التسوية حجامة لجسد الوطنية

مرتضى آل مكي بعظهم أطلق عليها تاريخية، فيما سموها القائمون عليها انها تسوية وطنية، والفرق كبير بين الاسمين، وفي كلاهما هي اسم كبير يخفي بين طياته أمور وتفاصيل بلا شك قيمة لكبح جماح الطائفية، لكن شريطة ان يأتلف الجميع تحت اسمها ويقدموا تنازلاتهم، ليصلوا نقطة للالتقاء توفر أرضية خصبة لإنجاح المشروع.
التحالف الوطني (صاحب المبادرة) يعدها لمرحلة ما بعد داعش ويصر على المضي بها، كونها وسيلة لتصفير الازمات وبداية لتكوين حكومة المواطنة، وموضع قدم للدولة العصرية العادلة.
لأننا أقرب للشارع من السياسيين نرى ان انشغال الجماهير بتفاصيل معقدة وتخندقات ضيقة، دون دراسة مبادئ مشروع التسوية، فيجب التأني في تسقيط هكذا مبادرة، قد لا تأتي مرة أخرى، ولان التسوية اعدت لمرحلة ما بعد داعش، فهي حتما تخدم الشيعة والسنة والكرد وجميع الطوائف، وهنا يطرح سؤال ماذا بعد داعش؟.
يا سادتي ما بعد داعش جميع الأطراف متعطشة للمطالبة بغنائم المعركة، وقد تكون الغنائم ثأر او غيره لا سمح الله، وهذا سيسيقنا الى فوضى عارمة، فمثلا من يضمن ان المناطق الغربية لم تتصارع فيما بينها لان منهم من انخرط بصفوف داعش، ومنهم حاربها، ولو حدث معركة تصفية حسابات كانت نتيجتها حرب أهلية لا تختلف عن داعش، لكن لو طبقت التسوية سيرى المعتدى عليه حقه فيما يحاسب ضمن القانون من اعتدى.
يا سادتي التسوية ستكون كفيلة بتوفير الامن لي كمواطن عراقي يود التنقل بين محافظات العراق غربية او شمالية، وهذا لا يأتي الا بعد كسر جدار الطائفية المتغلغلة في نفوس الكثيرين.
يا سادتي لا يخلو البيت الشيعي من خروقات ما بعد داعش، كون جميع الأحزاب تسلحت وإذا ما تركت بلا التزامات وتعهدات وقيود ستكون فوضى أيضا، وهذا ما ضمنه قانون الحشد الشعبي، الذي يعتبر السلم الأول لمشروع التسوية الوطنية.
خلاصة القول: علينا جميعا ان لا نخوض بالجزئيات ونترك المضمون، فمتى ما اتفق الشركاء على مبادئ التسوية الوطنية تحددت الشخوص التي ستدخل التفاوض، والتي ستقبلها تلك المبادئ، فلا وجود لأسماء الان ابدا، وكل من تحدث بأسماء قادته مصلحته للتغلب على مصلحة الوطن، ويجب ان نحاول جاهدين شعب وساسة، لإنجاح التسوية، لأننا إذا ما فقدناها قد لا تأتي قرينتها، وبلا شك سنبكي كبكائنا على قانون الأقاليم الذي أصيب بجلطة دماغية قبل ولادته، ولات حين مناص.