يُراد من خلال الطَرق على البُعد الطائفي (الرسمي) بأنه الذخيرة التي تغذي الانتكاسات الأمنية في العراق، وما تبعتها من استغلال الارهابيين التكفيريين لتلك الأوضاع في تمديد رقعة إرهابهم، يراد منه جملة أمور لعل أهمها جعل الحكومة العراقية بغالبيتها الشيعية محشورة تحت وطأة اتهامها بأنها (طائفية) وتهمّش السنّة؛ بل وتقصيهم، وبأن ذلك قد أسفر عن كل ما يعانيه العراق من هجمة إرهابية تكفيرية يستشعر العالم أجمع خطرها وليس العراق المحترق بنيرانها هو المنفرد بذلك، مع ان (من يعُدّ العصي ليس كمن يتلقاها)! كما يُخطط من وراء مضغ عبارات حول (طائفية الحكم) أن تغيّب الأسباب الحقيقية للحرب الارهابية، كتورط أطراف إقليمية عديدة مستفيدة من جعل العراق مسرحاً لهذه الحرب من منطلقات طائفية في فصول منها، وبلداً محطماً منهكاً غارقاً في الحروب والأزمات. ومن المنطق، وعقب كل الجرائم، أن تتجه الأنظار الى المستفيد الأكبر منها، وفي حالة الحريق العراقي المستعر، يدخل في دائرة الاتهام (والاستفادة) محور الارهاب في المنطقة (قطر، السعودية، تركيا، الأردن وإسرائيل)، اذ لديه الكثير من الأهداف المشتركة والمنفردة، التي تدفعه لتهيئة ودعم المخططات التي تُغرق العراق بالأزمات والكوارث والحروب.
والأخطر في فريَة (طائفية الحكومة العراقية) هو التمهيد لامتدادات الإرهابيين وداعميهم المنضوين في لعنة المحاصصة، ممن فرضتهم أو كرّست أدوارهم إملاءات الأميركيين، بأن تقوى شوكتهم ويتمكنون من الاستحواذ على القرار العراقي أكثر فأكثر، حتى تتحول الغالبية التي تشكل الشعب العراقي الى رهينة خاضعة لإرادات خارجية (كمحور الارهاب السالف ذكره)، ولا يُستبعد حينها -والحال هذه- إشعال العراق بحروب طائفية لا تبقي ولا تذر، بذريعة (الشعور بالتهميش والإقصاء)، وقطعاً سيلاقي هذا المآل ترحيباً وتبنياً وتأجيجاً من أعداء العراق ومحور الارهاب، ليتحول العراق إثره لقمة سائغة لأيتام البعث، العائدين بعربة المحاصصة والدعم المعزز بالبكائيات الأميركية المطولة على (حقوق أهل السنة)، واحتضان محور الارهاب لهم، وهم الذين قذفهم الشعب العراقي بالأمس القريب الى مزبلة التاريخ، هؤلاء الذي لا يتورعون عن بيع الأوطان والشعوب في المزاد العلني، تلبية لشهوة التسلط والانتقام، مثلما باعوا الموصل والمحافظات الغربية لشذاذ الآفاق وعتاة الإرهاب التكفيري..
والحال، ان كل الشواهد تشهد بأن الأخوة السنّة في العراق نالوا منذ اليوم الأول لسقوط الصنم كامل التمثيل في العراق الديمقراطي؛ بل ويزيد على توزيعهم الديموغرافي، وتسنموا أرفع المناصب، كما تنازلت الغالبية عن (حصصها) في مواقع عديدة لصالح (شركائهم)، وهذا موثق بالأرقام والأدلة والوثائق، ولكن في المقابل كانت الاسطوانة المشروخة تعزف ألحانها النشاز معزوفة (الإقصاء والتهميش والاجتثاث)، مع ان (الإجتثاث) طال جميع المكونات كما هو واضح! وتناغم محور الإرهاب والأميركيون مع هذه المعزوفة، وتبين أن انتهاء العزف لن يتم سوى بتحول الغالبية الشيعية الى أقلية -رغماً عنها- لتكون منقادة، مستضعفة، مغلوب على أمرها كما كانت عبر قرون، ومستعدة أن يملأ أبناؤها المقابر الجماعية في ظل صمت دولي شريك في الجرم، وحينها لن يكون الحكم طائفياً، ويصبح العراق قبلة العدل والديمقراطية، مثلما لم نكن نسمع من الأبواق الصدئة اليوم، ذات معزوفة (الإقصاء والتهميش) عندما كانت الغالبية الشيعية مهمشة ومقهورة ومستباحة إبان تسلط المقبور صدام (بطل المقابر الجماعية) وزمرته؟! ولكن كل ذلك انقلب الى النقيض بعد 2003، وتم تفعيل فوبيا "الهلال الشيعي" الذي لم يكن مصطلحاً بريئاً بلا أجندات معدة سلفاً، اذ من حصاد هذه الفوبيا؛ أوطان تحترق وحروب مستعرة واستقطابات حادة وأعراض تنتهك ونساء تسبى وملايين نازحة في أوطانها او مشردة في دول الجوار!
لقد تحقق جلياً عجز كل المؤامرات عن إرجاع عقارب الزمن الى الوراء في الراهن العراقي بما تشهيه الدول المتربصة بعافية العراق واستقراره، ولكنها تجرّب فصلاً آخر في سياق المؤامرة، فجاءت حروب داعش كحلقة في ذات المسلسل المستمر منذ سقوط صنم بغداد في 2003، لتضاف بدورها الى الخناجر والنصال التي أثخنت العراق بالجراح، من (الأشقاء والأصدقاء) قبل الأعداء!
* * *
لست في معرض المساس بقدّيس يدعى "باراك أوباما"، بل أتناول مواقف رئيس أميركي، قد سبقه في الكذب والتدليس رؤساء أميركيون، كان آخرهم بوش الابن (كذبه المفضوح بحيازة العراق لأسلحة دمار شامل)، وقبله كذَب بيل كلينتون في فضيحته الأخلاقية مع المتدربة مونيكا لوينسكي!
في غمرة (تزعم) أوباما التحالف الدولي في هذه الفترة لـ"محاربة الارهاب" الذي تمثله داعش وأخواتها في المنطقة، لا يمنع ذلك من التعرض الى مواقف الرئيس الأميركي، الذي يصر حتى اللحظة على تطعيم مواقفه بالهواجس الطائفية حينما يتناول المشهد العراقي، حتى تتوضح الصورة التي تقف وراء زعيم دولة عظمى تقود تحالفا موسعاً، وأن لا يكون ما يردده من منطلقات وأهداف ودوافع، كلاماً مقدساً فوق النقد والتشريح! وربما أضحى أوباما الرئيس الوحيد الذي تكلم عن الوضع في العراق وكرّر ألفاظ (الطائفية) ومشتقاتها بهذا الكم الهائل في كل مناسبة تسنح له، وهو المعروف بولعه بالخطابة والتصريحات والحضور الإعلامي! وللإنصاف، هو لم يكرر تلك الألفاظ كحشو لغوي أو تكرار أجوف، بل يقصد ما يقول تماماً.. وما يهمنا هنا؛ هل من التجني على أوباما وصفه بأنه (طائفي) في تناوله الوضع العراقي، وإنْ كان لا ينتمي الى طائفة عراقية، أم ان هوَسه الواضح بمتبنيات الطائفية، والتي تحكم إطلاق أحكامه على ما يبدو، تجعلنا نميل الى إطلاق هذا الوصف عليه؟ خصوصاً ان ذلك تدعمه القرائن الكثيرة والتصريحات المتواترة في مناسبات كثيرة، وبعض الخطوات التي صدرت منه يمكن اعتبارها -وفق الأعراف الدبلوماسية- تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة تدعى (جمهورية العراق)، والأنكى انه رئيس ذات الدولة التي تطالب باحترام (سيادة العراق) منذ حولت غزوها الى احتلال عام 2003، والأفضع أنه يُجرِّئ الآخرين بأن يحذون حذوه.. وهكذا شهدنا تدخلات سافرة ووقحة من دول أوربية عديدة في الشأن العراقي، وكأن العراق يعيش وصاية ما أو لم يبلغ سن الرشد! هذه الازدواجية في المعايير الأخلاقية والسلوك الدبلوماسي للرئيس أوباما تحتاج الى حيز أكبر من هذه السطور، ولكن حينما يطفح الكيل، لا بد من التذكير بطائفية الرئيس الديمقراطي المتحضر المناهض للتمييز العرقي والطائفي والديني! الرئيس الذي يوصمه الرأي العام الأميركي، وتتفق معه آراء أغلبية صناع القرار الدوليين، بأنه فاشل بامتياز في سياساته الخارجية، وخصوصاً في الملفات المأزومة، وربما يأتي الاستعراض الأوبامي في تقريع الحكومة العراقية من حين لآخر كتعويض معنوي عن الفشل الذي يحصده في ملفات دولية عديدة منذ توليه الرئاسة لدورتين عجاف.
ذكر أوباما في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي اس" مؤخراً: "إن مقاتلي تنظيم القاعدة الذين هزمتهم الولايات المتحدة (والقوات السنية) في العراق، تمكنوا من التجمع في سوريا ليشكلوا داعش"! وواضح جداً حجم المغالطة المفضوحة والسمجة في هذا التصريح، اذ تقطر طائفية، وتلغي تماماً تضحيات غالبية العراقيين في مقارعة القاعدة وقطعانها، ويحصرها في فئة، تكافح من الأساس للتخلص من التشويه الذي طالها من القاعديين الذين يدّعون زوراً انهم جاؤوا لتخليص (أهل السنة) من (المظالم) التي يكابدونها! وهذه ليست فلتة لسان من أوباما؛ بل انسجاما كاملا مع ما يروج له، اذ بعد 4 أيام فقط من سقوط الموصل، صرّح قائلاً: "كل عمل نقوم به لتقديم المساعدة للقوات الأمنية العراقية يجب ان يتزامن مع جهد مخلص وجدي من القادة العراقيين (لوضع حد للعنف الطائفي) وتشجيع الاستقرار والأخذ بعين الاعتبار المصالح الشرعية للمكونات العراقية"،
كما صرّح بعدها بعدة أيام (البي بي سي 21 حزيران 2014) قائلاً: "إن الصراع الدائر في العراق هو نتيجة الانقسامات الطائفية"، وأضاف "لا توجد قوة نيران أمريكية قادرة على حل المشكلة في العراق إذا لم يتمكن الزعماء العراقيون من تجاوز الدوافع الطائفية"! لقد أختصر أوباما كل إرهاب داعش وأخواتها في أنها نتاج (العنف الطائفي)، وحمل كلامه إيحاءً بأن الحكومة العراقية مسؤولة عن ذلك! وهذا الكلام الخطير (في ذلك التوقيت الخطير) مرّ مرور الكرام لتسارع الأحداث حينها، واليوم يحق لنا أن نسوقه للرئيس الأميركي الذي يقود تحالفاً دولياً لمقاتلة الإرهاب الداعشي، ليس بذريعة (وضع حد للعنف الطائفي) طبعاً، انما بذرائع بعيدة تماماً عن هذا الفهم القاصر، منها (ان الإرهاب التكفيري يهدد العالم أجمع)، وبقية الذرائع أصبحت معروفة لكثرة ترديدها! وبين تصريحه الآنف وذرائعه لقيادة التحالف اليوم، نكتشف تناقضاً من جهة، وانتقائية مفزعة تجلب الغثيان من جهة أخرى، وجاء أوباما بالدليل على تناقضه (العربية نت في 19 أغسطس 2014) حينما صرّح: "أن تنظيم داعش يدّعي تمثيل (مظالم السنّة) ولكنه يرتكب مجازر بحق رجال ونساء وأطفال سنّة"! وهنا يتوضح ان "الانقسامات الطائفية" لم تعترف داعش بها أساساً كمحفز لإرهابها، والاّ كيف تفتك بالسنّة كما يقر الرئيس الأميركي!
لقد طغى الهاجس الطائفي بشكل مريع في أحاديث أوباما عقب سقوط الموصل واستفحال أمر داعش، وكأن هذا المنحى هو جرعة للتغطية على التواطؤ وجملة من الإخفاقات الأميركية، وتعويم الأزمات وإلقاء التبعات على هذا الطرف أو ذاك، ومن ذلك، تحميل الحكومة العراقية والشيعة (أوزار) تمدد رقعة الإرهاب واستفحاله، ونسي الرئيس أوباما (شراكة) أميركا في الملفات الأمنية حتى وقت قريب، والتبجح بـ(تزعمها) الحرب على الإرهاب، وخذلانها المشبوه للحكومة العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية 2011، بالتلكؤ في تفعيل بنود المعاهدة الأمنية المبرمة مع العراق عام 2008، وعدم ممارسة أية ضغوط على دول (المنشأ) للإرهابيين التكفيريين، أي دول الخليج والحواضن المعروفة، ولم تتوانَ أميركا في التعامل مع تركيا في الملف السوري، وفتح الحدود التركية على مصراعيها للمقاتلين الأجانب من 70 دولة ليشكلوا فيما بعد التشكيلات القتالية لداعش والنصرة وباقي الفصائل التكفيرية.. ونستدعي هنا رأي الكاتب روبرت فيسك (الإندبندنت 9 أغسطس 2014) منتقداً فيه النفاق الأمريكي: "أوباما لم يحرك ساكنا عندما كان تنظيم داعش، يرتكب مجازر بحق الشيعة في العراق، لكنه يهرع لإنقاذ المسيحيين والايزيديين من (إبادة جماعية محتملة)"، وأضاف "أوباما لم يذكر شيئا عن حليفته السعودية، التي كان سلفيوها مصدرا للإلهام وجمع الأموال للمسلحين المتشددين في العراق وسوريا". أعتقد ان فيسك قد أختصر الكثير مما يمكن قوله وتفسيره.
لو أسهبنا في كشف الدور الأميركي فيما وصلت اليه الأوضاع الآن، سنحتاج الى عشرات الصفحات - ليس مجالها هنا- وهكذا لا يصبح مستغرباً أن يأتي أوباما منجزاً تسطيح الحقائق، ليذكر في مقابلته الشهيرة مع الصحفي توماس فريدمان حول الأوضاع في المنطقة (صحيفة الشرق الأوسط في 10 أغسطس 2014) قائلا: "الحقيقة لم نكن لنحتاج إلى وجود قوات أميركية في العراق، إذا لم تقم (الأغلبية الشيعية) هناك بـ(إهدار) فرصة تقاسم السلطة مع السنة والأكراد"، وأضاف "أننا لم نشن الغارات الجوية في جميع أنحاء العراق بمجرد وصول داعش لأن ذلك كان سيخفف الضغط على رئيس الوزراء المالكي. لم يكن ذلك سيؤدي سوى إلى تشجيع المالكي (والشيعة) الآخرين للتفكير بأنه ليس علينا في واقع الأمر أن نقدم تنازلات، وأن ندع الأميركان ينقذونا مرة أخرى. ويمكننا المضي قدما كالمعتاد"، وأردف قائلاً " فالولايات المتحدة لن تكون سلاح الجو (للشيعة) العراقيين". لم يبين أوباما طبعاً كيف "أهدر الشيعة فرصة تقاسم السلطة"، وكيف يُبرِّئ ضمنياً الأطراف الأخرى من هذا الإهدار؟ كما تَوضح ضيق أفق أوباما وحجم التشفي إبان أزمة الموصل، اذ يتحدث بنفَس انتقامي يؤاخَذ به الإنسان العادي؛ فما بالنا برئيس (دولة عظمى)، حينما يشخصن الحالة ويحولها الى تحدٍّ بوجه المالكي (الشيعي)، ويعتبر ان الدور الأميركي (المفترض) في ردع داعش ومعها الإرهاب الهمجي يمكن ان يجيّر على انه (تقديم تنازلات) لشيعة الحكم! وطبعاً بلع أوباما اليوم هذه المتبنيات -أو أجّلها- ليستعيضها بـ(ضرورة دحر الإرهاب الداعشي الذي يهدد العالم)!
وتفوه أوباما بالكثير من الكلام الخطير في تلك المقابلة، ومنه قوله: "لسوء الحظ، لا يزال لدينا داعش، التي أعتقد أنها لا تنال إلا جزءاً صغيراً من رضا السنة العاديين، بيد (أنهم يملؤون فراغاً)"! ونضع خطاً أحمراً ساخناً تحت العبارة الأخيرة، فأي فراغ هو المقصود هنا بالضبط والذي يملأه الدواعش؟
* * *
لا أدري الى أي مدى تصل ازدواجية المعايير لدى أوباما؟ اذ لماذا لم يطبق معاييره تلك في تناول أوضاع الأقليات (وبضمنها الطائفية) في بلدان أخرى كالسعودية أو باكستان؟ فلم نشهد مثلاً حتى تعاطفاً صورياً مع الحراك الشعبي للشيعة في السعودية، الذين لا يطلبون سوى حقوقهم المشروعة التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان، وبمعاملتهم كمواطنين من الدرجة الأولى وليسوا كرعايا لدولة أخرى أو مهاجرين آسيوين! ويعلم أوباما مقدار الظلم والتعسف والاضطهاد الذي يتجرعه شيعة السعودية منذ عقود طويلة، وكيف تجابه السلطات حراكهم بالحديد والنار والاعتقال والقمع المنظم. ومثلهم يعاني شيعة البحرين (وهم الأغلبية) من طغيان الاستبداد والتسلط لآل خليفة، الذين يستعينون بقوات "درع الجزيرة" الخليجية لسحق الحراك الشعبي، لا لذنب سوى لمطالبتهم برفع الظلم وإرساء قواعد الديمقراطية وإطلاق حرية التعبير وإيقاف التجنيس السياسي الطائفي على مرأى ومسمع أميركا قبل العالم (لماذا لم تسميه أميركا ربيعاً بحرينياً)؟! فهل يصعب على الرئيس الأميركي التحقق من ذلك؟ ربما كان عليه -على الأقل- التذكر بأن البحرين تحتضن "مقرّ القيادة المركزية للقوّات البحرية الأمريكية، والأسطول البحري الأمريكي الخامس" حيث يمكنهم أن يمدوه بالتقارير اليومية لذلك الحراك..
أليس هذا مصداقاً لذروة الازدواجية في المعايير، على الأقل وفق معايير (المكونات الطائفية) التي يؤمن بها أوباما؟
https://telegram.me/buratha
