محمد رضا الحداد / أبو جاسم.
بيان خاص ( بمناسبة قرب الانتخابات في العراق ). بعد ايام تنتخب الامة الاسلامية في دولة العراق نواباً ذوي كفاءة عالية في العلوم والخلاق الاسلامية السياسية ولهم عناية كبيرة بالشؤون البرلمانية ولهم علاقة خاصة بالمرجعية العليا حيث تطالبنا باستمرار باختيار الكفوء وأن لا يتصدر من باب التعاطف وانما لبناء البلد.
فالأمة تطالب الناخبين بالمشاركة الفاعلة والمجلس المقبل عليه مسؤوليات كبيرة ضخمة. يجب ان يكون النائب قادراً على تحمل المسؤولية وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة.
ان يحسن الناخب اختياره للمرشح الكفؤ الذي يصلح للمرحلة القادمة ....
الانتخابات البرلمانية المقبلة ان شاء الله نزيهة وحرة وبعيدة عن التحزب، لأن العراق بحاجة إلى حكومة أغلبية سياسية التي يقف فيها جميع المشتركين وهم مقتنعون ببرامجهم السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ".
************
وكافة المواقع الإسلامية والعلمانية المحترمة. وبالخصوص: المدير والكادر والمسؤول العام للموقع المحترم.
وذلك
التنمية والتحول الديمقراطي: الرؤية الواضحة والمشروع المتكامل.
************
يشهد العراق حماسة قوية ورغبة عارمة في التغيير والتقدم الى الامام ، في وقت تمر به المنطقة بظروف حساسة وحرجة؛ ويواجه مجتمعنا اليوم مشكلات خطيرة تؤثر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأثيرًا سلبيًا مما ينعكس على حياة المواطنين اليومية وعلى مستقبلهم. ومن هنا ينطلق برنامج ائتلاف المواطن ليشكل خارطة طريق واضحة وشاملة تستند على رؤية منهجية وفكر منفتح وايمان كبير بروح العمل الجماعي من اجل التغلب على هذه المشكلات ، وتحقيق السلام والامن والرفاهية للمواطنين ، ودفعهم نحو النظر بثقة الى مستقبلهم.
ان وطننا اليوم لهو في امس الحاجة الى مفهوم جديد في العمل السياسي يعتمد على نظرية عمل "الفريق القوي المتجانس "، ووطننا اليوم بحاجة الى حركة ذات عزيمة وإصرار قادرة على رؤية الحاضر واستشراف المستقبل، وإلى منافسة شريفة، وكوادر مقدامة مجهزة بالعلوم والمعارف التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، كما تحتاج إلى برامج ومشروعات واقعية تفتح آفاقًا جديدة.
ان العراق بحاجة ملحة الان الى رؤية واضحة ومشروع واعد وكوادر تمتلك الارادة السياسية الصادقة والاصرار على النجاح، وان ائتلاف المواطن يمتلك هذه الرؤية ويمتلك الكوادر المؤهلة ويعمل ضمن مشروع متكامل.
اننا في ائتلاف المواطن نستهدف وبقوة القضاء على السلبيات التي تخرب مجتمعنا وتعرقل تطورنا كدولة ، وقد حددنا السلبيات وبوضوح وهي؛
1) الفساد و المحسوبية
************
2) انعدام المساواة وعدم تكافئ الفرص
************
3) البيروقراطية الكسولة والقوانين القديمة المتضاربة
************
4) الهدر في المال العالم
************
5) السلبية في العمل والتعامل الحكومي
************
6) قلة كفائة موظفي الدولة
************
7) عدم وجود تخطيط حقيقي وعلمي
************
كما اننا في ائتلاف المواطن نعرف جيدا من هم اعدائنا واعداء شعبنا الاساسيون وقررنا القضاء عليهم وبدون تراجع او تلكئ ، واعدائنا هم ؛
************
1)الارهاب بكل اشكاله ومسمياته وتحت مختلف عناوينه
************
2) الجهل والامية والتخلف والفقر والبطالة
************
3) العنف بكل أشكاله السياسية والاجتماعية
************
4) الاستبداد والطائفية والمحاصصة
************
5) الفكر التكفيري والفكر الاقصائي
************
ان ائتلاف المواطن يقدم برنامجه الانتخابي للمرحلة القادمة وهو مستند الى ركيزتين اساسيتين وهما :
************
1) العمل السياسي بنظرية الفريق القوي المتجانس
************
2) والثورة الادارية الشاملة
************
وبهذا المفهوم الجديد للادارة السياسية والتنموية ، فاننا ننشر فكرنا في ادارة شؤون الدولة بمفهوم التسهيل وليس التعسير ، والانطلاق وليس الكبح ، وحل الأزمات وليس صناعتها ، والاحتضان وليس الاقصاء ، ومفهوم يوحد ولا يفرق ، ويحمي ولا يهدد ، ولكي يصل ائتلافنا الى تحقيق برنامجه فانه سيقوم بالخطوات التالية :
حل المشكلات التي يواجهها العراق حلا جذريا والابتعاد عن الحلول الترقيعية.
ترسيخ مفهوم الشعب القوي العزيز.. والمجتمع المزدهر المقتدر، والدولة المتمكنة الراعية والعادلة.
تحويل قطاعات الشعب من فكرة الشعب الموظف لدى الحكومة الى فكرة الشعب الذي يوظف الحكومة .
جعل المواطن / الانسان القيمة العليا التي نشرفها في أعمالنا وأهدافنا وبرامجنا .
نشر مفهوم العدالة والانصاف والشفافية التامة والمساءلة العادلة في كل مجال من مجالات الحياة.
السعي وبقوة لبناء مرتكزات الدولة العصرية العادلة التي تعتمد على مؤسسات قوية ومتخصصة.
اخراج مفاصل الدولة من حالة الشخصنة والحزبية الضيقة والطائفية والمحاصصة والتفرد واللامسؤولية.
تقديم برنامج سياسي ناضج وعصري ومتوازن وعقلاني وواقعي وقابل للتنفيذ.
تقليص الفجوات في توزيع الدخل، ومحاربة البطالة.
تحقيق الارتقاء في الخدمة العامة من خلال تفعيل ونشر وترسيخ مفهوم " موظف الحكومة هو عامل لدى المواطن وليس سيده".
اننا في ائتلاف المواطن لدينا ايمان راسخ بأن هذا البرنامج قادر على حل مشكلات العراق ، وفتح آفاق التقدم والازدهار والرفاهية لكل العراق. فالعراق ليس اقل من غيره من بلدان، وشعب العراق ليس اقل قدرة ونضجاً من غيره من شعوب، واننا عازمون على تغيير نظرة التشاؤم والاحباط الى نظرة التفاؤل والنجاح والنصر.. واننا نستطيع ان نتقدم كما تقدمت بلدان وشعوب عاشت ظروفنا مشابهة لظروفنا، وانتصرت على نفسها، وعلى التحديات التي واجهتها خلال عقود قصيرة من الزمن.ان برنامجنا هذا يمثل قراءة واقعية للحاضر واستشرافه صحيحه ومتفائلة للمستقبل ، ونأمل ان يحضى بثقة شعبنا ونحن نقدمه له كنقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل آمن وزاهر.
بكم نعمل ومن اجلكم نواصل المسير ولكم ننتصر ومن الله العون والتسديد .
الحقوق الاساسية والحريات
نحمي الحقوق وندافع عن الحريات
في مجال الحقوق الاساسية والحريات فان ائتلاف المواطن يسعى الى تحقيق الاهداف التالية:
تطبيق معايير الحقوق العامة باجمعها الواردة في الباب الأول والثاني في الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية.
العمل بقوة على حماية حقوق الانسان في العراق، وتثقيف المجتمع في مجال حقوق الانسان، وفي مراقبة أداء قوات الأمن والقضاء.
ضمان حرية التعبير وبما يكفله الدستور والقوانين المطابقة له، والغاء تلك القوانين والتعليمات الموروثة من النظم السابقة واعتبار الاختلاف بالرأي فرصة لتعميق الوعي الفكري للمجتمع والشعب.
وضع التشريعات القانونية اللازمة من أجل الفصل في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في المحاكم بشكل سريع وبدون رسوم قضائية مع إعطائها الأولوية .
يعمل ائتلاف المواطن على تفعيل الثورة الادارية في كافة مفاصل الدولة كي يتسنى للمواطن العراقي الحصول على الخدمات العامة بصورة متساوية وعادلة ومن دون اي تفرقة او تمييز ، والقضاء على ازمة الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها.
مبادئنا السياسية
اعادة الثقة بالعملية السياسية
يعتبر ائتلاف المواطن ان السياسة وسيلة لخدمة المجتمع والمواطن ، وان العملية الديمقراطية هي مسؤولية وتكليف وليست امتياز ،والتنافس من اجل الحصول على ثقة الشعب هي غاية سامية وشرف كبير ، وان اعادة الثقة بالعملية السياسية هي اولوية في برنامج ائتلاف المواطن.
ان المسار الديمقراطي قائم على المساواة بين المواطنين ، وان الجميع سواسية تحت سقف القانون ، وان التنافس يعبر عن جوهر الديمقراطية ووسيلتها الفعالة في خلق روح المفاضلة في المجتمع ، وان التنافس الديمقراطي النزيه يوصل الى التداول والتغيير والاصلاح والتقدم بالطرق السلمية..
والمواطن هو حجر الزاوية في المسار الديمقراطي وهو الاساس الذي تبنى عليه كل النتاجات التي تنتجها العملية الديمقراطية ، وان حق المشاركة في عملية صنع القرار هي التي تعبر عن التفاعل الايجابي بين الحكومة والشعب. ويسعى برنامج ائتلاف المواطن الى تدعيم المسار الديمقراطي والمجتمع المدني من خلال تطبيق السياسات التالية :
تشجيع العمل السياسي وتفعيل المشاركة السياسية من خلال اقرار قانون الاحزاب السياسية وتوسيع مساحة العمل السياسي في المجتمع .
تفعيل مبدا مشاركة المواطنين في الاشراف على الادارة ومراقبتها من خلال قانون حرية الاطلاع على الوثائق والمعلومات.
ضرب الطائفية باعتماد النسب السكانية للمحافظات لتحقيق العدالة والمساواة بين ابناء الشعب الواحد دون الالتفات الى الانتماءات المذهبية او الدينية او القومية.
الخروج من مبدأ المحاصصة بين القوى السياسية وتحديد مساحة عملها في مجلس النواب والحكومة ومجالس المحافظات او الاقاليم، وتحديد المساحات التي تتغير فيها العناصر مع كل تداول او تغيير انتخابي وحكومي .
حماية الدولة ومؤسساتها من المحاصصة بتطبيق قانون الخدمة المدنية وتعيين الملاكات بناء على الكفاءة والاختبار والتدرج من الادنى الى الاعلى .
السعي لتشكيل حكومات اغلبية سياسية تمثل كافة اطراف الوطن، تكون مسؤولة امام مجلس النواب الذي يصوت على اعضائها والبرنامج الحكومي.
تمثل الحكومات المحلية في المحافظات والاقاليم اساس البناء الهرمي للدولة وحجر الزاوية في نظام المشاركة الديمقراطية .
احترام الرأي العام الذي هو ليس مجرد انطباعات المواطنين بل حراكهم ومرجعياتهم وهيئاتهم ونقاباتهم وجمعياتهم واتحاداتهم وبيوتاتهم واعلامهم الصانعة للسياسات والقرارات والتي تعبر عن حراك مؤسساتي متكامل يجب حمايته وتوفير الضمانات والحصانات له.
تفعيل اليات واقعية وسريعة تسمح بنقل شكاوى المواطنين من مختلف الوحدات الادارية الى الحكومات المحلية، ومن الحكومات المحلية الى الحكومة الاتحادية وبالعكس.
تشجيع منظمات المجتمع المدني في المساهمة الفعالة في التعديلات التشريعية والقانونية ذات الصلة ، ووضع اطار قانوني يضع منظمات المجتمع المدني في المستوى الفعال واللائق بها مجتمعيا.
تشجيع الشباب على الانخراط في العمل العام وتحمل المسؤولية في ادارة الدولة ، وتحقيق اعلى نسبة شبابية في المشاركة في المسار الديمقراطي ، وسوف يساهم قانون خفض سن الترشح الى 25 سنة الى زيادة فاعلية الشباب في تدعيم المسار الديمقراطي.
الاقتصاد والتمنية والخدمات
التنمية فوق السياسة ، وشعب لا نخدمه لا نستحق ان نمثله
مفهومنا الاقتصادي
يسعى ائتلاف المواطن الى تحقيق رفاهية وسعادة المواطن العراقي ، وبناء دورة اقتصادية نشطة وفعالة ومتكاملة ، وان الامكانيات التي يمتلكها العراق تؤهله لتحقيق هذا المسعى، ان تنوع الثروات في بلانا مع الموقع الاستراتيجي والكوادر البشرية الشابة ، كلها امكانيات غير مستثمرة بالشكل الصحيح والعلمي الفعال . ولوضع هذه الامكانيات في موضعها الصحيح وتفعيلها بشكل استراتيجي منظم فان ائتلاف المواطن يعمل على وضع (تخطيط استراتيجي للنمو الاقتصادي المستدام). وبتطبيق هذه الاستراتيجية سنخفض معدلات الفقر والبطالة ، ونقترب من تحقيق العدالة في توزيع الدخل ، ونكون قد وضعنا الاقتصاد العراقي على الطريق الصحيح .
ويتبنى ائتلاف المواطن في برنامجه الاقتصادي المبادئ التالية :
الانسان اساس التنمية ، وعليه يكون الاهتمام بالموارد البشرية هدفا للنمو الاقتصادي المستدام، فالانسان هو المصدروالهدف في استراتيجية النمو الاقتصادي المستدام .
حسم الصراع والتداخل في الاقتصاد العراق بين الاقتصاد الموجه والمركزي وبين اقتصاد السوق،وتعتمد استراتيجية النمو الاقتصادي المستدام على الاعتماد على اقتصاد السوق وبكافة الياته ومؤسساته.
تعتمد استراتيجية النمو الاقتصادي المستدام على ابقاء الدولة خارج اي نشاط اقتصادي.
وظيفة الدولة في استراتيجية النمو الاقتصادي المستدام ان تكون الجهة الرقابية والاشرافية العليا، والمسؤولة على التنظيم الرقابي وحرية انسياب المعلومات الاقتصادية.
اعتماد الخصصة كوسيلة فعالة في بناء اقتصاد حيوي ومنطقي وبعيدا عن البيروقراطية والروتين والفساد.
استقطاب الاستثمارات الاجنبية لدورها الكبير في نقل المعلومات والخبرات والمساهمة في نمو الاقتصاد ، وتعديل قوانين الاستثمار وجعلها اكثر استقطابا لراس المال الاجنبي.
اعادة هيكلة المؤسسات العامة ، واعتماد معايير الجودة ورضى المواطن ، والقضاء على البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية العامة.
الاهداف الرئيسية للبرنامج الاقتصادي لائتلاف المواطن هي :
رفع شعار (صنع في العراق).. من خلال تشجيع المنتج المحلي وربطه بالمنتج الاجنبي عن طريق الانتاج المشترك في العراق ، ودعم القطاع الخاص الصناعي واستكمال البنية التحتية الصناعية.
اطلاق مشروع وطني للتدريب والتأهيل لتقليل البطالة وخلق كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.
اعادة ضبط معدلات التضخم ومكافحة غلاء المعيشة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل.
تأمين حرية الاستثمار واحداث تغييرات جذرية في السياسات الاستثمارية والقضاء على البيروقراطية في التعامل مع الملف الاستثماري ، وتشجيع ودعم القطاع الخاص على الاستثمار.
تطوير التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات النفطية.
دعم الاستثمارات التي من شأنها زيادة فرص العمل إيماناً منا بأن استقرار الاقتصاد ينتج عن النمو، والنمو ينتج عن الاستثمارات.
اعادة هيكلة القطاع المالي العام والخاص ، وتطوير التقنيات المالية الجديدة.
تفعيل مبدأ التكامل الاقتصادي بين المحافظات ، ومنح الحكومات المحلية الامكانيات اللازمة لخلق اقتصاد محلي قوي.
اعادة هيكلة قوانين الضرائب ، وتفعيل انظمة الجباية وتحقيق العدالة الضريبية.
اعادة ضبط الاجراءات الخاصة بانفاق المال العام ، واعادة هيكلة الموازنة العامة على اسس محاسبية حديثة.
تأمين مشاركة الغرف التجارية والصناعية ومنتديات رجال الاعمال في وضع السياسات الاقتصادية.
اعتماد مبدأ المشاريع الاستراتيجية والتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والابتعاد عن مبدا المشاريع المرحلية السياسية قصيرة الامد والتي غايتها الكسب الشعبي المرحلي على حساب الاقتصاد والنمو المستدام.
تفعيل اجراءات الثورة الادارية في ادارة الاقتصاد من خلال اعادة هيكلة المؤسسات المختصة واعادة تنظيم اداراتها الداخلية ، وتحديد اسس التعاون فيما بينها ، واعتماد معايير الادارة الحديثة في اختيار المدراء العامين وتطوير الاداء الوظيفي للموظفين باشراف جهات عالمية متخصصة.
المالية العامة
الموازنة مسؤولية اخلاقية وسياسية
ان اعداد الموازنة العامة يعني توزيع الواردات المتحصلة من بيع ثروات الشعب ، وهي مسؤولية اخلاقية كبيرة ومسؤولية سياسية اكبر ، ويجب التعامل مع ابواب انفاق الموازنه العامة تبعا للتخطيط الاستراتيجي المعد للنمو المستدام ، والابتعاد عن الارتجالية والعشوائية في تحديد ابواب الصرف ، ان العراق يمتلك حاليا موازنات انفجارية ولكنها لا تخضع الى دراسات واقعية او تخطيط استراتيجي بعيد المدى ، و برنامج ائتلاف المواطن الاقتصادي للمرحلة القادمة يركز على اعادة تقييم اعداد الموازانات العامة من خلال تحقيق الاهداف التالية :
اعتماد معايير الخطط الخمسية والتخطيط الاستراتيجي وعوامل الاستقرار الاقتصادي عند وضع الموازنة.
اخظاع كل مراحل اعداد الموازنة الى مبدأ الشفافية والمساءلة.
توسيع صلاحيات البرلمان في اعداد ومراجعة ميزانية الدولة ، واعتماد مشاركة اللجان المختصة والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية وتوصيات المنظمات الدولية ذات العلاقة .
تحديث التشريعات والقوانين التي تمكن جهاز المحاسبة المالية من مراجعة تطبيقات الموازنة العامة بصلاحية من البرلمان، وربط هيئة الرقابة المالية بالمؤسسة التشريعية وفصلها عن المؤسسة التنفيذية،
اعادة هيكلة الميزانية التشغيلية ضمن معايير تحقيق الاستقرار والشفافية والفاعلية والانتاجية ، والتخلص من الحلقات التشغليلة الفائضة والبيروقراطية ، واعادة هيكلة المؤسسات والهيئات المختلفة ودمجها وترشيق الانفاق الحكومي الغير ضروري .
اعتماد مبدأ النسب المؤية من حجم الموازنة في دعم القطاعات الحيوية وخصوصا الانفاق الاجتماعي وفي مقدمتها التعليم والصحة ، واعتماد المقاييس الدولية في نوعية الخدمات المقدمة في هذه المجالات.
الضرائب
واجب المشاركة في بناء الدولة
الضريبة هي نوع من المشاركة المجتمعية مع الدولة في توفير الدخل ، ولكي نحقق استراتيجية التنمية المستدامة فاننا بحاجة الى انظمة ضريبية حديثة وعادلة ومرنة وتعمل بشكل تفاعلي مع الانشطة الاقتصادية في المجتمع ، ويسعى البرنامج الاقتصادي لائتلاف المواطن في المجال الضريبي الى تحقيق الاهداف التالية:
اعادة هيكلة مصلحة الضرائب على اسس حديثة وعادلة ومتوازنة من اجل الوصول الى نظام ضريبي اكثر فاعلية وشفافية.
تقليل عدد الضرائب وتخفيض معدلاتها مع العمل على ضمان عدالة النظام الضريبي.
توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضبط الانشطة الاقتصادية وتفعيل نظام البطاقة الالكترونية الضريبية والرقم الضريبي الموحد لكل مواطن، مع العمل على فرض الضرائب على الانشطة الاقتصادية غير المقيدة- السوق السوداء-.
الغاء التطبيقات الضريبية التي تضر باصحاب الدخل المنخفض ، وحماية صغار الصناعيين والحرفيين والتجار والموظفين والمتقاعدين ومحددوي الدخل.
منح جزء من الصلاحيات الضريبية الى الحكومات المحلية.
الخصخصة
المجتمع العامل والمنتج اساس التنمية
الخصصة هي احدى الوسائل الفعالة في انشاء نظام اقتصادي حيوي ، كما انها تضمن تحقيق الانتاجية العالية ونقل التكنلوجيا وادخال اموال جديدة في الدورة الاقتصادية ، كما تضمن الخصصة اخراج الدولة من الانشطة الاقتصادية التي قد تفسد فرص المنافسة الصحيحة ، وللخصصة دور كبير في تقليل الفساد في مؤسسات الدولة .
ويهدف البرنامج الاقتصادي لائتلاف المواطن في مجال الخصصة الى تحقيق الاتي:
وضع الضوابط القانونية والتشريعية لخصخصة قطاعات الدولة .
اعتماد معايير الشفافية في خصخصة القطاعات وتكون سريعة وفعالة وبمساعدة الخبرة العالمية .
عرض المؤسسات المطروحة للخصخصة على العاملين بها اولا ، ومن ثم على المؤسسات المختصة وضمان دخولها الدورة الاقتصادية بالسرعة الممكنة.
الخدمات المالية وتأهـــيل القطـــــاع المصـــرفي
المصارف شرايين الاقتصاد
ان ادامة دوران رأس المال وانسيابية حركة رؤس الاموال وشبكة الخدمات المصرفية وعمق عملها وكفائة ادواتها، جميعها عوامل تمثل العصب الحيوي في مفهوم الخدمات المالية ، ومن ثم تمثل ركيزة اساسية في تدعيم استراتيجية التنمية المستدامة ، ويسعى برنامج ائتلاف المواطن للمرحلة القادمة على احداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية والبنوك من خلال الخطوات التالية:
نشر الثقافة البنكية مجتمعيا وزيادة معدل نسبة الادخار ، واعتماد نظام الرواتب البنكية لموظفي القطاع العام وبشكل كامل كمرحلة اولا ومن ثم اعتماده لموظفي القطاع الخاص، ويكون بشكل ملزم للموظفين والمؤسسات وبدون استثناء والقضاء على ثقافة التعاملات النقدية المباشرة وتحويلها الى تعاملات بنكية موثقة.
اعادة هيكلة قطاع البنوك الحكومية بشكل كامل وباشراف مؤسسات دولية معتمدة واخضاعها للمعاير الدولية المعتمدة في مجال القطاع البنكي ، مع الزامها في الحصول على معايير التصنيفات الدولية.
اعادة هيكلة قطاع البنوك الخاصة وتحديد سقف أعلى لرئس المال ودفعها للاندماج فما بينها او الشراكة مع المصارف العالمية ، والزامها بالحصول على معايير التصنيفات الدولية واستخدام التكنلوجيا المصرفية الحديثة وعرض الخدمات المصرفية للمواطنين .
تحديث الاجرائات الادارية والفنية المعتمدة في البنك المركزي العراقي وفق المعايير الدولية ، والحصول على معايير الشفافية والجودة المعتمدة لدى البنوك المركزية في العالم ، وتحديث القوانين والتشريعات وتحسين الاداء في ضبط معدلات التضخم ، وتقليل الفائدة الممنوحة وايجاد وسائل اكثر عملية وعلمية ي توفير النقد الاجنبي للسوق العراقي.
اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة القوة التنافسية الدولية للقطاع.
تعديل نظام تأمين ودائع الادخار بما يتلائم مع المعايير الدولية الحديثة.
التزام الشفافية والواقعية فيما يتعلق بالبيانات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية و توسيع دائرة عرضها على الرأي العام.
تأمين تقييم المؤسسات المالية من قبل وكالات التصنيف الائتماني.
تشجيع وتطوير أشكال التمويل مثل الشراكة الاستثمارية العقارية وشركات رأس المال الاستثماري.
تحسين أساليب الرقابة الداخلية في المصارف والتركيز على إبراز أهمية مراقبة كفاية رأس مال المصرف والتمسك بتوفير المعايير الدولية المنصوص عليها في معادلات ( بازل 2) ومؤشراته.
رفع مستوى شركات التدقيق المالي في العراق وتصنيفها حسب المعايير الدولية.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار
الطبقة الوسطى ركيزة المجتمع وهدف التنمية
ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار والحرفيون يمثلون العمود الفقري للبنية الاقتصادية والاجتماعية في العراق ، وهم عماد الطبقة الوسطى وشرائحها ، ويهدف برنامج ائتلاف المواطن الاقتصادي للمرحلة القادمة على اعادة تشكيل الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي وزيادة مساحة تفاعلها في الدولة لانها تمثل الضمانة الحقيقية للبناء الاجتماعي السليم ، ويسعى برنامج ائتلاف المواطن الى اعادة بناء الطبقة الوسطى من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار والحرفيون من خلال الخطوات التالية:
انشاء هيئة متخصصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار والحرفيين ، وتقوم الهيئة بتوفير الدعم المالي والقروض الميسرة والتسهيلات الضريبية.
تطبيق برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار من خلال برنامج التوضيف الوطني والذي يشجعهم على توضيف الشباب العراقي مقابل دعم حكومي محدد.
حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير العادلة وتوفير ضمانات لتصريف بضائعهم واستخدام خدماتهم من قبل المؤسسات الحكومية .
اشراك صغار التجار والحرفيين في القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات المحلية فيما يتعلق بهم من قضايا.
انشاء مراكز التدريب الخاصة ودعمها لتدريب صغار التجار والحرفيين ونشر ثقافة ادارة الاعمال الحديثة، وتدريب العمالة الخاصة بهم .
الزراعة
الاستثمار في الارض والانسان
ان العراق يتميز بارضه الخصبة الصالحة للزراعة وبوفرة مصادر المياه ولكنه يفتقر الى سياسة زراعية فعالة والى اساليب الري الحديثة ومككنة الزراعة ، ويسعى برنامج ائتلاف المواطن الاقتصادي للمرحلة القادمة الى تحقيق مجموعة من الخطوات المدروسة والمهمة في المجال الزراعي اهمها :
ادخال اساليب الادارة الحديثة في القطاع الزراعي من خلال نشر ادارة الاعمال الزراعية.
تشجيع استخدام التكنولوجيا التي من شأنها زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف في المناطق الريفية.
بناء سلسلة من المخازن وصوامع الحبوب مما يضمن سرعة التخزين للمنتجات الزراعية.
انشاء مراكز تدريب العمالة الزراعية ودعم هذه المراكز من قبل الدولة ، وتوفير العمالة المدربة للفلاحين.
السماح للفلاحين من استقدام العمالة الماهرة والخبراء الزراعيين وذلك لنقل الخبرات والاستفادة القصوى من تجارب الدول المتقدمة زراعيا .
دعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير والمساعدة في فتح الاسواق الدولية امام المنتجات الزراعية المصدرة.
دعم شركات التصدير من أجل عرض المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية وربطها باتفاقيات التبادل التجاري بين العراق ودول العالم.
توفير مظلة فاعلة من التأمين الزراعي يحمي المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية .
حماية المنتج الزراعي المحلي من سياسة الاغراق من قبل المنتجات الزراعية المستوردة.
تسهيل الاستثمار الزراعي خصوصا في المشاريع الاستراتيجية واعتماد منطق B.O.T (بناء تشغيل تسليم ) ، مما يساهم في نقل المكننة الزراعية والخبرات الدولية في المجال الزراعي وعلى مستوى المشاريع الاستراتيجية.
الطاقة
طاقتنا دليل تطورنا وازدهارنا
ان اساس تطور اي دولة هو مقياس استهلاكها المحلي للطاقة ومقياس انتاجها للطاقة ، وبدون تدفقات مستمرة ومستقرة للطاقة فان الوضع الاقتصادي يبقى متذبب وقلق ، اظافة الى الوضع الاجتماعي وبطئ دوران العجلة الاقتصادية، اننا في ائتلاف المواطن ندرك جيدا ان قطاع الطاقة من القطاعات التي يجب ان يتم تركيز الجهود عليها في لمرحلة القادمة ، والخروج من النفق المظلم الذي دخله هذا القطاع نتيجة السياسات الغير المدروسة والفساد وقلة المعرفة وسوء التخطيط، ومن اجل وضع قطاع الطاقة على المسار الصحيح ، فان برنامج ائتلاف المواطن للمرحلة القادمة سيعتمد الخطوات التالية:
وضع تخطيط استراتيجي لقطاع الطاقة في العراق يبدأ من عام 2014 والى عام 2050 .
اعتماد مبدأ الاستثمار في انتاج ونقل وتوزيع الطاقة بنظام البناء والتشغيل (B.O. ) .
خصخصة المنشآت الموجودة حالياً والتي لا تدار بطريقة فعالة منتجة، وتجديدها وزيادة قدراتها.
رؤيتنا للسياسة النفطية
النفط لنا ولاجيالنا القادمة
على الرغم من أن العراق يعد من أوائل الدول النفطية استكشافاً وإنتاجاً في منطقة الشرق الأوسط إلا أن البنى التحتية للقطاع النفطي هي الأسوأ بين الدول الإقليمية المنتجة بسبب عقود من الإهمال وسوء الإدارة، ومما لحق بها من تدمير جراء مسلسل الحروب والحصار. إن ائتلاف المواطن يلتزم بتبني سياسة نفطية يكون فيها للقطاع النفطي الريادة القادرة على تلبية احتياجات المواطنين، ورفع باقي النشاطات الاقتصادية بوتائر تتناسب ودور النفط في الاقتصاد العراقي وما يمتلكه من مصادر ضخمة من هذه الثروة العظيمة. كما إن ائتلاف المواطن عازم على مواجهة التحدي الذي عجزت عن تحقيقه الحكومات السابقة في رسم سياسة نفطية تدفع بتوظيف موارد الثروة النفطية والغازية بشكل سليم من أجل رفاهية الشعب واستقراره.
وتعتمد سياسة ائتلاف المواطن النفطية على محورين أساسيين هما:-
1. تطوير الصناعة النفطية لزيادة الإيرادات من أجل البدأ بالتنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
2. توفير المنتجات والخدمات النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي، وبأسعار تتناسب ومستوى الدخل العام.
ولكي نحقق النجاح في تطوير السياسة النفطية نحتاج للتشريعات والقوانين التالية :
تشريع قانون النفط والغاز: يتبنى ائتلاف المواطن تشريع قانون النفط والغاز بعد إجراء التعديلات المناسبة على المسودة المطروحة لأكثر من ثلاث سنوات مضت.
قانون شركة النفط الوطنية: الحاجة إلى تعزيز دور الشركة في الصناعة النفطية من خلال إجراء تعديلات تضمن إضافة إلى مهامها الإشراف على عمليات تسويق النفط.
العمل على تشريع قانون توزيع العوائد النفطية وقانون صندوق الأجيال.
تعديل قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام الصادر بما يضمن اجتذاب الاستثمارات.
تفعيل قانون الاستثمار في مجال استيراد وتوزيع المنتجات النفطية ونقلها وخزنها ووضع الآليات للعمل فيه.
النقل والاتصالات
المواصلات والاتصالات ركائز التنمية المستدامة
ان الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق يمكنه من لعب دور كبير وحيوي في ان يكون عقدة اتصالات ومواصلات مهمة على مستوى المنطقة ، كما ان استراتيجية التنمية المستدامة تعتمد على كفائة قطاع النقل في ربط كافة ارجاء البلاد وايقاف الهجرة من الريف للمدينة وفتح افاق اقتصادية وانتاجية جديدة كما يساهم في انشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق النائية ، وعلى هذا الاساس فان برنامج ائتلاف المواطن الاقتصادي للمرحلة القادمة يولي اهمية خاصة لتطوير قطاع النقل من خلال اعتماد الخطوات التالية:
وضع تخطيط استراتيجي متكامل للنقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية يغطي احتياجات العراق لعام 2050 .
تطوير السكك الحديدية ومنحها اولولية وتحديث نظم الادارة والتعاون مع القطاع الخاص .
تحويل الطرق البرية بين المحافظات الى طرق سريعة ، ورفع مستويات الامانة وتوفير خدمات المراقبة والاشراف والخدمات الهندسية والصيانة المستمرة.
الاسراع ببناء ميناء الفاو الكبير ووضعه على اولوية المشاريع الاستراتيجية وتوفير الموارد المالية اللازمة وفتح باب الاستثمار العالمي في الادارة وتوفير الخدمات.
تجديد المطارات المحلية ورفع سعتها الاستيعابية والبدأ بانشاء مطار الفرات الاوسط الدولي ، وتشجيع ودعم شركات الطيران الخاصة .
إنشاء ونشر شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتلفزيون وشبكات المعلومات التي تقدم خدمات آمنة عالية الجودة رخيصة في مناخ من التنافس الحر, كما تتيح لمستخدميها إمكانية الاختيار من بين البدائل.
اكمال مشروع الكيبل الضوئي الوطني وضمان ربطه بكافة المحافظات ومدنها ووفق المعايير الدولية المعتمدة.
حماية المستهلك
لا اغراق ولا احتكار ولا استنزاف للموارد
ان السوق العراقي يعتبر واحد من اهم الاسواق نموا في المنطقة ، وبموازنات سنوية انفجارية مع قدرة شرائية عالية اصبح السوق العراقي نافذة للمنتجات العالمية ومن مختلف المناشئ وبقيم مالية تصل الى عشرات المليارات من الدولارات سنويا ، ولكن ما يؤسف له ان المواطن العراقي لا يحصل على بضائع جيدة مقابل المال الذي يدفعه وذلك لعدم وجود قانون ينظم العلاقة بين البائع والمشتري والمنتج ، وائتلاف المواطن في برنامجه الاقتصادي للمرحلة القادمة وضع نصب عينيه سد هذه الثغرة وحماية المواطن العراقي من الغش التجاري وجشع بعض التجار. ان هدف ائتلاف المواطن للمرحلة القادمة ضمن برنامجه الاقتصادي هو تشريع قانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وتنظيم قانون دخول المنتجات ورفع جودة المنتجات التي تدخل السوق العراقي ، ومن اجل تحقيق هذه الاهداف يسعى الائتلاف الى اتخاذ الخطوات التالية :
صياغة قانون حماية المستهلك وفق أطر المعايير العالمية.
صياغة قانون الوكالات التجارية ، وتنظيم اجراءات الوكالات والوكلاء وحماية السوق العراقي من الغش والتلاعب وتحكم الوكالات التجارية من الدول المجاورة.
تفعيل محاكم شكاوي المستهلك وتيسير السبل له لنيل حقوقه.
وضع ضوابط قانونية لحل المشاكل التي تواجه المستهلكين في التعاقدات وتشكيل البنية المؤسساتية التي تسهل على المستهلك استخدام الوسائل الحقوقية من النواحي المادية و المعنوية.
جعل التأمين على المنتج و المسؤولية المهنية فيما يتعلق بالسلع و الخدمات المنتجة إجبارياً وذلك لحماية حقوق المستهلك.
تشديد نظام الغرامات الجزائية على البضائع المقلدة والمغشوشة.
ايجاد نظام مراقبة البضائع وثبوتية جودتها على المنافذ الحدودية والموانئ.
الاستثمار
المشاركة في المعرفة ونقل الخبرة وتدعيم الاقتصاد
ينطلق برنامج ائتلاف المواطن من النظر إلى الاستثمار كونه أحد أهم وسائل التنمية الاقتصادية، ونعمل على تفعيل الاستثمار من خلال طرح المعالجات التالية :
إعادة النظر في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، في تفعيل المزايا التي يتضمنها من جهة ومعالجة المشاكل التي أعاقت عملية الاستثمار وخاصة الأجنبي من جهة أخرى.
اعادة هيكلة هيئة الاستثمار الوطنية بما يضمن اعتماد المعايير الدولية في الادارة والتخطيط والتسويق.
العمل على جذب وإعادة رأس المال الوطني "المهاجر" ، من خلال تقديم الضمانات الحكومية.
إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحل مشاكل ملكية الأرض من قبل لجان متخصصة في القانون وتخطيط المدن.
استحداث قانون تخضع بموجبه مؤسسات القطاع العام التي تعجز عن المنافسة أو مواكبة السوق لإجراءات الإفلاس التي تخضع لها مؤسسات القطاع الخاص والتصفية مع تضمين القانون فقرات تضمن حق العاملين فيها.
الثورة الادارية
أدارة ناجحة تبني دولة عصرية ناجحة ومجتمع واعي
نفهم الادارة العامة على انها تنظيم اداري سياسي لمنح السلطة بموجب الدستور في ان يمثل السلطة التنفيذية وهو يعمل على تحقيق وحماية الصالح العام ، ولكن على الادارة العامة ان يكون هدفها الاسمى هو خدمة المواطن والارتقاء بالانسان الذي يمثل مصدر القوة الحقيقية للدولة والمكون الاساسي للمجتمع. ان برنامج ائتلاف المواطن للمرحلة القادمة يستند بشكل مركزي وفعال على اطلاق مفهوم الثورة الادارية ، لانها في فهمنا هي الاساس لنقل الادارة العامة الى المستوى المقبول من الفاعلية والنزاهه والقدرة على الخدمة الحقيقية للمواطن ، ومتى ما ارتقت الادارة العامة الى المستوى المطلوب فاننا نكون قد وضعنا اقدامنا على بداية الطريق الصحيح الذي يقودنا الى بناء دولة عصرية تسعى بقوة الى العدالة الاجتماعيةوالازدهار الاقتصاديويهدف برنامج ائتلاف المواطن في الثورة الادارية الى ارساء مفهوم دولة المؤسسات العصرية ، ونؤمن في ائتلاف المواطن ان ادارة الدولة العصرية يجب ان تكتسب المفاهيم التالية :
العمل على ترسيخ مفهوم الدولة والعمل بجد نحو بناء دعائم دولة المؤسسات من خلال تفعيل مفهوم الادارة اللامركزية ؛ حيث يتم تحويل الكثير من السلطات والواجبات والمهام الى الحكومات المحلية.
من اقدس واجبات الدولة هو تحقيق الرفاه الاجتماعي في مفهومنا للدولة العصرية العادلة، والانتقال بالدولة الى مرحلة الدولة الاجتماعية .
على الحكومة ومن خلفها الدولة ان ترفع من مستوى برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية وان تكون مستوياتها مقاربة لمستويات الخدمة الاجتماعية ضمن المعايير الدولية المعتبرة.
الدولة راعية ومنظمة لنشاطات المجتمع ، وعلى الدولة ان تنسحب تدريجيا من دورها التنفيذي المركزي في جميع المجالات ، وان تركز على المجالات الحيوية والحساسة والاساسية مثل الامن الداخلي والخارجية والعدالة والتعليم الاساسي والبنية التحتية الاستراتجية.
العمل على تحويل موظفوا القطاع العام جزء من القوة الدافعة لبناء الدولة العصرية الكفوءة وان لا يكونوا عبئ عليها ، ويتم ذلك من خلال رفع معايير الكفاءة للخدمة العامة وترسيخ المبدأ الديمقراطي بأختيار المدراء العاميين من خلال الاخذ بنظر الاعتبار تقييم موظفيهم لهم .
تحديث جميع مفاصل الادارة العامة واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة والقدرة على التحليل ودراسة الافاق المستقبلية والقدرة على المنافسة واعتماد معايير الجودة العالية في تقديم الخدمات للمواطنين.
رفع شعار -إن خدمة الإنسان هي أساس الإدارة العامة- . وإعادة بناء الإدارة المركزية أمر ضروري لا غنى عنه من أجل تقديم خدمة أفضل لمواطنينا وزيادة فاعلية الخدمات ورفع كفاءتها.
إعادة هيكلة جميع المؤسسات والهيئات العامة وفق مفهوم إدارة تهدف إلى إرضاء المواطن، وتحويلها إلى مؤسسات ذات معايير جودة عالمية.
تخليص رئاسة الوزراء من صورة وزارة عملاقة للخدمات وتقليص عدد الوزارات وذلك بإعادة تنظيم مجالات وظائفها.
إعادة تنظيم الهيئات المركزية والفرعية بالوزارات، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير مثل: الجودة، والإنتاجية، وتقديم الخدمة دون تأخير، والاقتصاد في النفقات العامة، طبقاً لمتطلبات العصر وخصائص مجالات الخدمة.
إعادة تنظيم السلطات الرقابية التي تقوم بها الإدارة المركزية على الحكومات المحلية.
إعادة هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة، وعلاقاتها بالإدارة المركزية، وذلك في إطار المفاهيم الديمقراطية.
تحديد المناصب السياسية وفصلها عن المناصب الوظيفية واعادة تعريف الدرجات الخاصة.
البدأ بتطبيق برنامج الحكومة الاليكترونية كمرحلة اولى وبعدها الانتقال الى برنامج الحكومة الذكية .
إجراء إصلاح قانوني عام يحدد أصول اتخاذ القرار وتطبيقه داخل الإدارة.
منح الحكومات المحلية سلطة تطوير أشكال الإدارة حسب احتياجاتها المحلية.
السماح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية اتخاذ قرار الحكومات المحلية وفي بعض أنشطتها.
إقرار مبدأ استشارة الحكومات المحلية قبل اتخاذ اجراءات تتعلق بمسئولياتها.
وضع معايير موضوعية لتأسيس البلديات الكبرى. وإعادة تنظيم تقاسم المهام والسلطات بين بلديات المدن الكبرى وبلديات المراكز بشكل لا يؤدي إلى عرقلة الخدمات.
الأمن
الامن هو الوظيفة الاولى والكبرى للدولة
ان ائتلاف المواطن يولي اهمية قصوى لقضية الامن في برنامجه للمرحلة القادمة لاننا ندرك ان الامن هو الوظيفة الاساسية للدولة ، وبدون الامن لايمكن تحقيق مفهوم الدولة الكاملة السيادة ولايمكن الوصول الى معايير الدولة الاجتماعية العصرية .ان التحديات الامنية التي يواجهها العراق كبيرة ومتنوعة ومصيرية ، فمازالت التجربة العراقية في الديمقراطية تواجه العراقيل من قبل اصحاب المشروع الاستبدادي والديكتاتوري من بقايا النظام الديكتاتوري السابق ، كما ان الارهاب التكفيري المنظم والذي اصبح آفة العصر يحاول ان يستهدف مجتمعنا وبث الفرقة بين ابناء الوطن الواحد .ان ائتلاف المواطن يؤمن ايمانا عميقا ان الامن والتنمية صنوان لا يفترقان ، فمتى ما تحقق الامن انطلقة التنمية ، ومتى ما كانت التنمية مستدامة يتحقق الامن على المدى البعيد.
مفهومنا الاساسية للمشروع الامني يرتكز في المحاور التالية :
1) الحل سياسي اولاً وليس امني، بما في ذلك مع دول الجوار.
2) مهنية الاجهزة الامنية وكفاءتها والفلسفة الامنية.
3) اشتراك الشعب بالملف الامني.
بناء على ما تقدم يرى ائتلاف المواطن أن أهم المبادئ العامة للمشروع الأمني هي كما يلي:-
تحقيق الأمن والاستقرار هو الهدف الأساس لكل السياسات والخطط والبرامج والنشاطات الأمنية.
الدفاع عن سيادة العراق وشعبه ووحدة أراضيه ونظامه السياسي الديمقراطي ومنع التدخل في شؤونه الداخلية.
الالتزام بمواصلة العمل على جاهزية القوات العراقية وتمكينها من الارتقاء بعملها في مواجهة الإرهاب. وتطوير قدراتها بما يمكنها من حماية الاستقلال وتعزيز الأمن والاستقرار.
الالتزام بأحكام الدستور الخاصة بخضوع القوات الأمنية لرقابة السلطة التشريعية وللقيادة المدنية المنتخبة .
إبعاد القوات الأمنية عن التأثيرات السياسية والحزبية واتخاذ إجراءات حازمة في حصر ولائها للوطن والدستور.
الحد من عسكرة المجتمع وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الأمنية.
بناء الثقة وتعزيزها بين القوات الأمنية والمواطنين بما يخدم الحرب ضد الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة .
تشريع القوانين المتعلقة بالعمليات الإرهابية وعدّها جرائم حرب وإبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي.
اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والإخلاص في اختيار العناصر الامنية،مع الأخذ بالاعتبار التوازن الواقعي العادل لجميع مكونات الشعب دون تمييز.
يلتزم ائتلاف المواطن بتطبيق قانون المسائلة والعدالة في اختيار العناصر الوطنية أو تقييم من يعمل حالياً من منتسبي الأجهزة الأمنية.
تأهيل الكوادر الأمنية وزيادة مهاراتها في عملها ودعمها بالأجهزة الحديثة والتقنيات المطلوبة لحفظ الأمن.
إعادة رسم الخطط الأمنية واعتماد أسس موضوعية تستلهم دروس المراحل السابقة.
سحب القوات العسكرية من المدن لأجل توزيع أدق للمهام ومنع تداخلها، وتخفيف تبعات ونتائج التواجد العسكري في المناطق السكنية .
مكافحة الفساد
النزاهة ثقافة ترتقي بها الاوطان وتصان بها المجتمعات
لقد اصبح الفساد سمة متلازمة لسمعة العراق في المحافل الدولية ، وهذا من شأنه ان يعرقل انظمام العراق الى الاقتصاد العالمي بشكل سريع وفعال ، كما ان الثقة المهزوزة بين المواطنين والادارة العامة تضعف مكانة الدولة في المجتمع ، ويصل الامر بالفساد الى دخوله في مصالح مشتركة مع الارهاب ، وتهديد امن الدولة الوطني .
ان مكافحة الفساد في الادارة العامة للدولة سيكون اولوية في برنامج ائتلاف المواطن للمرحلة القادمة ، لاننا ندرك انه لا مكان للتنمية المستدامة مع وجود الفساد ، ولا وصول لمعايير الدولة العصرية العادلة مع الفساد.
ان برنامج ائتلاف المواطن يتضمن خطوات فعالة لمحاربة الفساد وصولا الى تحجيمه ، وهي الاتي :
إعداد برنامج شامل لمكافحة الفساد يعتمد على الخبرة الدولية والبدء في تنفيذه فورا.
تأسيس وحدة للتنسيق بين جميع المؤسسات والهيئات التي ستقوم بمهام ملاحقة الفساد.
اشراك منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والكشف عن ملفات الفساد.
مراجعة القوانين الحكومية المغلوطة والمتداخلة والتي تمثل بيئة خصبة لنمو الفساد الرسمي .
اعتماد معايير صارمة في تعيين الموظفين الذين سيعملون في الادارة العامة وفي المناصب العليا .
زيادة سلطات النواب العامين المسئولين عن مكافحة الفساد في الإدارة العامة.
تحديث وتطوير نظام كشف الذمم المالية الخاص بموظفي القطاع العام .
سياستنا الاجتماعية
الدولة العصرية العادلة اساسها الدولة الاجتماعية
ان ائتلاف المواطن ينظر الى الحكومة على انها وسيلة لخدمة الشعب ، ومن هذا المفهوم تنطلق مفاهيمنا في رسم سياساتنا وبرامجنا الاجتماعية ،ان ائتلاف المواطن يعمل في برنامجه الاجتماعي للمرحلة القادمة على اعداد برامج خاصة للفقراء ، والمسنين المحتاجين ، والاطفال ، والعاطلين عن العمل ، واصحاب الاحتياجات الخاصة ، وضحايا الاعتدائات الارهابية ، والارامل ، ان رؤيتنا للدولة العصرية العادلة تبنى على ضرورة بناء الدولة الاجتماعية التي ترعى مواطنيها وخصوصا العاطلين والفقراء والمحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة ، والسعي لتحقيق مستوى معيشة كريمة .ان ائتلاف المواطن يسعى الى ايجاد منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية التي تشترك فيها الحكومة المركزية والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات الاجتماعية. ويسعى ائتلاف المواطن في المرحلة القادمة الى تحقيق الاهداف الاجتماعية التالية :
تقليل معدلات الفقر ضمن خطة مركزية طارئة لمكافحة الفقر تستمر اربع سنوات.
توفير برامج فعالة وسريعة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، وزيادة امكانية التعليم الخاص بالمعاقين وتوفير القروض التي تساعدهم على تأسيس اعمال تتناسب ووضعهم الخاص.
توفير مشاريع خاصة بتأهيل اطفال الشوارع والمتسولين والمتشردين ومنع ظاهرة التسول .
القضاء على التباينات القائمة بين الاحياء والمناطق المختلفة ، والقضاء على احياء الصفيح والتجوازات والسكن الغير لائق.
الاهتمام بتوفير الموارد المالية للبرامج الاجتماعية مع ضبط الانفاق الاجتماعي وزيادة كفاءة منظومة الرعاية الاجتماعية واعتماد المعايير الدولية في تقديم الخدمات.
اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الاجتماعية المتنوعة وتأمين ادارة فاعلة للضمان الاجتماعي والمساعدات والخدمات الاجتماعية ، وجمعها بوزارة واحدة وتوحيد المعايير وفك التداخلات وتكوين قاعدة بيانات إحصائية رئيسية حديثة .
التعليم
شعب متعلم يبني مجتمع واعي ودولة ناجحة
ان برنامج ائتلاف المواطن في التنمية الاستراتيجية المستدامة لايمكن له ان يتحول الى واقع من دون النهوض باهم ركائزه الا وهو التعليم ، ويعتبر التعليم اهم عنصر من عناصر التنمية وفي جميع المجالات ولكل المراحل ، فالشعب الغير متعلم هو شعب خارج المنافسة في المجتمع الدولي والذي تمثل المعرفة اليوم احد اهم سماته البارزة . والمؤسف ان العراق يعاني من حالة تخبط في مجال التعليم وعلى مختلف مراحله ، والعملية التعليمية تفتقر إلى خطط بحثية تربط التعليم بحاجات المجتمع حتى أصبحت معظم مؤسساتنا التعليمية بما في ذلك التعليم الجامعي بعيدة عن الواقع، وتخرج أعدادًا من العاطلين ذوي الشهادات.
ومن هذا الواقع المؤلم ينطلق برنامج ائتلاف المواطن كي يقود حركة اصلاحية جذرية في مجال التعليم تسعى لتحقيق الاهداف التالية :
انشاء شبكة متكاملة من رياض الاطفال وبالتعاون بين القطاع العام والخاص وتوفير المحفزات القانونية والمادية لتشمل كل الاطفال في عمر ماقبل المرحلة الابتدائية.
مراجعة مناهج التعليم وجعلها تتوافق مع متطلبات العصر واحتياجاتنا الاجتماعية والتنموية .
اعادة تفعيل قانون التعليم الالزامي ورفع مستواه الى نهاية المرحلة المتوسطة .
اعادة هيكلة اسس قبول الطلبة في الجامعات وربطها بسنوات الثانوية مجتمعة .
رفع جودة التعليم بالمدارس الحكومية، وتطوير إمكاناتها التكنولوجية.
إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية التي تخرج المدرسين، وسيتم تأهيل الخريجين منهم والحاليين وفق النظام التعليمي الجديد.
استحداث نظام المواد الاختيارية وبدأى من الصف الخامس الابتدائي كي تساعد الطلبة على تحديد اختياراتهم المستقبلية في المراحل الاعلى في الثانوية والتعليم الجامعي.
تشجيع مؤسسات التعليم الخاص من خلال ادخال تشريعات قانونية تحفز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم ، وتحدد كلفة الطالب التعليمية في كل مرحلة من المراحل وتكون من حق الطالب في منحها للمؤسسات التعليمية العامة او الخاصة ، ويتم تفعيل هذا النظام من خلال مفهوم شراء الخدمات التعليمية من قبل الدولة ، وبهذا يتمكن الطلاب الفقراء من دخول المدارس الخاصة والقضاء على التمييز في التعليم بين طبقات المجتمع، ويكون معيار الدولة في الاستمرار بشراء الخدمات التعليمية للطالب هو النجاح والتفوق .
اعادة هيكلة التعليم الفني والتركيز عليه في المرحلة ما قبل التعليم الجامعي مما يساهم في اكتساب الطلاب مهنة حرفية بجانب شهادته العلمية.
إنشاء مؤسسات تعليمية خدمية لإكساب مهارات المهن في فترات قصيرة لمن لا يستطيع أن يكمل برامج المدارس الطويلة. وتقديم برامج للدعم الخاص في مجال التعليم الفني وذلك للمناطق التي تحتاج للتنمية بصورة أكبر.
وضع نظام للاقتراض لطلاب الجامعات الحكومية يمكنهم من تغطية مصاريف الدراسة من العيش في وضع ملائم، وتحديد أسس ومبادئ صرف المساعدات التي ستقدم للطلاب الفقراء.
إخضاع المدارس المهنية العليا التي تعمل على توفير عمالة وسيطة لتشريع قانوني جديد وفق برنامج معين يمكنها من تخريج عمالة وسيطة مؤهلة تأهيلا عاليا.
انشاء المجلس الاعلى للتعليم العالي كهيئة مستقلة مهمتها التنسيق بين الجامعات ووضع المعايير الموحدة.
تحويل الجامعات إلى مؤسسات ذات استقلال ذاتي إدارياً وأكاديمياً، وتتمتع بالحرية والديمقراطية التي تصب في صالح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويكون هدفها الرئيس إنتاج المعرفة العلمية والقيام بالأنشطة البحثية والتعليمية.
تطوير الأبنية التعليمية من حيث النمط المعماري والتجهيزات والقدرات التعليمية. وتطبيق نظام تعليمي في المدارس يعتمد أساساً على الدرس لا على الصف الدراسي.
إن معرفة اللغات الأجنبية هامة جداً في حوار الأفراد والمجتمعات والدول على مستوى العالم، ولهذا لابد من الاهتمام بجودة تعليم اللغات الأجنبية واستخدام الوسائل والإمكانات الحديثة في طرق تدريسها.
الصحة
صحة الابدان من صحة الاوطان
ان الخدمات الصحية هي مقياس رئيسي لتطور الدول وهي احد العناصر المهمة في مشروع الدولة العصرية العادلة، ويعمل ائتلاف المواطن في المرحلة القادمة على اعادة هيكلة القطاع الصحي واعادة تنظيمه على اسس علمية وادارية جديدة. حيث يتم ربط الخدمات الطبية بمعايير الجودة وجعل المستشفيات والمراكز الصحية تعمل ضمن برنامج تنافسي يؤمن تقديم افضل الخدمات للمواطنين ، وتوفير التأمين الصحي لجميع المواطنين وضمان العدالة في توفير الخدمات الطبية ، واعتماد مبدأ شراء الخدمات الطبية من قبل الدولة مما يسمح للفقراء بالعلاج في المستشفيات الخاصة .
ويتضمن برنامج ائتلاف المواطن في القطاع الصحي تحقيق الاهداف التالية:
اعادة هيكلة القطاع الطبي والنظام الصحي بصورة كاملة ، وادخال معايير الجودة والادارة الحديثة.
انشاء البطاقة الصحية الوطنية ، وتنظيم حملة الاحصاء الطبي الوطني.
تطبيق نظام تأمين صحي جديد يشمل كل المواطنين.
تطبيق نظام طبيب الأسرة، وستضع وزارة الصحة معايير الشروط المادية والتطبيقية لعيادات طبيب الأسرة. وستقدم الدولة قروضًا ميسرة لتأسيس هذه العيادات. وهكذا يتسنى تقديم خدمات طبية في المرحلة الأولى بشكل جيد وموثوق به. كما سيتم تصحيح عملية الإرسال إلى جهات الاختصاص ومنع الازدحام في المشافي التخصصية.
تقوم وزارة الصحة بتطبيق النظام الصحي الجديد، وتتكامل الحكومات المحلية معه، وتحدد الحكومات المحلية بدورها وعلى وجه السرعة احتياجاتها ووضع الخطط لتنفيذها. وتقوم الحكومات المحلية بتحديد برامجها الاستثمارية على المدى القصير والمتوسط والبعيد في ضوء الوضع الصحي للأماكن التي تخضع تحت مسئوليتها وحدودها. وتقوم وزارة الصحة بعملية التنسيق بين هذه الفاعليات.
إنشاء مستشفيات تخصصية لتقديمها تسهيلات وخدمة أقل تكلفة. وبذا يتم تقديم خدمات صحية أكثر نوعية ورخصا ويساهم في تدريب الأطباء المتخصصين.
اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة جودة التعليم الصحي، ووضع برامج تعليمية في هذا المجال وفق المعايير العالمية. والسماح للقطاع الخاص بفتح مدارس ومعاهد للتمريض بالإضافة إلى مدارس إعداد الفنيين المساعدين للأطباء. وستقوم الدولة بدعم وتشجيع المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات التعليمية.
إعادة تنظيم حقوق العاملين في المجال الصحي بما يتناسب مع المعايير العالمية بما فيها سياسة الأجور.
سن التشريعات التي تحمي حقوق المرضى وفقاً للمعايير العالمية، وإسناد دور رقابيّ للمواطنين على الوحدات الصحية.
إعلان قواعد التنافس في الخدمات الصحية، وتفعيل مبدأ شراء الخدمة الصحية.
اتخاذ التدابير اللازمة لعودة العاملين في المجال الصحي من خارج البلاد وتقديم خدماتهم داخلها.
المرأة
المرأة اساس قوة المجتمع الناعمة
ان للمرأة حيز كبير في برنامج ائتلاف المواطن للمرحلة القادمة وذلك لايماننا العميق من ان المرأة ليست نصف المجتمع بل لا يوجد مجتمع من دون المرأة ، وان مشروعنا للدولة العصرية الاجتماعية العادلة لا يمكن الوصول الى اهدافه ما لم تكن المرأة محرك رئيسي واساسي من محركات انطلاقه ، وعلى هذا الاساس يسعى برنامج المواطن للمرحلة القادمة على دعم المرأة العراقية لتحقيق الاهداف التالية:
انشاء المجلس الاعلى للمرأة.
اتخاذ كل التدابير اللازمة لتشجيع المرأة للمشاركة في الحياة العامة.
دعم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة بالمرأة، والتعاون معها عند القيام بسن التشريعات القانونية المتعلقة بالمرأة.
منع استغلال المرأة مادياً ومعنويا وجسديا ومنع العنف الممارس ضدها ، وتحديث القوانين والتشريعات التي توفر الحماية للمرأة من كل انواع الاستغلال.
تشجيع الحكومات المحلية على تطوير مشاريع تعليمية للفتيات اللائي يعشن في المناطق الريفية بما يتناسب مع ظروفهن ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وضع السياسات التي تعمل على زيادة نسبة التحاق الفتيات بالمدارس، والعمل على التخلص من العوائق التي تقف أمام تعليمهن.
العمل على تغطية ربات البيوت بالتأمين الاجتماعي.
إنشاء برامج لحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف أو اللواتي لا يتمتعن بالدعم المادي.
إدخال تحسينات في ظروف العاملات والتأمين الاجتماعي لهن مع الأخذ بعين الاعتبار عمل المرأة ومسؤولياتها تجاه الطفل والأسرة ، ويتم العمل على تشريع قانون للتقاعد للمرأة ياخذ بعين الاعتبار عدد الاطفال التي ترعاها المرأة.
الشباب
الشباب قوة التغيير الكبرى ومستقبل الوطن
ان العراق من البلدان الشابة ، والشباب هم امل الامة ومستقبل الوطن ، وهم قوة التغيير الكبرى في المجتمع ، والعراق اظافة لثرواته الكثيرة فان ثروته الشبابية هي الاهم والاعظم ، وان ائتلاف المواطن يضع هدفا ساميا في برنامجه المستقبلي للمرحلة القادمة يتمثل في اعادة الثقة بين الشباب و الدولة ، واعادة امل الشباب في المجتمع ، وثقة المجتمع بالشباب ، ومن اجل ان يكون شبابنا هم قادة المستقبل ، فان ائتلاف المواطن يسعى لتحقيق الاهداف الشبابية التالية :
تمكين الشباب من المشاركة في إدارة البلاد في كل المحافل، عن طريق تغيير معايير الخدمة العامة وربطها بالتحصيل الدراسي والخبرة والكفائة واعفائها من شرط العمر والدرجة الوظيفية .
العمل على تقليل سن الترشح للانتخابات المحلية والعامة الى 25 سنة مما يسمح للشباب من المشاركة الفعالة في الترشح.
دعم كليات العلوم السياسية وتحديث مناهجها واساليبها التدريسية وربطها بالكليات الدولية المرموقة ، وتطبيق نظام المشاركة السياسية خلال فترة الدراسة مما يسمح للشباب بالانخراط في عمل المؤسسات السياسية من المراحل المبكرة.
اعتماد نظام القروض الشبابية الميسرة للشباب اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
اعتماد نظام بدل الخدمة العامة للشباب الذين يقررون عدم العمل في القطاع العام وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص.
تشريع قرض السكن للشباب وقرض الزواج للشباب .
العمل على نشر المراكز الشبابية التي تتحقق من خلالها مساهمة الشباب في الأنشطة الاجتماعية.
الاهتمام بشكل خاص بتنمية الشباب الذين يعيشون في المناطق الريفية وأطراف المدن وإيجاد حلول لمشاكلهم.
تحديد الشباب ذوي المواهب الخاصة بواسطة المؤسسات المتخصصة، وتمكينهم من تلقي تعليم خاص يتناسب مع قدراتهم وميولهم.
اعتماد سياسة رياضية جديدة تتماشى والظروف المتطورة والتغيرات الطارئة على الساحتين الاقليمية والعالمية. وترك الخدمات الرياضية للحكومات المحلية بشكل كبير.
سن التشريعات القانونية اللازمة حتى يتسنى للحكومات المحلية أن تفرد ميزانية خاصة أكبر مما هي عليه الآن للأندية الرياضية الهاوية والمحترفة.
زيادة الدعم الموجه للرياضيين والأندية التي تحقق نجاحات على المستوى المحلي والاقليمي بشكل مضطرد. واقرارقانون تقاعد الرياضيين ، والتأمين الاجتماعي للرياضيين.
البدء في تطبيق المشروعات التي تحقق مشاركة الشباب المعاق في النشاطات الرياضية.
دعم مؤسسات التعليم الرياضي الخاصة .
ِالسكن والمدن والبنية التحتية
سكن آمن في وطن آمن
ان العراق يعاني من ازمن سكن خانقة ، ومن سوء تخطيط حضري واضح وبنية تحتية شبه معدومة ، ولبناء مجتمع سليم لابد من بناء مدن على اسس سليمة ، فنوعية المدن التي يتم انشائها تعد معيارا لكفاءة ادارة الدولة ، وتقدم المجتمعات حضاريا ، ولهذا الاعتبار فان مشكلات السكن والبنية التحتية وبناء المدن تمثل مشاكل معنوية وتقنية في نفس الوقت ، حيث بانعدام المدن السليمة تنعدم الثقة بقدرة الدولة على النهوض والابداع ، وبدون بنية تحتية صحيحة لايمكن بناء مجتمع صحيح ، وبوجود ازمة السكن لا يمكن بناء اسرة سليمة . ان هذه الاعتبارات مجتمعة دفعت ائتلاف المواطن على اعتبار ازمة السكن والبنية التحتية وسوء تخطيط المدن من اهداف خطته التنموية للمرحلة القادمة ، واعتبار تحقيق هذه الاهداف من اهم الركائز التي سيبنى عليها اعادة بناء العراق الجديد.
ان اهداف برنامج ائتلاف المواطن للمرحلة القادمة للتعامل مع هذه المشاكل يتمحور حول تحقيق الاهداف التالية:
ان ظاهرة الهجرة الداخلية هي أكبر عائق أمام وصول المدن والمساكن التي يتم إنشائها إلى المستويات العالمية الحديثة. والأمر الذي لا مفر منه بالنسبة لنا في هذا الصدد هو القيام بتخطيط للمدن يأخذ في اعتباره وضع حلول سليمة وصحية لظاهرة الهجرة الداخلية منبع العديد من المشاكل في بلدنا.
التغلب على مشاكل البنية التحتية بالمدن من خلال اعتماد تخطيط استراتيجي بعيد المدى والابتعاد عن الحلول الترقيعية ، وعدم السماح بأي شكل للبناء المخالف لمخططات المدن.
إعادة تخطيط المناطق العشوائية في أطراف المدن، عوضاً عن إجراء تعديلات على المناطق المركزية وزيادة كثافتها السكانية. والتسريع من جهة أخرى في تخطيط المناطق المجاورة للمدن.
رفض رخص البناء للتصميمات غير الصحية. وتحويل المدن لمناطق يمكن العيش بها، وتوفير إسكان رخيص لساكني العشوائيات.
سن التشريعات اللازمة لمنع البناء المخالف للطراز المعماري الطبيعي التاريخي للمدينة، وإعادة النظر في قانون البناء الحالي لجعله في صالح حماية الطرز المعمارية القديمة للمدن.
توسيع نطاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني لحل مشاكل المدن، وتشجيع إنشاء جمعيات الأحياء.
ربط إنشاء الأبنية ذات الصفة العامة داخل المدن مثل المستشفيات والجامعات والمدارس بمبادئ وقواعد محددة.
السياسة الخارجية
علاقاتنا الخارجية انعكاس لعلاقاتنا الداخلية
يسعى ائتلاف المواطن في مجال السياسة الخارجية الى اتباع سياسة خارجية واقعية خالية من الهواجس وقائمة على اساس تبادل المصالح ، وان العراق يحترم سيادة وخصوصية الدول الاخرى ، وينتظر من الاخرين المعاملة بالمثل في احترام سيادة وخصوصية العراق.ويؤمن ائتلاف المواطن بضرورة تحديد الاولويات في السياسة الخارجية ومواجهة المتغيرات الاقليمية المتسارعة ، وتحصين موقع العراق الاقليمي في المرحلة القادمة ، وايجاد موقع متقدم في خارطة الشرق الاوسط.
وفي اطار ما تقدم ، فان برنامج ائتلاف المواطن في مجال العلاقات الخارجية يتضمن الاهداف التالية :
يمثل العراق عمق استراتيجي لمنطقة الشرق الاوسط ، وبنظامه الديمقراطي وثرواته الكبيرة واقتصاده النامي بسرعة يمكن للعراق ان يكون عامل مؤثر وفعال في رسم العلاقات المستقبلية لمنطقة الشرق الاوسط.
يؤمن ائتلاف المواطن بان البيئة الاقليمية الهادئة تساهم بقوة في ازدهار المنطقة ورفاهية شعوبها ، ولهذا فان العراق يجب ان يعمل على ان يكون عامل استقرار رئيسي في المنطقة.
استمرار التعاون السياسي والاقتصادي بين العراق والدول الصديقة والحليفة، وتكثيف هذا التعاون خاصةً في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة.
https://telegram.me/buratha
