استحوذت مخاطر اندلاع انتفاضة شعبية داخل المملكة السعودية على غرار تلك التي شهدتها دول عربية كتونس ومصر وليبيا إبان ما بات يُعرف بـ"الربيع العربي"، استحوذت على كامل اهتمام النظام السعودي منذ تلك الأحداث، وتشهد المملكة استنفاراً (غير معلن) منذ ذلك الحين، أي بُعيد أحداث تونس أواخر 2010، حيث كانت أحجار دومينو الحكومات العربية تترنح منذرة بسقوطها تحت وطأة الانتفاضات الشعبية، التي تجيء بعد عقود من القمع والاستبداد وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين وتكميم الأفواه وخنق الحريات، إضافة الى إهدار الثروات وحصرها بيد العوائل الحاكمة أو رجالات الحكم، مروراً بتفاقم المشكلات الاقتصادية وتفشي البطالة وانسداد آفاق الحلول لجيل الشباب الذي يعيش إحباطاً مستداماً.
وإثر تلك الأحداث، تحركت أيادي الأميركيين والإسرائيليين وحلفائهم في المنطقة لتفتعل الأزمات في لبنان، ولتمهد المقدمات لجعل سوريا المرشحة الأكبر بعد (الربيع) المصري، والتقت إرادات ومآرب الكثير من الدول في هذا المسعى، وبالذات محور الإرهاب في المنطقة (قطر، السعودية، تركيا، الأردن، إسرائيل)، وبالطبع تلتقي جميعها مع أجندة البيت الأبيض الأميركي في تفعيل "الفوضى الخلاقة" على خلفية نظرية صموئيل هنتنغتون "صدام الحضارات".
في ظل تلك الأجواء في المنطقة، كانت هواجس انفلات الوضع الداخلي السعودي تتفاقم لدى النظام الحاكم، مما جعله يسعى بدأب ويسابق الزمن لإحكام القبضة على الوضع الداخلي، مهما كلفه ذلك، بذريعة التهديدات التي تواجهها السعودية من (الارهاب) المستفحل في المنطقة، وبالطبع هذه الذريعة هي الوصفة المفضلة والمجربة لدى الأنظمة الاستبدادية في إحكام سيطرتها على الشعوب، ثم ترويضها أكثر، وجعلها مرعوبة دوماً من (خطر خارجي) يحدق بها، وتضخيمه على انه أكبر من الخطر الداخلي المتمثل بالاستبداد والديكتاتورية!
وعلى وقع هذه الهواجس، لجأ النظام السعودي الى ترتيبات وتدابير (وقائية واستباقية) عديدة، لتفعيل ورقة (الخطر الخارجي) التي سيروض بها الوضع الداخلي السعودي، ثم تأجيل ساعة الانتفاضة والتغيير بكل ما أوتي من قوة، ومن تلك الترتيبات ما أوكل به بندر بن سلطان، مهندس المؤامرات وعرّاب الـ CIA في البلاط السعودي، بأن يتولى (الطبخة الشامية) مع شقها اللبناني، والتي تضرب الكثير من العصافير بحجر واحد، كما انها تتقاطع مع جملة من الأهداف لمحور الارهاب السالف ذكره، وفي ظاهر الطبخة انها تمكّن الشعب السوري من (ممارسة الديمقراطية الحقيقية، والتسليم بدوره بالمشاركة في اتخاذ القرار والتغيير)! ولكن الورقة الخفية كانت تمكين المنظمات الارهابية التكفيرية من إعادة انتشارها وهيكلتها، وتفعيل أدوارها، إضافة الى تخليق تواءم لها تتكامل مع الأدوار المرسومة للجميع (كما سيتوضح لاحقاً).
ومن الأهداف المنظورة التي تستهدفها المؤامرة السعودية، هي الانقضاض على "الهلال الشيعي" المزعوم، الذي يشغل حيزاً كبيراً ضمن الهاجس الطائفي للنظام السعودي وتوابعه الخليجيين مع محور الارهاب في المنطقة، وليس بعيداً عنها وأد التجربة الديمقراطية العراقية بعد سقوط صنم بغداد في 2003، وتعطيل الدور القيادي للعراق في المنطقة، بعد إغراقه في مستنقع الارهاب الذي يمكن أن ترتكس فيه الدول لسنوات أو عقود طويلة، ولا ننسَ التوجسات المرَضية للسعودية ودول الخليج في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق (تم الاحتفال بانسحاب آخر تشكيلات القوات الأميركية في منتصف ديسمبر 2011)، اذ يعني ذلك امتلاك العراق زمام المبادرة داخلياً في الملف الأمني على قاعدة (أهل مكة أدرى بشعابها)، دون وطأة الحضور الأميركي واملاءاته، الذي كان (يجامل) ويغطي على أدوار بعض الأنظمة الخليجية في دعم الارهاب على الساحة العراقية، وهذا لم يروق للبلاط السعودي وباقي الحكام الخليجيين.
كما تضمنت مؤامرة (الطبخة الشامية) جملة أهداف مترابطة، منها ردع أو تحجيم حزب الله اللبناني، الذي يشكل صداعاً مزمناً للكثيرين كالنظام السعودي، ومن ثم تطويع الملف اللبناني لصالح (الزعامة) السعودية، كما تعدت تلك المؤامرة لتشمل احتواء أو تجميد الطموح النووي الإيراني عبر إشغال الايرانيين بالحريق السوري وتداعياته! ومن الأهداف الأخرى، تهيئة الأجواء لتصدير الارهاب التكفيري بوصفته المعدلة الى (الشقيقة) مصر اذا ما شذّت عن الفلك السعودي الذي يريد احتكار دور المتزعم لأوراق المنطقة، بعدما كانت تزاحمه عليه مصر قبل "الربيع العربي"، وفي السابق كان المزاحم الأبرز صدام قبل أن يتحول لنمر من ورق بعد احتلال الكويت! ويمكن إضافة هدف آخر لتلك المؤامرة السعودية، وهو التحكم بمسار الملف الفلسطيني وانتزاعه من (الهيمنة) السورية باعتبارها تقود (الممانعة) بإسناد من المقاومة الوطنية والإسلامية في الساحتين اللبنانية والفلسطينية، وتهدف الخطة السعودية الى التمهيد لتسوية نهائية خالية من (اللاءات) مع الكيان الصهيوني.
اذن، مع هذه الحزمة من الأهداف (الملهمة والمشجعة) للنظام السعودي، لم يكن أمام الأخير سوى المضي بهذه المؤامرة، والتنسيق مع محور الارهاب وأميركا في المشتركات، حتى لو أدى ذلك الى إشعال المنطقة برمتها كما هو قائم اليوم، ولكن من يشعل الحريق، ليس بالضرورة هو نفسه من يكون قادراً على إطفائه..
* * *
بين أواخر 2010 وأوائل 2011 تغيرت أنظمة الحكم في تونس ومصر وليبيا، بفعل الانتفاضات الشعبية، وكانت دول عربية مرشحة بقوة بأن تشملها رياح التغيير، بغض النظر عن النتائج الكارثية في التجربة الليبية، والثورة المضادة الثانية في مصر التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين (لأسبابها مجال آخر)، ولم تكن السعودية في منأى أو تحصين عن هذا التوقع، لأسباب كثيرة؛ منها طول باع الاستبداد السياسي في المملكة، وانعدام أية هوامش ديمقراطية يُعتد بها، وتسلط العائلة الحاكمة وتوارثها الحكم لأجيال عديدة، وتحكّمها الشديد مع أمرائها في مصير الشعب، وتقاسم النفوذ والقرار مع المؤسسة الوهابية، التي أحالت المواطنين الى رهائن الفتاوى السلفية المتزمتة، وسطوة المشرعين التكفيريين على كل مناحي الحياة، والحِجر على الفكر والعقل وإتّباع سياسة الإقصاء للآخرين، ويشمل ذلك أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، بحجة تطبيق (أحكام الدين) الذي ترى تلك المؤسسة انها الوحيدة التي لها الحق في ذلك! إضافة الى تغذية الصراعات الطائفية في العالم الإسلامي، وتوتير الأجواء، ودعم الإرهاب السلفي بعد اختطاف القرار من الشعب المغلوب على أمره، الذي لا يلمس أي شراكة في القرار لتيارات سياسية أخرى في ظل تجريم تأسيس الأحزاب والحركات ذات الطابع السياسي، وتقييد أنشطة المجتمع المدني حتى لو كانت في أبسط صورها، والتشديد على سياسة تكميم الأفواه، والبطش بالمعارضين والمناوئين، وقمع الرأي الآخر واحتكار الصحافة والإعلام رسمياً، كجزء من تشديد القبضة الحديدية في المملكة، في الوقت الذي شهد العالم قفزات كبيرة في حرية التعبير، جلبتها ثورة الاتصالات ومعطيات العولمة التي حولت العالم الى قرية صغيرة، بينما الأسوار في السعودية كانت ترتفع أكثر فأكثر، لتوجس السلطة هناك بأن المملكة هي المرشح الأكبر لاستقبال رياح التغيير تلك، وان بوادر الحراك الشعبي كانت أكبر من أن تخفيها مساحيق الإعلام السعودي المدمن على هذا التمويه القسري، يضاف الى عناصر الحراك المعني، معاناة الأقليات في المملكة، مثلما يبرز الاضطهاد الذي يعانيه الشيعة هناك منذ عشرات السنين، وهذا بحد ذاته كان عاملاً محرضاً لتلك الأقليات، وعلى رأسها الشيعة، بأن يطالبوا بإنصافهم واعتبارهم كاملي المواطنة أسوة بباقي المواطنين (وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية أو أدنى)، كما طالبوا بما يطالب به باقي أفراد الشعب من حقوق وحريات وإرساء قواعد الديمقراطية وتداول السلطة على أسس ديمقراطية لا على أساس التوريث العائلي! وهذا ما تطالب به شرائح كبيرة من المجتمع في السعودية، وتتقدمها النخب المثقفة والتي انفتحت على تجارب الشعوب الحرة، وأدركت الوضع المزري لملفات الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة وإدارة الثروات، إضافة الى انغماس النظام الحاكم في إثارة الأزمات وتوتير أجواء المنطقة، بما ينعكس سلباً على مواطني المملكة!
في مثل هذه الأجواء استشعر النظام السعودي ودوائره الأمنية الخطر المحدق به، وان السيل لن يمّر الاّ ويطيح بالعرش المترنح، فتمكن النظام بفضل المكر والتآمر أن يركب الموجة -الى حين- هذه المرة أيضا، ولكن بأثمان باهظة ستدفعها المنطقة برمتها، ووُضعت خطة بندر بن سلطان موضع التنفيذ منذ إرهاصات "الربيع العربي"، لتهيئة الأحداث التي زعزعت الوضع السوري في آذار 2011، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع باقي أطراف المؤامرة في محور الإرهاب بالمنطقة (سلف ذكره)، وبإشراف المايسترو الأميركي، اذ تم الاتفاق على دعم "المعارضة السورية" وتأسيس "الجيش الحر"، الذي كان يدار أميركياً وعلى الهواء مباشرة!
لقد عمدت السعودية وبتوافق قطري الى تأسيس "جبهة النصرة" بعد الأحداث، وتحديداً أواخر 2011، لضمان جعل الإرهاب التكفيري (رقماً صعباً) في عملية الإطاحة بالنظام السوري، والزحف تدريجياً على الملف اللبناني، وكل ذلك كان يدار بميزانيات مفتوحة من خزائن البترودولار الخليجي، متوجاً بزواج (المسيار) بين الريالين السعودي والقطري.
كما جرى بموازاة ذلك تحريك بيادق بندر في العراق، وبمظلة "إنصاف السنّة وإنهاء تهميشهم"، وشهد الملف العراقي تشكيل ساحات الإرهاب في الأنبار تحت مسميات واهية، تبعها تصعيد الجهد الإرهابي، من قبل تنظيمات الإرهاب التكفيري وحلفائهم أيتام البعث الصدامي، وبرزت عدة عمليات إرهابية (نوعية) لتنظيم "دولة العراق الإسلامية" بقيادة أبو بكر البغدادي، وكانت خطة بندر تتطلب دمج هذا التنظيم مع "جبهة النصرة" فيما بعد، وقد حصل بعض التأخير في هذه التفصيلة كما سنرى، للتكيف مع بعض الاستحقاقات اللوجستية وترتيب أوراق تنظيم "القاعدة" الذي يبدو انه يراد لدوره أن يتراجع لحساب المؤامرة الجديدة التي أنتجت موازنات جديدة، ستؤول الى تشكيل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" والذي عُرف اختصاراً بـ"داعش"، وقد حصل هذا بالفعل في بيان للبغدادي في 9/4/2013 حينما أعلن (اندماج) تنظيمه مع تنظيم "جبهة النصرة"، ولكن زعيم النصرة "ابو محمد الجولاني" رفض هذا الاندماج، على وقع مبايعة الأخير لتنظيم القاعدة وزعيمه الظواهري، وهنا يظن البعض أن فجوة ما قد حصلت في المؤامرة البندرية، ولكن المطلعون يجمعون ان أطراف المؤامرة تداركت الوضع، وتقاسم القطريون والسعوديون الأدوار بسلاسة، في أن تشرف السعودية بالريموت كونترول على أنشطة "النصرة" والمجاميع المنضوية تحت لوائها، وحصة قطر هي "داعش" وأخواتها. وهذا التعارض (المنضبط) بين التنظيمين، وتبادل النيران الصديقة بينهما، لم يمنع السعوديون من استثمار ذلك، والإبقاء على مستوى (الخلاف) ميدانياً فقط، لا منهجياً!
لجأ حكام السعودية، وتحت ضغط المجتمع الدولي المتقزز من التوحش الذي مارسه الإرهاب التكفيري، الى (إدانة) داعش والنصرة ظاهرياً، وهذا الخيار هو الأقل تكلفة لهذ النظام، ولكن هذه (الإدانة) لم ترتقِ فوق ظاهر الأقوال وبعض الإجراءات الصورية والخطب المنمقة، فلم يصل الى مستوى غلق الحواضن الإرهابية في المملكة بالشمع الأحمر، أو تلك الحواضن الخليجية التي تضخ المال والإرهابيين، كما لم نلمس أي ردع لشيوخ الفتنة والإرهاب وبث الكراهية والشحن الطائفي، الذين يجدون في المملكة الحضن الدافئ لهم ولمنابرهم ولفضائياتهم، الذين أوصلوا الواقع العربي والإسلامي الى استقطابات حادة وخطيرة، لها فعل القنبلة المدمرة الموقوتة، إضافة الى تحريض (المجاهدين) بالالتحاق بـ(إخوانهم) التكفيريين في سوريا والعراق، كل ذلك يجري بمباركة (عملية) سعودية، ولكن باستنكار ظاهري و(نظري) ليس إلاّ!
* * *
لقد نجحت المؤامرة السعودية في تأجيل لحظة الانفجار الشعبي داخل المملكة، ولكنها لم تستطع أن توقف عقارب الساعة التي تزحف باتجاه لحظة تهاوي أحجار البلاط السعودي شاء الحاكمون أم أبوا، والإرهاصات كثيرة؛ بل وتشهد عليها الإجراءات القمعية والتعسفية للسلطات، منطلقة من رعبها المتزايد من الانتفاضة الشعبية التي ترتقبها مجسات الدوائر الأمنية، ويتكرس هذا الرعب عبر الزج بالناشطين السياسيين من كل شرائح المجتمع في غياهب السجون وإصدار أحكام تعسفية بحقهم، عبر تمثيليات هزيلة تسمى مجازاً (محاكمات) تثير الاشمئزاز بقدر ما تثير السخرية، وهذا ما حصل للشيخ المناضل نمر النمر وصحبه (يتوقع إصدار أحكام ثقيلة بحقه)، والناشط الحقوقي الدكتور عبد الرحمن الحامد (11 سنة)، والناشط محمد فهد القحطاني (10سنوات)، والناشط رائف بدوي (10 سنوات و1000 جلدة)، والناشط المحامي وليد أبو الخير (15 سنة)، وتتفاوت بالطبع (التهم) الموجهة لهم، ولكنها تشترك جميعاً في "إهانة السلطات" و"تكدير الأمن"!
ولم يتم الاكتفاء بذلك، بل فاض الاستبداد السعودي على شعوب دول الجوار مدججاً بدوافع طائفية، فكانت حصة الشعب البحريني المنتفض مدرعات سعودية تحمل الموت، وتدعمها قطعان من قوات سعودية خاصة لديها أوامر بإطلاق الرصاص على المنتفضين، ولا تنفك تلك الدوافع الطائفية عن أخرى أكثر الحاحاً، ومنها الوقوف بوجه أية تحركات شعبية يشم منها إذكاء شعلة التغيير الحقيقي في دول الخليج، ويخشى البلاط السعودي ارتدادات تلك الهزات على الوضع الداخلي لديه، كما يشكل ذلك كابوساً حقيقياً يؤرق الحكام السعوديين، ولذا يلجأ هؤلاء الى (ترحيل) الأزمات خارج الحدود، كأسلوب مجرب في تشديد القبضة الداخلية بحجة الاستحقاقات والأخطار التي تعيشها المملكة جراء ملفات خارجية، وبدورها تمنح مسوغاً سلطوياً لا مانع من استخدامه كـ(ضرورة) لحفظ (الأمن) ومواجهة (التهديدات)، والعكس صحيح، اذ بلا تلك الأوراق، ترتخي قبضة السلطة بفعل إسقاط تلك المبررات التي سلف ذكرها.
وتماشياً مع هذا النهج السعودي، يواصل النظام تصدير الإرهابيين التكفيريين الى التنظيمات الإرهابية عبر الأبواب المواربة للمؤسسة الوهابية، شريكة البلاط، مما يزيد من عدد السعوديين المتورطين في الأنشطة الإرهابية، ليفضي الى امتلاك النظام السعودي لورقة أخرى في التحكم بملف الإرهاب، تجعله يضمن ابتزاز الإرهابيين، عبر عوائلهم وانتمائهم القبلي، سعياً لـ(ضبط) كل أشكال العمليات الإرهابية على أراضيه، أو تحصيله للمعلومات المسربة التي تخص ذلك، اذا ما خرج الإرهابيون عن (المرسوم لهم) بفعل عوامل كثيرة..
كلما كان (بعبع) الإرهاب حاضراً في الملف الداخلي السعودي، فهذا يعني امتلاك النظام الحاكم لتلك الهراوة الغليظة المشهرة التي يهزها بوجه الشعب، لتخويفه من (أخطار الإرهاب المحدقة)، والتي -حسب المنطق السلطوي - تهون وتتضاءل إزاءها ممارسات الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان التي تكفلها الشرائع السماوية والمدنية، وكلما اقتربت ساعة اندحار الإرهاب في المنطقة، كلما ارتعدت فرائص النظام السعودي، مستشعراً ان استحقاقات الحسم الشعبي تقترب منه بشدة، وبما تفاجئ الجميع هذه المرة.
https://telegram.me/buratha
