خضير العواد
لقد ناضلت الشعوب من أجل بناء نظام يرعى حقوقها ويدأب على قيامها بواجباتها ويحرس على تطبيق القانون على جميع طبقاتها بالتساوي والعدل ويراقب نقل السلطة عبر صناديق الأنتخابات فكان هذا النظام الديمقراطية ، وحلم الشعب العراقي في قيام هذا النظام على أرض العراق فقدم التضحيات مادياً ومعنوياً فأعطى خيرت شبابه وشاباته من أجل تدمير النظام العفلقي الدكتاتوري التعسفي وقيام نظام ديمقراطي يضمن تناقل السلطة عبر صناديق الإنتخابات ، وتم تحقيق هذا الحلم الكبير بعد التغير الغير متوقع عام 2003 ميلادي وكانت أمال الشعب العراقي لا توصف في مستقبل مملوء بالسعادة والحياة الكريمة بعد سنين عجاف عاشوها تحت ظلم ودكتاتورية الأقلية ، ولكن كل هذه الأمال ذهبت مهب الريح بعد أكثر من عشرة سنين من تطبيق النظام الديمقراطي الذي لم يطبق منه إلا الإنتخابات وحرية الكلمة وأما بقية أدوات الديمقراطية من تطبيق القانون ومحاربة الفساد وتطوير كل فروع الحياة كالإقتصاد والبناء والإستثمار وتقديم التسهيلات للشعب وغيرها لم ترى النور في العراق بل على العكس نلاحظ قبة البرلمان أصبحت مآوى للفاسدين والقيادات الإرهابية التي تسبح أيديها بدماء العراقيين والساهرة على تعطيل أي قانون أو مشروع يسهل من صعوبات المواطن العادي ويصب في مصلحة العراق بشكل عام ، فلم يشرع البرلمان العراقي منذ قيامه الى هذه الأيام أي قانون مهم كقانون الإنتخابات والنفط و الأحزاب والإستثمار وغيرها من القوانيين المحورية في حياة أي نظام سياسي في العالم ، بل على العكس أصبح البرلمان العراقي وهو الممثل الوحيد للشعب مصدر معانات هذا الشعب المظلوم من خلال عدم الحضور المستمر لأعضاء البرلمان في الجلسات المهمة التي يتم فيها التصويت على القوانيين بل أصبح عدم تحقيق النصاب من الأمور الطبيعية عند المواطن العادي بالإضافة الى الفساد الإداري الذي أستشرى مابين أعضاء البرلمان حتى أصبح عضو البرلمان عنوان لكل فساد على الرغم من الإمتيازات الكبيرة التي يحصل عليها، حتى أصبحت الثقة معدومة تقريباً ما بين أعضاء البرلمان والشعب نتيجة السياسية العدوانية الفاسدة التي يقوم بها أعضاء البرلمان إتجاه الشعب العراقي ومصالحه ، بل قام البرلمانيون بقطع جميع الخطوط مع الشعب العراقي الذي أنتخبهم عندما أستغلوا تفويض الشعب وصوتوا على قانون الإمتيازات التقاعدية لأعضاء البرلمان (قانون التقاعد) الذي رفضه الشعب من خلال خروجه المستمر بمظاهرات هزت شوارع جميع المحافظات العراقية ، وبعد التصويت قام البرلمانيون الأستهزاء بهذا الشعب عندما تنصل الجميع من الموافقة على هذا القانون وكأن الجن هي التي صوتت عليه وليس أيديهم التي أعلنت إقرار القانون من خلال رفعها بالموافقة ، بهذا التصويت والإستهزاء الأحمق من أعضاء البرلمان بعقلية الشعب العراقي قد دمروا كل جسور الثقة ما بين السياسين والقواعد الشعبية بل أظهر البرلمانيون من خلال تصرفهم هذا على خطورة تواجدهم في قبة البرلمان وهي أعلى سلطة تشريعية ، لأن إقرار القوانيين التي يرفضها الشعب ظاهرة خطيرة تطعن بالنظام الديمقراطي نفسه الذي يعتمد في نظامه على حكم الشعب ، ولهذا فأن أعضاء البرلمان ليس أمامهم إلا تقديم الإعتذار للشعب وإلغاء هذا القانون السيء الصيت وإلا فأن حق التمثيل يصبح غير قانوني لعدم قيام أعضاء البرلمان بواجبهم بالمحافظة على مصالح ممثليهم ( الشعب) ، وبهذا فأن التصويت على قانون التقاعد ( الإمتيازات التقاعدية لأعضاء البرلمان) قد طعن في شرعية أعضاء البرلمان وأنهى كل أواصر الثقة ما بين الشعب وبرلمانه .
https://telegram.me/buratha
