هذا الموعد الذي تأجل عن موعده الأساسي, بحوالي خمسة أشهر, جاء مع اعتراضات ورد وقبول من بعض الأطراف السياسية وحتى المجتمعية.
بعض المعترضين يرون إن الفرق بين هذه الانتخابات, والانتخابات النيابة المزمع إجراءها في نيسان من عام 2018, فرق زماني قليل جدا, مما يؤدي الى استنزاف الطاقات, وهدر للأموال, في حين يرى بعض المعترضين, إن المناطق المحررة من داعش غير مؤهلة حاليا لإقامة الانتخابات, وإن الأكثرية من النازحين لم يحدثوا سجلهم الانتخابي, مما يعطي نتائج غير صحيحة, لعدم اشتراك المواطنين في هذه الانتخابات.
بغض النظر عن التايد والمعارضة, ومع اقرار الحكومة للموعد, علينا أن ننظر لهذه الانتخابات بجدية.
يمر البلد بحالة من السخط, بسبب الفساد وانعدام الخدمات, والمواطنين صاروا ينزلون الى الساحات في بغداد والمحافظات, للتنديد بهذا الفساد والمطالبة بالإصلاح, وتغيير هذه الطبقة الحاكمة.
الحقيقة هذه المطالب كانت المرجعية اول من طالب بها, وقالت على الشعب تغيير الوجوه التي لم تجلب الخير للبلاد, وعلى الناخب ان ينتخب الكفوء, المخلص, النزيه في القائمة المرضية.
من هذه المنطلقات, ستكون الانتخابات المحلية القادمة, نقطة مفصلية للمواطنين, لإثبات جدية مطالبتهم في التغيير, وعلى من يحق لهم الانتخابات, أن ينزلوا وبقوة للمشاركة في الانتخابات, لان العزوف عنها يعني إن الوضع سيبقى على ما هو عليه وعلى الناخبين أن يبحثوا ما بين القوائم, عن المرشح الكفوء, المخلص, النزيه على ان تكون هذه القائمة مرضية, ومنسجمة مع ما يريده العراق, لا ما تريده أجندات دول الجوار وغيرها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha