سقوط الجمهورية الثانية وقيام الجمهورية الثالثة- الحلقة الثانية أسطورة القائد القوي المكبّـل

زيد النجار

تكلمت في الحلقة السابقة عن أهمية الانتخابات القادمة وكونها تمثل سقوطاً للجمهورية الثانية، وأملاً في قيام جمهورية ثالثة. كما وذكرت مخاوف العديد من الشباب وحيرتهم بخصوص الخيارات المطروحة أمامهم، وهل أن الاختيار يجب أن يكون للفرد الصالح، أم القائمة؟ للمالكي أم لمنافسيه؟ 
https://www.facebook.com/zaid.jamil.alnajjar/photos/a.1424473567791936.1073741829.1417176391854987/1446382485601044/?type=1&theater
إذاً فأمامنا خيارات متعددة وكلام متشابه، كل جهة سياسية تدعي أن لديها خيارات وحلول، فكيف نصنع خيارنا الصحيح وسط هذه الفوضى من الخيارات والوعود؟!
دعونا في البداية نثبت بعض المبادئ الأساسية، والتي أفترض أننا جميعاً سنتفق عليها... 
- دعونا لا نحكم مسبقاً على ادعاءات نسمعها أو نقرأها هنا وهناك، ولا نقبل إلا بالأدلة النقلية الموثّقة أو العقلية المدعّمة بالمنطق السليم. 
فعندما تتهم جهة سياسية جهة أخرى منافسة لها بأنها تتعاون مع أعداء الشعب أو مع أطراف خارجية فعليها أن توفر لنا الدليل كي نصدقها. 
وعندما يتم اتهام جهة سياسية أو سياسيين بالفساد، فعلى من أدعى أن يأتي بالبينة، العقلية أو النقلية، وإلا لا يعتد بكلامه. 
- كذلك ليكن تقييمنا لنجاح أو فشل الأشخاص والمؤسسات الحكومية محكوماً بمعايير علمية وفنية دقيقة، مع مراعاة الواقعية. فمثلاً عندما نقيّم إنجاز مشروع ما فإننا لابد وأن نسأل عن المبلغ الذي خصص لتنفيذه، ومدة التنفيذ، وجودته. وعليه، فمن العبث والتعصب أن نقول أن إكمال مشروع ما، مجرد الإكمال، يعد إنجازاً عظيماً، حتى لو تأخر تنفيذه ضعف المدة، أو كان مبلغ التنفيذ مبالغ به جداً، أو كانت الجودة ضعيفة. هكذا عبث وتعصب لن يوصلنا إلى نتيجة لذا فأنا أنصح من يريد أن يتعصب ولا يحكّم العقل أن لا يذهب أبعد من هذه الفقرة في قراءة مقالي. 
- أيضاً فلنتفق على أن العقل والمنطق والعلم والتجربة تقول مجتمعةً أن إدارة دولة بتعقيد العراق تحتاج إلى رؤية استراتيجية وفريق عمل منسجم وبرنامج عمل تفصيلي وعلمي وواقعي، أكثر مما تحتاج لشخصية بطولية ملهمة يتحقق النصر الإعجازي على يديها.
وبما أنني لا أظن أن هنالك من سيختلف معي على حول المرتكزات السابقة اختلافاً جذرياً، لنبدأ الآن بطرح الأسئلة الجوهرية التي يتمحور حولها التنافس الانتخابي...
****هل المالكي رجل قوي أراد أن ينجز فكبله الشركاء ومنعوه من العمل****
للإجابة الوافية على هذا السؤال لنفصّـله أكثر..
1) ألم يكن المالكي مقيد اليدين في محاسبة وزرائه؟ كيف ينجح وهو لا يستطيع محاسبتهم؟
2) ألم يسعى الرجل لإقرار قانون البنى التحتية وهو القانون الذي كان سيوفر الخدمات والسكن اللائقين للمواطن؟
3) ألم يعرقل الشركاء السياسيون تسليح الجيش ومحاربة الإرهاب وتطبيق الخطط الأمنية؟ 
قد تحتاج بعض الإجابات للتفصيل، وقد يزعج هذا الشيء بعض القراء، فأرجو من الجميع تحمل هذا.
بخصوص السؤال الأول...
هل تتذكرون أن المالكي حاسب يوماً وزير من وزرائه؟!!
هل وضع المالكي معايير لتقييم الوزراء في النظام الداخلي لمجلس الوزراء؟ 
هل طالبهم ببرنامج عمل تفصيلي مع إطار زمني فلم يلتزموا به وخرقوه؟
أنا أتذكر هذا الشيء.. نعم فعلها المالكي، ولكن مرة واحدة فقط، عندما اندلعت مظاهرات ضده عام 2011، فأعلن خطة المائة يوم، وأجرى بعدها تقييماً للأداء الوزاري. كان ذلك في بداية عمل الحكومة، قبل ثلاث سنوات... وأعلن المالكي النتائج
http://www.radiosawa.com/content/article/29571.html
ثم ماذا بعد؟ لا شيء... لا شيء على الإطلاق. لم يكن الأمر أكثر من ذر للرماد في العيون، بدليل عدم اتخاذ أية خطوات لاحقة، أو محاسبة تكميلية، أو استجواب برلماني، أو جلسة مجلس وزراء مفتوحة ومنقولة على الهواء مباشرة لفضح المقصرين والفاسدين...
لا شيء إطلاقاً.. لم يقم السيد رئيس مجلس الوزراء، وبمحض إرادته، بما يتطلبه منه واجبه كرئيس للوزراء. لم يكن الرجل مجبراً، أو مكبلاً كما يحلو له أن يقول، ولكنه كان مقصراً. 
من أكثر وزراء الحكومة الحالية فشلاً السيد عادل مهودر وزير البلديات والأشغال العامة، وحجم التلكؤ في مشاريع الوزارة، ومستوى الجودة في التنفيذ، وآليات الإحالة هي الدليل على ما أقول، وكفى بغرق العراق في موسم الأمطار السابق دليلاً. هل حاسبه يوماً رئيس الوزراء؟ لا.. لا يوجد أي أثر إعلامي أو قانوني لذلك.
إذاً فهو لم يحاسب أصلاً، فلماذا يدعي أنه مكبل اليدين ولا يستطيع محاسبة وزرائه؟؟!!!!
بخصوص السؤال عن قانون البنى التحتية...

هل اطلعتم على القانون يا من تتبنون قول المالكي أن مجلس النواب حرم المواطن من السكن الكريم عندما لم يمرر هذا القانون؟؟ لا أعتقد أنكم فعلتم، لأنكم لو فعلتم لما تبنيتم هذه المقولة، ولاكتشفتم زيفها!!

- فالقانون عبارة عن إطار قانوني فضفاض يحتمل التأويل والتلاعب واختراق الفساد له لعموميته وركاكته. 
- والقانون يحدد سقفاً للاستدانة قدره 40 مليار دولار دون وجود خطة حقيقية ورؤية استراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي، وإنما يطلب القانون من الوزارات تقديم ((مقترحاتها)) بشأن المشاريع المطلوب تنفيذها!! إذاً فالحكومة تطلب من البرلمان أن يخولها صلاحية الاستدانة لتنفيذ مشاريع غير محددة بعد!! 
- فالحكومة لم تقدم قائمة بالمشاريع المهمة، معدة وفقاً لرؤية استراتيجية بعيدة المدى.
- والحكومة لم تحدد آليات جديدة للدعوة والتحليل والإحالة، وإنما أشارت في إحدى مواد القانون أنها ستصدر تعليمات خاصة بتنفيذ هذا القانون، فهي تريد من البرلمان المصادقة، ومن ثم تصدر هي ما تشاء من تعليمات ليستدين العراق أموالاً فيضعها بيد نفس الوزارات التي تتلكؤ، بل تفشل، في تنفيذ مشاريعها السنوية!!

بالله عليكم أليست هذه فوضوية وتخبط؟؟ 
أينكر أحد أن مشاريع الماء والصرف الصحي متلكئة؟ لا يمكن إنكار ذلك، فحتى الوزير اعترف بتلكؤ المشاريع (الوزير أبو خطة ال60 يوم)...
والنائب حنان الفتلاوي صرحت أن نسب إنجاز العديد من مشاريع المجاري المنفذة من قبل الوزارة تتراوح بين 0% و20% خلال السنوات الأربعة الماضية!! وأن الوزارة لم تستطع أن تنجز مشاريعها وتصرف الميزانية المخصصة لها سنوياً، استمع لها كيف دعت رئيس الوزراء لمحاسبة المقصر، فلم يستجب لها (وهي سكتت بدورها لاحقاً!!)...
https://www.youtube.com/watch?v=VBRw6pxfCzM

أفمن العقل في شيء أن نكبل عنق العراق باستدانة أموال لنعطيها لهذه الوزارة الفاشلة لتنفذ مشاريع، لم تستطع تنفيذها بمالنا؟؟ 
بفلوسنا ما قدرنا ننفذ تلك المشاريع بالوقت والكلفة والنوعية المناسبة، أفمن العقل أن نستدين لننفذها؟!!!!!
عجيب!!! أيمكن أن يختلف أحد معي حول هذه النقطة؟؟!

وما يسري على مشاريع الماء والصرف الصحي يسري على غيرها من أنواع المشاريع... كلها بلا استثناء، ولولا أن المقام لا يسمح بالتفصيل لأتيت بأمثلة كثيرة وملئت صفحات عديدة، كلها مدعمة بالأدلة والأرقام. 
ألا تتفقون معي الآن أن الرجل غير صادق، أو غير دقيق على الأقل، في قوله أن القانون كان سيؤمن الخدمات والسكن للمواطن العراقي؟!!! 
جواب السؤال الثالث... كلا بالتأكيد
فوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطنية كلها تدار من قبل المالكي وفريق وحلفائه فمن المعرقل؟؟ وكيف يعرقل؟! ومن عساه أن يصدق هذ الكلام؟؟

من المسؤول عن شراء السونار (الجهاز أبو الأريل)؟ أو لم يصرح رئيس الوزراء أن هذا الجهاز به نوعية أصلية وتعمل!!!
أليس تصريحه هذا اعتراف صريح بالمسؤولية عن نتائج الاعتماد على هذا الجهاز؟ أو على الأقل نصف المسؤولية؟!
أليس من نكد الدنيا أن يصل التهرب من تحمل المسؤولية برئيس وزرائنا إلى القول بأنكم تتأخرون ساعات طوال في السيطرات لأنهم، أي السيطرات، يفعلون ذلك كي يجعلوكم تسبون الحكومة!!!
أين مشروع أمن المدن المتكامل (كاميرات+منظومة معلومات) والذي كان يراوح مكانه في وزارة الداخلية في السنين السابقة؟
أنسينا مهزلة هروب السجناء من سجن أبي غريب، والتي لو مات بعدها الإنسان غيظاً ما كان عندي بملوم!! أم أن القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، لا يتحمل أية مسؤولية عن هذا الخرق الرهيب.  
قليل من الإنصاف يا ناس سيجعلنا قادرين وبسهولة على تحديد من يتحمل مسؤولية الفشل في توفير الأمان للناس. 
أيها الأعزة...
هذا الرجل فشل في أداء وظيفته!!!
وكانت نتيجة فشله كارثية على الشعب العراقي المظلوم...
وهذا الرجل أصبح مهووساً بالسلطة، فأخذ يبتدع الحجج الواهنة الضعيفة ليبرر فشله، وبالتالي يتجرأ ليطلب ولاية ثالثة. 
لقد كان باستطاعته أن يحاسب وزرائه المقصرين
وكان باستطاعته بالتأكيد توفير وضعني أمني أفضل
وكان باستطاعته محاربة الفساد، ولكنه لم يفعل أي شيء مما سبق... لقد فشل وبامتياز.
هذا الرجل أصبح محور اهتمامه الولاية الثالثة، وهكذا هوس بالسلطة يعني بالنسبة لي أن هذه الانتخابات ستكون الأخيرة إن استطاع أن يفوز بها، فالولاية الرابعة ستكون على طريقة حسني مبارك أو بوتفليقة حتماً.
لذا أيها الأعزة...
أنصح بأن لا يعطي أحد منكم صوته لهذا الرجل، أو قائمته، أو القوائم التابعة له...
أو حتى لشخصية معتدلة ومقبولة ضمن قائمة دولة القانون أو القوائم التابعة لها...
فصوتك سيصب في كلا الحالتين لصالح مشروع الولاية الثالثة...
وصوتك سيدعم استمرار مسيرة الفشل والكذب على الشعب...
فهل هذا يرضيك؟؟
وهل هذا التغيير المنشود؟؟
تحياتي
زيد النجار

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha