيين بالقانون بعض ما يستحقون وليس كل ما يجب ان يحصلوا عليه بعد ان افنوا سنوات طويلة من حياتهم في تقديم الخدمة والتشرف بأداء الواجبات التي كلفوا بها لخدمة أبناء الشعب العراقي.وللحق فان أعضاء مجلس النواب تسابقوا على ان يرى هذا القانون النور في أسرع وقت رغم مرور زمن طويل على قراءته ربما لإنصاف المظلومين من ابناء الشعب العراقي وربما لصعوبة رفض مثل هذا القانون وربما من اجل ركوب الموجة والدخول في أجواء الحملة الانتخابية.ورغم المطالبات المتكررة ومن خلال اعلى المستويات الدينية والرسمية والشعبية لاقرار قانون التقاعد الموحد الا ان هذه المطالبات لم تكن بمستوى واحد عند الجميع بل تفاوتت الى حد كبير بين من واصل الايام والليالي مطالبا باقرار القانون وفق رؤية المرجعية الدينية العليا التي طالبت بعدم تضمينه امتيازات للنواب والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة وبين من طالب باقرار القانون مع منح بعض الحقوق والمكافئات للنواب كنهاية خدمة او مساواة مدة خدمتهم مع من يماثلهم بالوظائف الحكومية بينما شذ الطرف الثالث عن الجميع وطالب بالحقوق والامتيازات لانها حق لا يمكن لاي جهة ان تمنعه وبين من سار على نفس المنوال ولكن بطريقة ضمان حقوق عائلته حتى لا يكونوا"دايحين" كما هو حال الشعب العراقي على حد وصف احدهم.المهم في الامر هو ان أصحاب النوايا المخلصة ورغم قلتهم الا انهم نجحوا بتحشيد العدد المطلوب من النواب للتصويت على القرار ولست مغاليا او متجنيا اذا ما قلت ان كتلة المواطن النيابية ومع من التحق بها كان لهم دور كبير في إقرار القانون ولو راجع اي منصف مواقف الكتلة ومؤتمراتها الصحفية لأدرك ان كتلة المواطن كانت في خط المواجهة الدائمة مع محاولات البعض تأخير القانون او ترحيله الى الدورة المقبلة.وللتاريخ فان كتلة المواطن النيابية واستكمالا لما بداته من الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية بتقليل المناصب ومن اليوم الذي قررت فيه سحب مرشحها السيد عادل عبد المهدي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية في وقت تمسك البعض ممن يصرح بانتمائه للمرجعية كذبا وزورا وبهتانا قررت أيضا عدم التصويت على الفقرة التي تخص امتيازات النواب كونها جاءت مخالفة لرأي المرجعية وزادت على الأمر وبطريقة لا تسمح للمشككين والمتقولين بالمزايدة على منهجها المستقيم قرارها بفصل اي نائب صوت على فقرة امتيازات النواب حتى لو كان مرشحا.وقرار الهيئة القيادية في المجلس الأعلى وكتلة المواطن النيابية قرار حقيقي وليس للدعاية الانتخابية او للتخويف بل هو قرار قطعي حتى لو تطلب الأمر فصل نصف أعضاء كتلة المواطن لان قيادة المجلس الاعلى ترى ان الالتزام بتوجيهات المرجعية والوفاء بالالتزامات وصدق الحديث والكلمة ثوابت وخطوط لا يمكن التراجع عنها حتى لو تسبب الالتزام بهذه العناوين السامية تفرق الجمع وبقاء السيد الحكيم بمفرده.ان اقرار قانون التقاعد الموحد يمثل انتصار لمنهج الدولة المدنية العادلة وان الغاء امتيازات النواب والرئاسات ومن على شاكلتهم واحد من مداخل وديمومة هذه الدولة المدنية المنشودة والقريبة المنال ان شاء الله.
https://telegram.me/buratha
