باسم السلماوي
ليس غريبا من شخص يتشبث بالسلطة، ويخطط لبقائه لأطول فترة ممكنه، بكل الوسائل، المتاحة بيده، والذي يملكها، وهو على رأس السلطة التنفيذية، والمتحكم بأموال البلد، من خلال شراء الذمم، وتوزيع قطع الأراضي، وتمليك العشوائيات، وتسخير الأجهزة الأمنية، لحسابه وحساب حزبه.
لهذا كان الدافع انتقاما من المرجعية حين قامت الشرطة والاستخبارات، باقتحام منازل الطلبة، للحوزة العلمية، في النجف الاشرف.
خسر الحزب الحاكم في الانتخابات، رغم حصوله على أعلى الأرقام، لان المهم بعد ظهور النتائج، التفاهمات، والتحالفات، مع من يتحالف الحزب الحاكم؟، بعد أن فقد دعم المرجعية، لكونه لم يحسب حسابها بتجاوزه، على الطلبة، وخصوصا الباكستانيين، والسبب فتوى المرجع الكبير الشيخ بشير النجفي، بتحريم انتخاب المالكي، والرجل قال: يجب أن أمر بالمعروف وأنهي عن منكر، وهذا واجبي بنصيحة المواطن العراقي، وتكليفي الشرعي يحتم عليه التصريح وعدم السكوت، ولو كلفني حياتي.
لذلك كانت الرسالة واضحة، من رئيس الحزب الحاكم، أولا للمراجع بصورة عامة، وثانيا للمرجع النجفي بصورة خاصة، لأنه استهدف طلبته بالذات، متناسيا بما تحمله المرجعية من قيمة دينية، للمذهب الجعفري، وأنها خطوط حمراء. وألا من الناحية القانونية، لطالب الأجنبي في حالة قبوله في الجامعات والمدارس العراقية المعترف بها، سواء كان يدرس في الجامعات المدنية، أو تلك التابعة للحوزة العلمية في النجف، فإنه يمنح فيزا وبالتالي إقامة، وهو ما يعني أن موقفه سليم من الناحية القانونية، وأن ما حصل للطلبة الباكستانيين قد يحمل بعدا سياسيا، لأن مدارس الحوزة تضم طلابا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وهي مدارس وجامعات معترف بها، حتى في الزمن السابق.
وبالتالي، فإنه حتى لو انتهت أقاماتهم، فإنه لا يجوز اعتقالهم، بل إنه، طبقا للقانون العراقي، يمكن فرض "غرامة"، لأن الجهة المشرفة على مدارس الحوزة في حال جرى قبول طلاب أجانب لديها تخاطب دوائر الإقامة بذلك؛ وفي حالة دخول أي شخص من دون فيزا، يعد تجاوزا على الحدود، ويتعرض (الشخص) للسجن.
https://telegram.me/buratha
