صباح الرسام
فاجئتنا المفوضية العليا ( المستقلة ) للانتخابات بنتائج الانتخابات البرلمانية 2014 لانها جائت مخالفة للواقع ، بالرغم من التحذيرات الكثيرة من التلاعب بنتائجها والتي وجهت للمفوضية من الكيانات السياسية المشاركة الا انها ضربت هذه التحذيرات بعرض الحائط ، والمتتبع لاعلان النتائج يرى بين فترة واخرى اختلاف كبير في النتائج ويجد تقليل مقاعد الكيانات السياسية المشاركة ورفع عدد مقاعد ائتلاف دولة القانون ، ليصل الحال بين ليلة وضحاها يتغير الرقم من 72 مقعد الى 95 مقعد يعني اضافة 23 مقعد ،
وهذا يدل على ان المفوضية انحازت وبشكل سافر ، كما ان الارقام الاولية اختلفت كثيرا عن الاعلان النهائي ، والمفارقة التي احدثتها المفوضية تقليل مقاعد الكيانات السياسية المنافسة واضافتها الى ائتلاف دولة القانون ، مما جعل الفارق اكثر من 60 مقعد عن المركز الثاني التيار الصدري 34 مقعد بعدما كان 41 والكل يعلم ان التيار الصدري يمتلك شعبية كبيرة ، وكما يعرف العراقيون ان المنافسة كانت بين دولة القانون وائتلاف المواطن وتفاجأ الجميع باعلان النتائج الاولية عندما اعلن حصول ائتلاف المواطن على 46 مقعد باعتبار ان ائتلاف المواطن لم يشارك في الحكومة وكان له وقفات مسؤلة باسناد القوات الامنية وصاحب الفضل بتبني قوانين مهمة اهمها البترودلار ومنحة الطلبة وقانون التقاعد والاهم من كل هذا كان المبادر الاول بالتنازل عن الامتيازات ، وعندما أًلغم قانون التقاعد بالامتيازات كانت كتلة المواطن وقفتها مشرفة ولم تصوت على هذه الامتيازات التي جوبهت بالرفض الشعبي ، وهذا يعني ان ائتلاف المواطن كان منافسا قويا لامتلاكه الجمهور الواسع ولمواقفه في البرلمان ، فكيف يحصل على 31 مقعد فقط ؟؟؟ سؤال بحاجة الى جواب مقنع .
والجواب يمكن معرفته بسهولة من خلال مواقف الكيانات السياسة التي اشتركت في الانتخابات سواء الوطنية او متحدون او التيار الصدري او الفضيلة او التيار المدني الديمقراطي او المواطن او العربية ، وجميع الكيانات اتهمت المفوضية بعدم الحيادية وانحيازها الى ائتلاف دولة القانون ، وهناك من يمتلك ادلة مصورة بالفيديو عن الاختراقات والعثور على الاف الاستمارات مرمية تعود لقوائم منافسة ، كما ان القوات الامنية التابعة لرئاسة الوزراء اقتحمت بعض المراكز الانتخابية واخذت صناديق الاقتراع لانها كانت لصالح كيان سياسي منافس ، ووجود استمارات عددها اكثر من عدد الاستمارات في الصناديق ، وهناك اماكن لا تمت لائتلاف دولة القانون بصلة حرم فيها المواطنين من المشاركة وكانت نتيجة هذه المناطق لدولة القانون وهذه مفارقة كبيرة ، ووو هناك الكثير من الخروقات لا مجال لذكرها ، ناهيك عن ابتزازات اعضاء دولة القانون للمواطنين بالتصويت لهم مقابل تسليمهم قطع اراضي شرط التصويت ، كما ان ابعاد بعض المرشحين لمجرد كشفهم الفساد المالي والاداري والسماح للمطلوب مشعان الجبوري المطلوب للقضاء وللانتربول بقضايا ارهابية دليل دامغ على عدم حيادية المفوضية .
لانعرف كيف سمحت المفوضية لنفسها ان تكون بهذا المستوى بحيث اصبحت اداة بيد السلطة رغم حداثة الديمقراطية في العراق مما يجعل الجميع يراقبون الوضع في العراق خصوصا العملية الانتخابية ، نتائج الانتخابات برهنت على عدم استقلالية المفوضية وبرهنت على عودة الديكتاتورية جديد من خلال سيطرة الحكومة على المسؤسسات المستقلة ، وعدم نزاهة انتخابات 2014 شوهت الديمقراطية وقتلتها وعلى الجميع قراءة سورة الفاتحة بمناسبة موتها .
https://telegram.me/buratha
