استقر مؤخراً في أذهان المتابعين للملف العراقي منذ نكبة الموصل، بأن الأزمة تتعدى كونها مؤامرة اشتركت فيها ثلة من الخونة المستظلين بالمحاصصة السياسية، والذين مهدوا لاحتضان داعش وأخواتها، لتمكينهم من مقدرات العراق أرضاً وشعباً وكرامةً في بعض المحافظات العراقية، انما قد كشف مسار الأحداث تداخلاً محموماً في ملفات إقليمية لا تنفك عن أخرى دولية، وبعد مرور حوالي 3 شهور من نكبة الموصل، أصبح الأميركيون وحلفائهم الغربيين حريصين على استغلال أية فرصة لترسيخ مفهوم "التدويل" وتطبيعه حينما يتناولون الأزمة العراقية، وقد مهّدوا له وعبر طاولات مجلس الأمن ضمن القرار الأخير (2170) الخاص بالأزمة، حيث تطرق الى البند السابع وما يستتبع من تدخل دولي!
أسفرت الكثير من الأزمات الإقليمية في العقود الأربعة الأخيرة بأن تدويلها لم يكن الحل الأنجع أولاً، وليس في مصلحة الشعوب ثانياً، وتكشف فيما بعد أن مصالح الدول الكبرى، وعلى رأسها أميركا وحلفائها الغربيين، كانت المحرك الأساسي لتفعيل موضوعة التدويل في حمأة تلك الأزمات، حتى وان كانت في بواكيرها، ومن المنطقي أن يعدّ المرء للمليون قبل أن ينجر وراء طروحات التدويل في أزماتنا الراهنة، ومنها الأزمة التي خلفها العدوان الإرهابي الأخير على العراق، وقبلها على الجارة سوريا، وخصوصاً ان هذه الطروحات تطل برأسها في وقت لم تستنفد الكثير من الحلول أشواطها -كما سيتبين-، وان الطرف الأميركي هو المحرض والمتحمس لفكرة التدويل؛ دون الرجوع لطرفي الأزمة (الحكومتين العراقية والسورية)، بينما يتم تداولها في عواصم غربية لفرضها على كل الأطراف فيما بعد.
ينبغي الفصل بين فكرة تدويل الأزمة العراقية في شقها الميداني ودحر الإرهاب، وبين تدويل (الجهد الإنساني) الذي يهدف الى المساهمة في رفع معاناة العراقيين المتضررين من العدوان الإرهابي الأخير، وواضح ان الشق الثاني مطلوب، بفرض ان الأسرة الدولية عليها تحمل جزء من المسؤولية في مثل هذه الظروف، وفق الضوابط والأعراف المتبعة، أما الشق الأول فهو المستهدف في كشف (ملابساته) والدوافع من ورائه.
أثبتت التجارب الدولية بأن تدويل الأزمات في إطار تفكيكها أو تطويقها وحلها يستتبع -بالضرورة- فواتير باهظة التكاليف مادياً وسيادياً، على الشعوب أن تدفعها، فمثلاً لا يشمّر الأميركيون وحلفائهم الغربيين عن سواعدهم من أجل سواد عيون العراقيين أو السوريين أو سواهم، حتى وان رفعوا شعارات براقة وسوّقوا لأهداف ظاهرية، اذ ربما تتقاطع مصالحهم وأمن بلدانهم مع أهداف تلك الشعوب في حل الأزمات والقضاء على بؤر التوتر، ولكن لن يكون هذا مجاناً البتة، ولن يمر دون توسعة الهيمنة الأميركية والغربية على قرار وسيادة تلك البلدان المعنية بتدويل أزماتها، وللمرء أن يستحضر ما خلّفه تدويل أزمة أفغانستان طوال عقود، وتدويل حرب الخليج الثانية وما تلاه عام 2003 في العراق، وكذلك الملف الليبي والمحاولات المستميتة في تدويل الأزمة السورية، وكما هو واضح فإن تجارب الأفغانيين والعراقيين أكدّت سطوة وهيمنة مفاعيل التدويل على قرارات ومقدرات وتنمية بلديهما، بل وانها كانت المحرك لتناسل أزمات أخرى في واقع الحال، ان كانت على مستوى الحكم واستتباب الأمن، أو على مستوى سيادة القرار واسترداد الدور الطبيعي في الجسد الإقليمي أو الأسرة الدولية.
وعادة ما يأتي مفهوم التدويل مغلفاً بدوافع إنسانية وبشرى خلاص، ويصاحبه تسويق لحلول على انها الأوفر حظاً في النجاح لحل الأزمات و(إحقاق الحق) وتسييد القوانين الدولية! ولكننا لم نسمع يوماً؛ من أي مسؤول دولي أو أميركي أو غربي يدعو للتدويل عن (سلبيات) هذا التدويل، ومآزقه ومخاطره ومخلفاته، خصوصاً فيما يخص ما ستنوء البلدان المعنية المبتلية بالأزمات بحمله من عواقب، منها تآكل في سيادة قرارها، أو تكبيلها بمعاهدات و(عقود) مشروطة تفرض عليها لـ(إعادة الإعمار) بعد الهدم والدمار! وفرض أجندات سياسية وان جاءت بالضد من مصلحة البلد وشعبه، مثلما شهدنا ذلك في دور (المحتل) الأميركي في العراق بعد 2003 حتى قبيل الانسحاب! وسبقه بالطبع ذات السلوك في الملف الأفغاني، ولا يشذ عنه الحصار الدولي المقيت على الشعب العراقي في عقد التسعينات بحجة معاقبة نظام صدام، وكان ذلك بالطبع من (بركات) تدويل الأزمة العراقية!
لقد تمادى مفهوم التدويل في العقود الأخيرة بحيث أصبح ورقة تآمرية في أكثر من ملف؛ يراد منها فرض الأجندات وإعادة ترتيب مكعبات الواقع السياسي، فمثلاً وصل الأمر الى الولوج من بوابة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فتم تدويل المحاكمة والتحقيق في الواقعة، وكان السياق موصلاً الى تدخل دولي بالقوة لفرض الواقع السياسي ونظام الحكم؛ الذي يخدم أهداف الحلف الغربي الذي كان وراء مهمة التدويل تلك، لولا إجهاضها بفعل صمود المقاومة الوطنية اللبنانية.
* * *
جلب واقع انخراط إرهابيين من جنسيات مختلفة في الحرب الإرهابية التي تقودها داعش والمجاميع المتحالفة معها، جلب ورقة هامة كانت تحتاجها أميركا وحلفائها الغربيين، ناهيك عن ان المئات منهم (وحسب آراء هم بالآلاف) قد جاءوا من الغرب الأوربي ومن أميركا وكندا وأستراليا، وهذا أوجد ذريعة صلبة لإضفاء طابع دولي على الحرب، وكأن هناك (جهد دولي) وراءه، والمطلوب مواجهته بـ(حلف دولي) ينبغي أن ينظم جهوده تحت إطار تدويل الأزمة برمتها!
فلقد صرّح "جوش إيرنست" السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: "أن ثمة آلاف المقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى 50 بلدا حملوا السلاح للقتال في صفوف تنظيم داعش". وتابع قائلا: "إن ما يثير قلقنا البالغ الأخطار التي يمثلها هؤلاء المقاتلين من البلدان الخمسين أو أكثر التي قدموا منها، وفي حالات عديدة فإن هؤلاء أفراد يحملون جوازات سفر بلدان غربية ويتمتعون بقدر من حرية الحركة، وهم أفراد جرى تحويلهم إلى متطرفين وتلقوا تدريبات عسكرية وفي بعض الحالات، اكتسبوا خبرة في ميدان القتال، وأظهروا استعدادا للموت في سبيل قضيتهم"!
ان نظرية التدويل المسبوقة بالتدخل؛ هي عقيدة أميركية ثابتة تطفح بها أقلام مفكريها الاستراتيجيين، مع تكييف النظرية بمسوغات (معقولة ومقبولة) الى حدّ ما، كالذي سطّره هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركية الأسبق في كتابه الأخير "النظام العالمي" قائلاً: "أنه في عصر الإرهاب الانتحاري وانتشار أسلحة الدمار الشامل، يجب النظر الى النزاع الطائفي الإقليمي على انه تهديد للاستقرار العالمي، وأن عدم تحقيق ذلك الاستقرار يهدد مناطق شاسعة بالفوضى وبانتشار التطرف إلى مناطق أخرى كالنار في الهشيم"! اذن حينما يوصف النزاع "تهديد للاستقرار العالمي" فمن غير المعقول -حسب السياق الأميركي- ان لا يكون الحل (عالمياً)، وهو بوابة التدويل المشرعة كما هو معروف، بيد انه من المنطقي التساؤل؛ لماذا دائماً يتم القفز الى التدويل في نزاعات طابعها إقليمي وفي الإمكان حلها في هذا الإطار لو صدقت النوايا (الدولية)؟!
ومن التخبط الأميركي في موضوعة التدويل، نستشف بأن الأمور تُطبخ بعجل تفوح منه شُبهات تجهض (صدق النوايا) الأميركية، اذ ما معنى إقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل عدة أيام بأن بلاده لا تملك استراتيجية للتصدي لتنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات كبيرة من الاراضي في العراق وسوريا، فقد صرّح في مؤتمر صحفي في واشنطن "ليس لدينا استراتيجية حتى الان"! وشكّل تصريحه صعقة لصناع السياسة الأميركية قبل غيرهم!
توجد مبررات متماسكة تدعو الى التوجس من سيناريو التدويل الذي يتم تناوله مؤخراً، ومنها الانتقائية وتعدد المعايير في التدخل الأميركي في إطار الجهود القائمة لدحر العدوان الإرهابي في العراق، ولقد لمس العراقيون ومعهم متابعي الأزمة بوضوح تلك الانتقائية، حينما لم تسارع أميركا الى الوفاء اولاً بالتزاماتها الدولية والأخلاقية التي تتبجح بها دائما حينما يكون الموضوع الحرب على الإرهاب، وثانيا التزاماتها التي تضمنتها المعاهدة الأمنية المبرمة مع العراق عام 2008، بل وتعاملت مع بدايات العدوان الإرهابي وكأنه غير موجود أو لا يستحق الاهتمام! ثم سارعت أميركا الى التنصل علنا من التزاماتها عبر إلقاء اللوم على الشريك العراقي، وانه هيّأ الأسباب لتعاظم دور الإرهابيين! وساق الطرف الأميركي ذرائع واهية؛ كإخفاق شيعة الحكم في (إشراك) سنة العراق في العملية السياسية، وبأن (عدم إنصاف السنّة) أججّ النزاعات المحلية وأفضى الى نكبة الموصل، وتنزّل الرئيس أوباما الى ما لا يليق برئيس دولة عظمى حينما طفحت تصريحاته بالتحريض الطائفي والتأليب على شيعة الحكم بطريقة غير مباشرة في مناسبات عدة، واختصر مع نخبته السياسية الحرب الإرهابية بأنها ثمرة مرّة لـ(تهميش وعدم إنصاف سنّة العراق)! حتى تصور معظم المراقبين ان داعش وقطعانها من إرهابيي 50 بلدا -كما سلف- هم المعنيين بـ(التهميش وعدم الإنصاف)!
ولا نجافي الواقع لو توقعنا انتقائية طاغية في سيناريو التدويل لو تحقق، ومرشح أن يكون بسطوة أكبر من تلك التي انتقت الضحايا وأفرزتهم طائفياً أو عرقياً؛ حينما تناست أميركا وحلفائها الغربيين (تلعفر) ومناطق أخرى مستهدفة داعشياً بالتطهير الطائفي وعلى رأسهم الشيعة، وتمسكت فقط بمعاناة الايزيديين والبيشمركة، مع ان الجميع عراقيون، لم يفرق وحش الإرهاب بينهم!
من المرجّح أن تفرز انتقائية سيناريو التدويل أوراق ضغط غير مسبوقة بوجه الحكومة المرتقبة التي يكافح السيد حيدر العبادي لتشكيلها، كاستحقاقات لفواتير التدويل، مما يتفرع منه خارطة طريق أميركية جديدة بانت ملامحها مؤخراً، وتستدعي انقياداً رسمياً عراقياً كحدّ أدنى، ولا توجد أية ضمانات بأن شهر العسل (على مستوى المغازلة) مع حكومة السيد العبادي المرتقبة سيطول أو يصمد كثيراً!
وما الذي يمنع أن يكون ضمن الفواتير التسليم بخطة جو بايدن في تقسيم العراق "كأفضل حلّ" كما يراه ويبشر به عبر تسويق مصطلح "الفيدرالية الفعالة"؟!
* * *
جاءت أوضح الإشارات على تبلور سيناريو التدويل والتحضير له عبر تصريحات مسؤولين أميركيين في هرم الإدارة الأميركية، فلقد صرّحت "جين ساكي" المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مؤخراً: "إن الحكومة الأميركية تعمل على تشكيل تحالف من بلدان أوروبية وعربية وغيرها، قد تساهم في مواجهة تهديد المتطرفين السنّة أعضاء تنظيم داعش"، وأشارت إلى: "أن هناك النواحي الإنسانية والعسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية؛ ونحن نعرف أن ذلك مجهود سيتطلب تركيزا هاماً". ولم تنسَ التذكير: "إنه مجهود نعتقد ان إنجازه يحتاج الى مدى طويل"، وواضح ان المتحدثة تحبط أولئك المتفائلين بأن التدويل لن يكون سوى (جراحة) دولية سريعة ثم يُسدل الستار!
ثمة تصريحات أكثر وضوحاً تضمنها مقال وزير الخارجية جون كيري في صحيفة نيويورك تايمز يوم 29 آب/أغسطس، وفي معرض حديثه عن مخاطر عدوان داعش، ساق الذريعة لتشكيل التحالف الدولي كفصل أول من التدويل حين كتب: "المطلوب لمواجهة نظرتها العدمية وأجندتها المكرّسة للإبادة الجماعية هو (تشكيل تحالف عالمي) يستعين بالأدوات السياسية والإنسانية والاقتصادية والقانونية والاستخباراتية في دعم القوة العسكرية". ثم يورد حقيقة قائمة حول الإرهابيين السلفيين بأنهم: "استغلوا الصراع الدائر في سوريا والتوترات الطائفية في العراق"! ولكنه لم يوضّح طبعاً من الذي أمدّ المقاتلين السلفيين في سوريا، والذين منهم داعش؛ بالعتاد والأموال والتسهيلات اللوجستية عبر الجار التركي شمالاً والأردني جنوباً في بدايات الحريق السوري، وكان كل ذلك علناً بقيادة أميركية وتشجيع منها وتحشيد لجهود الحلفاء الغربيين؟ ولم يفت كيري التلميح الى وصول خطر داعش الى الغرب وأميركا: "لذا تمثل عناصر داعش من المقاتلين الأجانب خطرًا تتنامى جدّيته، لا في المنطقة فقط؛ بل في أي مكان يستطيعون السفر إليه من دون أن يتم كشفهم، بما في ذلك الولايات المتحدة". ويسهب الوزير في وصف مخاطر داعش لو تُركت بلا رادع! ولا ينسى بأن يخصص هذا الخطر ويميزه بعبارته؛ "علاوة على قرب الخطر من إسرائيل". ويضيف: "أن الضربات الجويّة وحدها لن تكفي لدحر العدو، والمطلوب من العالم أن يبدي استجابة أقوى. كما يتحتم علينا تقديم الدعم اللازم للقوات العراقية وللمعارضة السورية المعتدلة"! لا غرو ان دعم القوات العراقية مازال مخجلاً واستعراضياً، اما سورياً؛ فيبدو ان الأميركيين ماضون في نهجهم المدمر لكل فرصة في الحل السلمي او السياسي.
وضمن التسلسل الزمني، يوضح كيري الخطوة الهامة: "كما ستتولى الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيلول المقبل، وسوف (نستغل هذه الفرصة) لمواصلة بناء تحالفنا الواسع مبرزين الخطر الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"!
لقد تجاهل كيري وبتكلّف، الدول التي ثبت بالقرائن والأدلة دعمها لداعش، وعلى الأقل نتكلم عن قطر وتركيا والأردن (ولن تتوقف القرائن عن مطاردة السعودية واسرائيل)! كما انه لم يوجه لتلك الدول أية اتهامات او (تحميلها بعض المسؤولية)، ولكن في أوضاع مماثلة في حالات العنف في العراق تسارع الإدارة الأميركية لاتهام ايران بدون أية أدلة يقبلها العقل والعقلاء!
* * *
ان التوجس من سيناريو التدويل في الملف العراقي له ما يبرره دوماً، فلن يكون بوسع العراق تآكل سيادته أكثر مما سبق، ولن يتحمل هزّات أخطاء السياسة الأميركية وحلفائها في ملف الإرهاب والتي عهدناها -الأخطاء الجسيمة- طيلة سيناريوهات "الحرب على الإرهاب" منذ أحداث سبتمبر 2001، كما لن يكون مقبولاً تبرئة محور الإرهاب (السعودية وقطر وتركيا والأردن واسرائيل) بعدما ثبت بالأدلة والقرائن واعترافات الإرهابيين تورطهم في الحرب الإرهابية، فيتم تبرئتهم بحجة انخراطهم في (الجهد الدولي) لمحاربة الإرهاب! ولن يكون بوسع العراق الخارج بمعجزة من التزامات البند السابع وتعويضات الكويت، أن يدفع التكاليف الباهظة -التي ستُطلب منه علناً أو سراً- اذا ما سار سيناريو التدويل كما مخطط له، وبالتالي لن يدفع لخطط أميركا وخارطة طريقها التي تريد أن تكرسها في المنطقة!
وبكل وضوح، لو كانت أميركا وحلفائها الغربيين جادّين حقاً -ومنذ البداية- في تحمل مسؤولياتهم في دحر العدوان الداعشي، فينبغي لهذه الجدية ان تتوضح وتتكرس في الخطوات البديلة للتدويل والتي يمكن إيجازها:
1- تفعيل بنود المعاهدة الأميركية - العراقية المبرمة في 2008، وتسليم الأسلحة المتعاقد عليها أميركا مع العراق؛ والتي استلمت أثمانها مسبقا، ومن ضمنها طائرات مقاتلة.
2- الضغط على الدول المساندة والداعمة لداعش والمجاميع الإرهابية؛ كالسعودية وقطر وتركيا والأردن، حيث لا مجال لإنكار هذا الدعم من قبل تلك الدول، بأن توقف دعمها عملياً لا عبر المزاعم والإعلام فقط.
3- التعاون مع القوات المسلحة العراقية في اطلاعها على أحدث صور الأقمار الصناعية التي ترصد تحركات الإرهابيين.
4- رفد القيادة العراقية بمستجدات المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها أميركا وحلفائها الغربيين.
5- التشديد على دول كتركيا والأردن والسعودية في ضبط حدودها مع العراق ومع سوريا (في حالتي تركيا والأردن)؛ للحدّ من انتقال الإرهابيين عبر تلك الحدود كما أثبتت الأدلة واعترافات الإرهابيين الذين تم القاء القبض عليهم بتورط تلك الدول.
6- الضغط على الأردن وتركيا وسماسرة من الجيش الحر (سوريا) في إيقاف تهريب شحنات النفط التي تبيعها داعش وتحصل إثرها على عشرات ملايين الدولارات شهرياً، ناهيك عن تهريب الآثار والمتاجرة بالأعضاء البشرية، وكل هذه الأموال ترفد بالطبع عمليات داعش الإرهابية والجماعات المتعاونة معها، خصوصاً وان أميركا والدول الغربية المتحالفة معها قد اعترفت بخطورة تهريب النفط السوري والعراقي، وكذلك أشار اليه قرار مجلس الأمن بخصوص الإرهاب في العراق المرقم 2170 والصادر في 15 أغسطس 2014.
علينا كعراقيين أن نستفيد من تجاربنا التي دفعنا أثمانها غالياً، وألا نكون في وقت المحنة صيداً سهلاً لسيناريوهات وأجندات مشبوهة، تتغذى على محنتنا، وترمي من وراء ستار الى تكريس خارطة طريقها في المنطقة، كتلك التي تنسجم مع "الفوضى الخلاقة" والتقسيم الملطف بـ"الفيدرالية الفعالة"، وعلينا أن نختبر جدية الأميركيين وحلفائهم الغربيين قبل أن نكون مجرد مسدّدي فواتير، لا ندري؛ فربما سيُصرف جزء منها لسيناريو حرب إرهابية أخرى تحضّر لنا أو لضحايا محتملين آخرين.
حفِظ الله العراق.
https://telegram.me/buratha
