اما الشروط الواجب توفرها في حالة تطبيق الفدراليه ::
وهذه الشروط تعتبر لازمه لكل الجهات التي شاركت بالعملية السياسية وصاغت ووقعت على بنود وقرارات الدستور .و كي تطمأن النفوس وتخلد للهدوء بعيدا عن التشكك والظنون وهو بالتالي تطمين واستقرار لكل المشاركين بالعملية السياسية ولكل اقليات واطياف المجتمع العراقي.
إن يوضع شرط ملزم لكل الاطراف والمكونات في المجتمع العراقي في حالة تطبيق الفدرالية إن لا ينسحب أي كيان من تلك المكونات التي انشأت اقليما من الدولة العراقية الاتحادية مهما كانت الاسباب والمبررات لان ذلك يشجع على التجزئة والانفصال لباقي الكيانات مما يؤدي إلى انهيار الدولة وتفككها .
إن يتفق على الحدود الإدارية للمحافظات والاقاليم وان تحدد وترسم بشكل لايقبل التأويل والخلط وان تثبت في الدستور حتى لا تؤدي في المستقبل إلى المشاحنات والمنازعات الحدودية والى ظهور الاطماع والتوسع غير المشروع على الحدود الإدارية لكل اقليم. إن تحدد الصلاحيات بشكل واضح وصريح بين حكومة الاقاليم والمركز وان لا يكون أي تداخل فيما بينها وان لا تشرع قوانين ودساتير معارضه لما ورد في الدستور الاساسي الاتحادي من قبل الاقاليم .
إن لا يسمح بتشكيل جيش داخل الاقاليم وان تكون وزارة الدفاع اتحاديه ومركزيه تتبع لها وتحت سيطرتها كل القطعات والمؤسسات والمعاهد والكليات العسكرية وانها تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة وليس لحكومة الاقليم ولا يسمح لأي تدخل في تواجدها وتحركها ومهامها ونقل منسبيها وتغيرهم .
إن لا يسمح بتشكيل وزارة خارجيه غير الوزارة الاتحادية وان يمنع اقامة علاقات ثنائيه مع دول اقليميه أو اجنبيه خارج اطار الخارجية العراقية .
إن تكون خطط التنمية الاقتصادية الاستراتيجية من مهام الحكومة المركزية وتكون الثروة النفطية والغاز تحت السيطرة المركزية للحكومة الاتحادية التي تتولى التوزيع العادل والمتكافئ للموارد بين الاقاليم والمحافظات .
وحدة البنوك المركزية والعملة والعلم العراقية من مهام وصلاحيات الحكومة الفدرالية . وان بناء النظام الفدرالي لا يأتي بالإكراه والفرض من قبل احزاب وتكتلات وتيارات متصدره ومتنفذه في العملية السياسة .ولا يأتي من تدخلات وضغوطات اقليميه ودوليه فهي اراده طوعيه شعبيه يقررها شعب العراق ومواطني الاقاليم .على إن يتم في البدا التثقيف والتوجيه واقامة الدورات المتخصصة الهادفة لمعرفة مفهوم الفدرالية واهدافها وفوائدها وشروطها وانواعها .
وان يجري استفتاء عاما في داحل الاقليم أو المحافظة التي يراد لها إن تشكل اقليما على إن ينال الموافقة بثلثي سكان الاقليم أو من يمثلوهم .كما يجب معرفة المواطنين عن نوع الفدرالية وطبيعتها والمساحة التي يفترض إن تشملها وعدد المحفظات التي تلتئم ضمنها دون إن تكون هناك صيغه جاهزة ومعلبه تفرض على المحافظات والاقاليم من قبل الاحزاب والشخصيات والتكتلات والتيارات السياسية العاملة في الاقليم عن نوعية الفدرالية وعدد المحافظات التي تشملها فهذا اسلوب مرفوض لا ينسجم اطلاقا مع المفاهيم والمبادئ الديمقراطية ويتعارض مع مبادئ واسس وفقرات الدستور العراقي التي نصت على حرية اتخاذ القرار من قبل سكان الاقاليم وذلك بإخضاعها إلى الاستفتاء الشعبي بعد اجراء الاحصاء السكاني وعلى إن تحصل الموافقة بالنسب التي اقرها الدستور العراقي في فقراته المنصوص عليها وهي ثلثي السكان من مستوطني الاقليم أو ثلثي من يمثلوهم في مجالس المحافظات .
وتبقى الفدرالية على اساس اداري جغرافي هي الانسب للواقع العراقي نظرا للتآلف والانسجام الحاصل بين مكونات الشعب العراقي واطيافه هذا الشعب الصابر الصامد الموحد رغم ما تعرض له من ظلم واضطهاد وجور وزرع للفتن والنعرات المذهبية التي كانت تحاك ضده في سبيل خلخلت نسيجه وفك عرى لحمته وتعاضده الا انها باءت بالفشل وستبوء كل المحاولات الوحشية الظالمة التي يتعرض العراق اليها الان من قبل الموجات الإرهابية المتعطشة للقتل والدمار والمثقلة بالحقد والضغينة لكل نفس انساني على وجه المعمورة وسيثبت العراق وشعبه على قدرته بالتصدي والوقوف بكل صلابة وقوه لرد كيد وعنفوان هؤلاء الوحوش القادمون من اقبية التخلف والهمجية والضلال وكسر كل المحاولات البائسة التي تريد النيل من وحدة العراق ارضا وشعبا .
وما يعزز لنا الاطمئنان والسكون من إن تلك الوحدة والتشابك النسيجي لا يفل عراه مهما حاول البعض التغلغل من خلال مفاهيم وطروحات سياسيه تتعكز على اساس مذهبي وعرقي لأنها ستصطدم بصلادة ومتانة الوشائج التي اجتمع عليها العراقيون .. وان محاولات قيام فدراليات على اساس طائفي اقليمي أو على اساس عرقي اقليمي لا يمكن لها النجاح في عراق موحد شعبا وارضا وتاريخا ولغة ودين فسوف لن تلقى لها حيزا من النجاح في قلوب ابناء العراق وستخيب كل امالها وتطلعاتها
https://telegram.me/buratha
